ومنظمات المجتمع المدني كلّ المواطنات والمواطنين، إلى المشاركة في وقفة تضامن ودعم مع رئيسة جمعية منامتي سعدية مصباح غدا الخميس امام المحكمة الابتدائي بتونس.
تزامنًا مع جلسة المحاكمة الثانية في قضية جمعية منامتي، وتعبيرًا عن رفض تجريم العمل المدني واستهداف الناشطين والناشطات في المجتمع المدني ودفاعًا عن الحق في التنظيم، والتعبير، والعمل الجمعياتي الحر والمستقل، دعت حملة ضد تجريم العمل المدني وجمعيات ومنظمات الى التضامن مع رئيسة الجمعية سعدية مصباح ، يوم الخميس 26 فيفري 2026 أمام المحكمة الابتدائية بباب بنات.
وللتذكير فقد قررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس في 22 ديسمبر 2025 رفض مطلب الافراج عن رئيسة جمعية منامتي سعدية مصباح وتاخير النظر في القضية الى جلسة 26 فيفري 2026.
تم ايقاف سعدية مصباح في 7 ماي 2024، بعد مداهمة منزلها ومقرّ جمعية منامتي، مع حجز وثائق وحواسيب الجمعية، ثم اقتيدت رفقة مسؤول المشاريع في جمعية منامتي إلى الفرقة المركزية، تزامن هذا الإيقاف مع حملة تشهير وتحريض واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، على خلفية تضامن تصريحات سعدية مصباح مع وضعيات المهاجرين من جنوب الصحراء في تونس . ليقرر قاضي التحقيق بتاريخ 16 ماي 2024 إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقها.
وفي 4 جويلية 2025 أصدر قاضي التحقيق قرار ختم البحث، حيث قرر حفظ التهم في حق المحالين السبعة بحالة سراح والابقاء على التتبعات ضد سعدية مصباح، مع شطب تهمة تكوين وفاق. الا ان دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس قررت بتاريخ 15 جويلية 2025 إرجاع الملف إلى نقطة البداية و إحالة جميع المشمولين بالبحث على الدائرة الجنائية.
تلت عملية إيقاف رئيسة جمعية منامتى، عدة إيقافات أخرى لعدد من النشطاء من المجتمع المدني ورؤساء جمعيات مهتمين باللاجئين والمهاجرين ، منها، المجلس التونسي للاجئين وفرع جمعية "أرض اللجوء تونس"...جمعية اطفال القمر ورافق هذا الإيقاف سلسلة من الإجراءات، أبرزها تجميد نشاط الجمعية.
الأزمة المتعلقة بالمهاجرين مست وطالت أكثر من عشرة ناشطين في جمعيات تعنى بمساعدة المهاجرين حيث تم إيقاف اغلبهم من ماي 2024 ، تم مؤخرا الافراج عن المتهمين في ما عرف بقضية جمعية ارض اللجوء تونس فيما يزال البعض الاخر في السجن على غرار سعدية مصباح و عبد الله سعيد- رئيس جمعية اطفال القمر في مدنين- ، سلوى غريسة- جمعية الحق في الاختلاف-.