تفعيل الحق في الاختلاف سلوى غريسة لأول مرة أمام المحكمة الابتدائية ببنزرت يوم الخميس 5 مارس 2026، وقد دعت حملة ضد تجريم العمل المدني وجمعيات ومنظمات أخرى عموم المواطنات والمواطنين إلى الحضور بكثافة لمساندتها، دفاعًا عن حرية العمل المدني ورفضًا لتجريم العمل الإنساني.
ما تزال ملفات قضائية متعلقة بعدد من النشطاء في المجتمع المدني ومن بينهم المهتمين بالمهاجرين وطالبي اللجوء.. أمام أنظار القضاء ولم تغلق بعد، وفي نفس سياق القضايا التي رفعت ضد جمعية منامتى ، وجمعية تونس ارض للجوء ، ... تمثل الناشطة الحقوقية والمديرة التنفيذية لجمعية تفعيل الحق في الاختلاف سلوى غريسة اليوم الخميس أمام المحكمة الابتدائية ببنزرت ، وقد عبرت ثلة من الجمعيات في بيان مشترك عن انشغالها وقلقها بسبب تواصل إيقاف الجامعية والناشطة الحقوقية سلوى غريسة، على خلفية فتح بحث تحقيقي إثر حملات تشهير وتحريض واسعة استهدفتها شخصيًا كما استهدفت الجمعية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة ان غريسة، بصفتها ناشطة حقوقية ، عُرفت بدفاعها المستمر عن قيم المواطنة، وحرية التعبير، الحق في الاختلاف والمشاركة الفاعلة في الشأن العام. ومنذ تأسيس جمعية تفعيل الحق في الاختلاف بتاريخ 15 أفريل 2011، انخرطت في مسار مدني سلمي يهدف إلى ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز دولة القانون والمؤسسات.
وللتذكير فقد تم إيقافها في 10 ديسمبر 2024، ولا تزال إلى اليوم رهن الإيقاف منذ أكثر من 448 يومًا، واعتبرت الجمعيات استمرار الإيقاف التحفظي لهذه المدة الطويلة يتعارض مع المعايير الدستورية والدولية التي تجعل من الحرية أصلًا ومن الإيقاف استثناءً يُلجأ إليه في أضيق الحدود مؤكدة التضامن الكامل وللامشروط وطالبت بالإفراج الفوري عنها وتمتيعها بمحاكمة عادلة تتوفر فيها جميع ضمانات الدفاع
كما دعت المنظمات الحقوقية إلى وضع حدّ لحملات التشهير والتحريض التي تستهدف الفاعلات والفاعلين في المجتمع المدني والى مساندة المديرة التنفيذية لجمعية تفعيل الحق في الاختلاف و الحضور بكثافة ، دفاعًا عن حرية العمل المدني ورفضًا لتجريم العمل الإنساني.
تتالت الإيقافات التي شملت النشطاء من المجتمع المدني ورؤساء جمعيات مهتمين باللاجئين والمهاجرين ، منها، جمعية منامتي المجلس التونسي للاجئين وفرع جمعية "أرض اللجوء تونس"...جمعية أطفال القمر ورافق هذا الإيقاف سلسلة من الإجراءات، أبرزها تجميد نشاط الجمعية.
الأزمة المتعلقة بالمهاجرين مست وطالت أكثر من عشرة ناشطين في جمعيات تعنى بمساعدة المهاجرين حيث تم إيقاف اغلبهم من ماي 2024 ، تم مؤخرا الافراج عن المتهمين في ما عرف بقضية جمعية ارض اللجوء تونس فيما يزال البعض الآخر في السجن على غرار سعدية مصباح و عبد الله سعيد- رئيس جمعية اطفال القمر في مدنين- ، سلوى غريسة- جمعية الحق في الاختلاف-.