الجمعة الفارط ابقاء وائل نوار عضو الهيئة التسييرية لأسطول الصمود المغاربي لكسر الحصار عن غزة تحت مفعول بطاقة الايداع، والافراج عن سناء المساهلي.
باشر قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي صباح الجمعة الفارط الموافق لـ17 أفريل الجاري استنطاق الموقفين من أعضاء الهيئة التسييرية لأسطول الصمود المغاربي لكسر الحصار عن غزة.
وقد تم صباح امس جلب كل" من وائل نوار و سناء محيدلي المساهلي من سجن ايقافهما، كما حضرت هيئة الدفاع وقدمت مطلبي افراج في حق المظنون فيهما.
من جهته فقد قرر قاضي التحقيق المتعهد بالملف الاستجابة الى مطلب الافراج عن سناء المساهلي، فيما تبقى وائل نوار تحت مفعول بطاقة الايداع بالسجن الصادرة في شأنه.
ووفق ما اكده لسان الدفاع في تصريح لـ"المغرب"، فانّ هيئة الدفاع متمسكة ببراءة الموقوفين على ذمة قضية الحال و بخلو الملف من أي جريمة تستوجب المآخذة. وقال مصرنا بانّ هيئة الدفاع ستواصل في الدفاع عن المعنيين بالامر الى حين اطلاق سراحهم كلهم وتبرئتهم مما نسب اليهم من تهم.
هذا واكد لسان الدفاع بان قاضي التحقيق لم يتولى الى حد كتابة الاسطور تعيين تاريخ لاستنطاق بقية المظنون فيهم.
وتزامنا مع مثول عضو الهيئة التسييرية لاسطول الصمود وائل نوار وسناء المساهلي امام قلم التحقيق نفّذ عشرات الناشطين من بين عائلات الموقوفين وقفة احتجاجية امام مقر القطب. وقد رفع المحتجون العديد من الشعارات من بينها "لا استبداد ولا استعمال الحرية للثوار" و"اسناد الحق الفلسطيني ليس جريمة"...
وطالب المحتجين بضرورة اطلاق سراح كل اعضاء وناشطي اسطول الصمود، مشددين على انّ الملف "سياسيا بامتياز" خاصة وانه فارغ ولا يتضمن اية أفعال اجرامية تستوجب المآخذة الجزائية".
وللاشارة فان ملف الحال قد شمل عددا من النشطاء البارزين في اسطول الصمود من بينهم وائل نوار ونبيل الشنوفي وغسان الهنشيري وغسان بوغديري وجواهر شنة وسناء مساهلي وأمين بنور. وقد سبق وان اصدر قاضي التحقيق 7 بطاقات ايداع بالسجن في ملف الحال من اجل شبهات تتعلق بـ"تكوين وفاق لغسل الأموال والتصرف في أموال يشتبه في أنها وصلت إلى الهيئة التسييرية للأسطول دون وضوح كامل بشأن مصادرها أو طرق توظيفها".
وكانت 7 أحزاب ( الحزب الاشتراكي والحزب الجمهوري وحزب حركة الشعب و الحزب الوطني الديمقراطي الاشتراكيوحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي وحزب القطب وحزب التيار الديمقراطي) قد امضت بيانا مشتركا بتاريخ 16 افريل الجاري. واعتبرت الاحزاب الممضية ان مواصلة ايقاف عدد من أعضاء "أسطول الصمود" على خلفية نشاطهم الداعم لكسر الحصار المفروض على غزّة، وتوجيه تهم ذات طابع مالي لهؤلاء النشطاء "يُراد من خلاله التضييق على أشكال التضامن الشعبي وتجريم المبادرات المستقلة الداعمة للحق الفلسطيني، وهو ما يُثير مخاوف جدّية بشأن توظيف القضاء في قضايا ذات خلفية سياسية" وفق ما ورد بنص البيان.
وعبرت الاحزاب المذكورة عن "تضامنها الكامل مع الموقوفين وعائلاتهم" وطالبت بـ"الإفراج الفوري عنهم ووقف كل أشكال التتبع القضائي في حقهم"
كما نددت بما وصفته بـ"حملات التشويه الممنهجة التي تستهدف نشطاء التضامن مع القضية الفلسطينية، والرامية إلى تجريم العمل الشعبي المشروع". وطالبت بـ"سنّ قانون يجرّم كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني".
كما دعت إلى "توحيد الجهود الوطنية وتعزيز كل أشكال الدعم السياسي والشعبي والإنساني للقضية الفلسطينية".