Print this page

غدا 7 أفريل ... جامعة التعليم الثانوي تتمسك بالاضراب وتنشر تراتيب تنفيذه

أصدرت الجامعة العامة للتعليم الثانوي تراتيب

الإضراب العام الحضوري بكافة المؤسسات الإعدادية والثانوية....يوم الثلاثاء 7 أفريل 2026، احتجاجًا على عدم تفعيل وزارة التربية لاتفاق 23 ماي 2023 ورفضها فتح باب التفاوض.

لقد أعلنت الجامعة العامة للتعليم الثانوي عن قرار تنفيذ إضراب عام يوم 7 أفريل الجاري، يشمل جميع الإعداديات والمعاهد الثانوية والمدارس التقنية بكامل تراب الجمهورية.

وتنفيذا لقرار الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الثانوي والداعية إلى إضراب قطاعي حضوري يوم 7 أفريل 2026 ، أصدرت جامعة التعليم الثانوي برقية تراتيب الإضراب دعت من خلالها كافة المدرسين بالمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية ومدرسي التربية البدنية والمديرين والنظار والمكلفين بالعمل الإداري أو تربوي إلى اتباع تراتيب الإضراب والتى تتشمل كافة المدرسين والاساتذة بالمعاهد والمكلفين بالعمل الاداري،..
واشارت الجامعة العامة للتعليم الثانوي إلى أن الإضراب حضوري كافة يوم 7 أفريل بمقرات العمل ويشمل عقد اجتماعات عامة بقاعة الأساتذة يتم خلالها التأكيد على مطالب القطاع ، وتعقد أيضا اجتماعات بمقرات الإدارات الجهوية والامتناع عن القيام باي عمل اداري....

هذا واكد الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي محمد الصافي خلال ندوة صحفية عقدت الاسبوع المنقضي ، أن الإضراب، يأتي تطبيقا لقرار الهيئة الإدارية القطاعية، سيتوج بوقفات احتجاجية أمام المندوبيات الجهوية للتربية، تعبيرا عن رفض الهياكل النقابية "لسياسة الصمت التي تنتهجها وزارة التربية تجاه المطالب المهنية العالقة".

ولوح الصافي بتصعيد التحركات الاحتجاجية في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الهيئة الإدارية ستعقد اجتماعا عقب الإضراب لتقييم النتائج ورسم خطط التحركات الاحتجاجية المقبلة. وقال إنه "لا توجد خطوط حمراء في الدفاع عن حقوق المدرسين في ما تبقى من السنة الدراسية الحالية".

وأوضح أن الغاية من هذه التحركات ليست تعطيل المرفق العمومي"، بل هي استرداد استحقاقات اعتبرها شرعية بموجب اتفاقيات سابقة.


وأشار كاتب عام الجامعة الى إن وزارة التربية مارست تضييقا على العمل النقابي وحق التفاوض. مذكرا بالتحركات السابقة، منها إضراب فيفري 2025، ووقفات احتجاجية خلال الصائفة الماضية، لكن سلطة الاشراف واصلت التعنت ورفض الحوار".

ويضرب القطاع بسبب عدم تنفيذ حزمة من الاتفاقيات، منها بنود عالقة منذ سنة 2019، إضافة إلى اتفاقية ماي 2023 التي نصت على زيادة مالية مقررة بقيمة 100 دينار بداية من جانفي 2026.

 

 

 

المشاركة في هذا المقال