مشروع “لائحة الإعادة” التي تتفاوض بشأنها دول الاتحاد الأوروبي، والتي تهدف إلى تشديد سياسات الترحيل عبر توسيع صلاحيات الاعتقال والمراقبة ضد المهاجرين غير النظاميين، دعت هذه المنظمات السياسيين والسلطات العامة والعاملين في الخدمات العامة ومنظمات المجتمع المدني والمجتمعات المحلية في جميع أنحاء أوروبا إلى رفض ”الاحتجاز“ بجميع أشكاله والتحرك ضد السياسات التي تجرم الأشخاص على أساس وضع إقامتهم وتقوض الحقوق الأساسية للجميع.
يتناول البيان مشروع “لائحة الإعادة” التي تتفاوض بشأنها دول الاتحاد الأوروبي، والتي تهدف إلى تشديد سياسات الترحيل عبر توسيع صلاحيات الاعتقال والمراقبة ضد المهاجرين غير النظاميين، و تشديد سياسات الهجرة في اوروبا يستهدف ايضا المهاجرين التونسيين في فضاء شنغن وفق ما المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية .
وفي نفس السياق نشر الناطق الرسمي للمنتدى على صفحته الرسمية ان عدد المهاجرين التونسيين المطرودين "المرحلين" من المانيا شهد ارتفاعا قياسيا ليصل إلى 498 تونسيا خلال سنة 2025 ،- 293 تونسيا سنة 2024، 273 تونسيا سنة 2023، 227 تونسيا سنة 2022، 283 تونسيا سنة 2021،140 تونسيا سنة 2020-.
كما أشار إلى ان المصادر الألمانية لم تقدم معطيات حول عدد الرحلات غير المعلنة التي يتم فيها طرد المهاجرين التونسيين من ألمانيا والمصادر الحقوقية لم ترصد إلا 5 رحلات منها واحدة غير مؤكدة
ابرز المخاوف التي يطرحها البيان الموقع من قبل 88 منظمة وجمعية حقوقية من مختلف البلدان، هي رفض القوانين التى تسمح باقتحام المنازل والمراقبة والتنميط العنصري
وأيضا فرض “الاحتجاز” الإجباري على الأشخاص المقيمين بصفة غير نظامية، وتحويل الفضاءات العامة والخدمات العمومية إلى أدوات لمراقبة الهجرة، تفتيش المنازل الخاصة دون إذن قضائي، إضافة إلى مداهمة مكاتب ومنشآت تديرها منظمات إنسانية.
مشروع اللائحة تهدف الى اجراء عمليات أمنية واسعة في الأماكن العامة ومحطات النقل، مع تعزيز التفتيش على الحدود الداخلية، ومراقبة تكنولوجية مكثفة تشمل جمع البيانات الشخصية وتبادلها واستخدام تقنيات التعرف البيومتري.
وإلزام موظفي الخدمات العامة بالإبلاغ عن الأشخاص غير النظاميين، مما قد يمنعهم من الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية. وهذا ما قد ينجر عنه خطر التنميط العنصري عبر استهداف الأفراد بناءً على المظهر أو اللغة أو الأصل المفترض.
وحذر البيان من أن هذه السياسات ستؤدي إلى الخوف والتمييز وتفكك الروابط الاجتماعية،و قد تمنع المهاجرين من طلب الرعاية الصحية الأساسية، وتعرضهم للاستغلال والعنفكما انها تنتهك الحقوق الأساسية مثل الخصوصية وحماية البيانات.
وأشار البيان الى ان خبراء امميين حذروا من أن اللائحة قد تفرض التزامات بالإبلاغ تعيق الوصول إلى الخدمات الأساسية وتنتهك حقوق الإنسان.
قالت الجمعيات تتفاوض دول الاتحاد الأوروبي حاليا على لائحة بشأن الترحيل (”لائحة الإعادة“) تهدف إلى توسيع نطاق عمليات الاعتقال الجماعي للمهاجرين وتدابير المراقبة في الاحياء . إنهم يريدون إجبار الدول الأعضاء على ”الاحتجاز“ للأشخاص الذين يعيشون في وضع غير نظامي- مما يحول الفضاءات العامة والخدمات العامة والتفاعلات المجتمعية إلى أدوات لمراقبة الهجرة على غرار مالا يقع. في الولايات المتحدة الامريكية حيث أدى ذلك -بالفعل- إلى أزمة صحية عامة، حيث يتخلى المهاجرون غير المسجلين عن الحصول على الرعاية الطبية الأساسية خوفا من الإبلاغ عنهم أو اعتقالهم. في الممارسة العملية، قد تؤدي اجراءات ”الاحتجاز“ التي تقترحها المفوضية (وبعضها مطبق -بالفعل- في عدة دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي)