والمواطنين، وكلّ القوى الحيّة، إلى المشاركة بكثافة في التحرّك المناهض للعنصرية، استجابةً للعريضة المواطنية الداعية للتصدّي لخطابات الكراهية وسياسات التمييز، غدا السبت 11 افريل 2026انطلاقا من امام مقر نقابة الصحفيين في اتجاه شارع الحبيب بورقيبة.
اكدت حملة ضد تجريم العمل المدني والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ان تصاعد العنصرية وخطاب التحريض، مقرونًا بمحاولات تجريم التضامن و العمل المدني والسياسي والنقابي واستهداف النشطاء والمناضلين، وان ذلك يمثّل خطرًا حقيقيًا على قيم الحرية والكرامة والمساواة. وإنّ الصمت لم يعد خيارًا.
لذلك، دعت إلى الالتحاق بهذا التحرّك الجماعي يوم السبت 11 أفريل 2026 على الساعة الرابعة مساءً انطلاقًا من أمام مقرّ النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في اتجاه شارع الحبيب بورقيبة
ذكرت الجمعيات باهمية القانون عدد 50 لسنة 2018، والذي مثّل خطوة مهمة في تجريم التمييز العنصري، لكن لخطاب فيفري 2023 اثر كبير في تصاعد خطابات العنصرية والتطبيع معها.
وتحويل النقاش العام نحو امننةالهجرة كل ذلك يُعدّ تنكّرًا لهذا التاريخ النضالي المشترك للقوى المجتمعية والمدنية والنقابية والسياسية ، وتراجعًا عن قيم التضامن ومناهضة كل أشكال التمييز والاستعباد.
كما اشارت الى الحكم الصادم على المناضلة سعدية مصباح ومناضلات ومناضلي جمعية منامتي، الى جانب ما يهدد عبدالله سعيد رئيس جمعية أطفال القمر واحد رموز العمل الإنساني والتضامني في جلسة 21 أفريل
وشددت على ان المشاركة يوم 11 أفريل، إلى جانب المواطنات والمواطنين، تمثّل تأكيدًا متجددًا على أن المجتمع التونسي يرفض العنصرية رفضًا قاطعًا ضد السود التونسيين.ات وضد المهاجرين.ات التونسيين.ات وضد المهاجرين.ات في تونس، وينحاز إلى قيم المساواة والكرامة الإنسانية، ويجدّد تضامنه مع التونسيين والتونسيات السود، ومع جميع ضحايا العنصرية والكراهية.
كما سبق وان شددت منظمات وجمعيات على ان العنصرية جريمة وليست وجهة نظر وذلك بمناسبة 21 مارس، اليوم العالمي لمكافحة التمييز العنصري.
ودعت كل مكونات المجتمع المدني، والحركات الاجتماعية والثقافية والسياسية، إلى الوقوف صفًا واحدًا ضد هذه الممارسات المخزية.وطالبت بالإفراج الفوري عن ضحايا سياسات تجريم العمل المدني والإنساني، .