في ندوة لاتحاد الشغل بتونس : اطلاق حملة المليون توقيع دعما للأسرى في سجون الاحتلال

بتونس حملة " المليون توقيع " نصرة واسنادا لمعركة الأسرى الفلسطينيين واللبنانيين في سجون الاحتلال الصهيوني . وتهدف الحملة الى توجيه عريضة عاجلة موجهة إلى رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر وتطالبه بالتدخل الفوري والحازم لوقف "جرائم الحرب" المرتكبة بحق الأسرى .
الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بتونس جبران بوراوي، ، أكد في كلمته على الموقف الثابت والداعم للقضية الفلسطينية واللبنانية. وأوضح أن الاتحاد العام التونسي للشغل سيظل دائماً في خندق الدفاع عن الحقوق والحريات وكرامة الإنسان العربي. وأشار بوراوي إلى أن ما يتعرض له الأسرى ليس مجرد انتهاكات عابرة، بل هو سياسة ممنهجة للتعذيب والقتل البطيء. وتابع بالقول :" من تونس نحيي كل الأحرار في العالم الذي يلتقون في هذا الموعد لإطلاق صرخة رفض لأكبر مظلمة عرفها التاريخ بحق أسرانا البواسل ".
من جهتها أكدت هند يحي المنسقة العامة للشبكة العالمية "كلنا غزة كلنا فلسطين" بان الشبكة ستواصل نضالها من اجل قضية الأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني . وأوضحت ان الحملة تهدف الى جمع مليون توقيع ليتم توجيهها للجنة الدولية للصليب الأحمر للمطالبة بتحريك المادة الأولى المشتركة لاتفاقيات جنيف لدعوة الدول الأطراف للاجتماع واتخاذ إجراءات رادعة ضد الممارسات الإسرائيلية." وشددت على أهمية كشف الغموض الذي يلف مصير المئات من المعتقلين الذين انقطعت أخبارهم، مما يتسبب في معاناة إنسانية مضاعفة لعائلاتهم في فلسطين ولبنان.
كما طالب الموقعون على العريضة بوقف التعذيب فورا وإدانة إدانة الممارسات الوحشية وأساليب التعذيب التي تخالف اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب. وعبروا عن رفضهم لتشريع الإعدام من خلال التحذير من محاولات الكيان الصهيوني سن قوانين لإعدام الأسرى، وهو ما يمثل جريمة حرب وفقاً للمادة 85 من البروتوكول الأول والمادة الثامنة من ميثاق روما.
ميسر عطياني الأسيرة المحررة والمشاركة في الفعالية أكدت في تصريح خاص لـ" المغرب " على خطورة قانون اعدام الأسرى ووجهت رسالة للشعوب العربية بضرورة التحرك والضغط دوليا لوقف هذا القانون ووقف جرائم الاحتلال الصهيوني .
وأوضحت ان مشروع قانون إعدام أسرى فلسطينيين ينص على تنفيذ العقوبة شنقا، في تناقض مع تقارير سابقة تحدثت عن تطبيقها عبر حقنة سامة.
وبموجب المشروع، يمكن إصدار حكم الإعدام دون طلب من المدعي العام، وتُجرى المحاكمات أمام قضاة عسكريين برتبة مقدم أو أعلى، ويتم تنفيذ الحكم خلال 90 يوما من صدور القرار القضائي النهائي، بحسب المصدر ذاته.
وأوضحت عطياني ان هذا القانون يمثل خرقا لكل قوانين ومبادئ القانون الدولي ولكل المواثيق الدولية . وقالت عطياني ان هذه الفعالية تعكس انخراط تونس واتحاد الشغل وكل النقابيين والنشطاء المدنيين في البلد والتزامهم بقضية فلسطين وقضية كل الأسرى سواء الفلسطينيين او العرب .