أمس الاربعاء جلسة استماع إلى وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة ثابت شيبوب حول عددمشاريع القوانين.
وتم خلال الجلسة عرض مشروع قانون عدد 01 لسنة 2026 يتعلق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء وعقد كراء الموقع وملاحقهما "للمحطة الفولطاضوئية بالخبنة" .
ومشروع قانون عدد 02 لسنة 2026 يتعلق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء وملاحقها "للمحطة الفولطاضوئية بالمزونة بولاية سيدي بوزيد".
ومشروع قانون عدد 03 لسنة 2026 يتعلق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء وملاحقها "للمحطة الفولطاضوئية بالقصر" .
ومشروع قانون عدد 04 لسنة 2026 يتعلق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء وعقد كراء الموقع وملاحقهما "للمحطة الفولطاضوئية بسقدود" .
ومشروع قانون عدد 05 لسنة 2026 يتعلّق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء وملاحقها "للمحطة الفولطاضوئية بمنزل الحبيب"
وكانت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة قد أفادتفي وقت سابق أن الأهداف الرئيسة للاستراتيجية الوطنية الطاقية تتمثل في تخفيض واردات المواد الطاقية وتعزيز سياسات النجاعة الطاقية وتغيير سلوك الفاعلين الاقتصاديين للتقليص من الكثافة الطاقية لكل الاستعمالات إلى جانب دفع الاستثمار في إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة قصد التقليص من استهلاك الطاقة الأحفورية والتخفيض من واردات الغاز.
كما أوضحت أن مصالح الوزارة حرصت على وضع خارطة طريق لتنفيذ هذه الاستراتيجية من خلال توفير الظروف الملائمة لتشجيع الاستثمار في هذا المجال وتطوير البنية التحتية الطاقية لضمان التزود والتخزين .
هذا وأفادت الوزيرة أن تطوير استعمال الطاقات المتجددة والربط الكهربائي مع دول الجوار والقارة الأوروبية وتطوير الشبكات الذكية والتنقل الكهربائي سيساهم في تحقيق السيادة الطاقية والأمن الطاقي وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني.
كما بينت أن الوزارة تقوم بمراجعة دورية لأنظمة إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة المتمثلة في التراخيص واللزمات والإنتاج الذاتي مما أدى إلى اعتماد منهجية جديدة خلال الجولة الخامسة لنظام التراخيص، حيث تم إسناد 187 رخصة(بين 1و 10 ميغاواط ) بقدرة إجمالية تناهز 287 ميغاواط مشيرة أن هذه الطلبات تعكس ديناميكية القطاع الخاص وثقته في التوجهات الوطنية.