في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس الإفراج عن المحامي احمد صواب.
قضت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس، امس الإثنين، نهائيا، بإقرار الحكم الابتدائي الصادر في حق المحامي والقاضي الإداري السابق أحمد صواب، في خصوص جريمة الأولى وهي "التهديد بما يوجب عقابا جنائيا المرتبطة بجريمة ارهابية " بتعديل نصه والحط من العقاب البدني إلى 10 اشهر، وفق ما أكّده مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء .
وأقرت في خصوص الجريمة الثانية وهي "تعريض حياة اشخاص معنيين بالحماية إلى الخطر بالإفصاح عن أي معطيات من شأنها الكشف عنهم" بعامين سجنا مع تأجيل التنفيذ، وتحذيره من مغبّة العود في المدّة القانونية، إضافة إلى نقض الحكم بخصوص المراقبة الادارية وذلك بحذفها، وإقرار الحكم الإبتدائي في حقه فيما زاد على ذلك، بما يؤول الى الافراج عنه.
تزامنا مع الجلسة الاستئنافية الثانية في قضية القاضي والمحامي احمد صواب نظمت امس لجنة المساندة وقفة امام المحكمة بباب بنات ، دفاعا عن الحق في المحاكمة العادلة والمطالبة بإطلاق سراح، صواب .
هذا وشرعت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الإستئناف بتونس، صباحا في إستنطاق المحامي والقاضي السابق أحمد صواب على معنى المرسوم عدد 54 حول تصريح إعلامي أدلى به بخصوص الدائرة الجنائية لقضايا الإرهاب التي كانت متعهدة بقضية التآمر على أمن الدولة 1 في شهر أفريل من العام الماضي.
وأنكر المحامي والقاضي السباق أحمد صواب ما نسب إليه وبين انه عمل كقاض نزيه وأنه من مناصري استقلالية القضاء وضمان الحريات والحقوق . وإثر استكمال استنطاق صواب، إنطلقت الدائرة في سماع مرافعات المحامين ومثل أحمد صواب اليوم بحالة إيقاف في الغرفة المخصصة للمحاكمة عن بعد بالسجن المدني بالمرناقية.
القضية تعود أطوارها إلى افريل 2025، وتتعلق بتصريح لصواب، باعتباره عضو فريق الدفاع عن المتهمين في ما بات يعرف إعلاميا بملف "التآمر على أمن الدولة 1". ووفق ما اكدته الناطقة الرسمية باسم القطب القضائي لمكافحة الارهاب في تصريح سابق، فانه وعلى خلفية تداول مقطع فيديو يظهر فيه المحامي أحمد صواب بصدد تقديم تصريح من أمام مقر دار المحامي بتاريخ 19 أفريل 2025 (باللهجة العامية) قال فيه "السكاكن موش على المعتقلين السكاكن على رئيس الدائرة اللي باش يحكم توا برشة دوسيات، متوليا القيام بإشارة الذبح باستعمال اليد على مستوى الرقبة"، فقد أذنت الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف بتونس للقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بفتح بحث تحقيقي ضدّ المحامي أحمد صواب ، من أجل جملة من التهم بعضها إرهابية وأخرى جرائم حق عام مرتبطة بها كالتهديد بارتكاب جرائم إرهابية بهدف إرغام شخص على القيام بفعل أو الامتناع عنه وتعريض حياة شخص مشمول بالحماية للخطر والتهديد بما يوجب عقابا جنائيا.
وأكّدت بأنه قد تمت "معاينة تلك الواقعة من قبل الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب صلب تقرير تمت إحالته من النيابة العمومية لدى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب على الوكيل العام نظرا لصفة المحامي المذكور". وأوضحت بأن فتح التحقيق قد تم "باعتبار خطورة الأفعال المرتكبة في الغرض بعد إتباع الإجراءات القانونية تبعا لصفة المظنون فيه كمحام".
وقد تم آنذاك الاحتفاظ بالمحامي احمد صواب، و بإحالته بتاريخ 23 أفريل 2025 على أنظار قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قرر إصدار بطاقة إيداع بالسجن في شأنه. وفي أكتوبر الفارط قررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس إدانة الأستاذ صوب وأصدرت في شأنه حكما يقضي بسجنه لمدة 5 سنوات. مع المراقبة الادارية مدة ثلاثة سنوات.