بالاحتفاظ بالنائب بالبرلمان احمد السعيداني لمدة 48 ساعة في انتظار ان تتم إحالته على أنظار النيابة العمومية لسماعه واتخاذ الإجراءات القانونية في شأنه.
قال المحامي حسام الدين بن عطية في تصريح لـ"المغرب" بأن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، قد أذنت أول أمس الأربعاء الموافق لـ4 فيفري الجاري بالاحتفاظ بالنائب بالبرلمان عن دائرة ماطر احمد السعيداني لمدة 48 ساعة قابلة للتمديد مرة واحدة.
وأوضح محدّثنا بأن إيقاف السعيداني كان على خلفية نشره لتدوينة على صفحته الرسمية على شبكات التواصل الاجتماعي، مشير إلى أن إحالته كانت على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات والذي ينصّ على انه "يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين سنة واحدة وسنتين وبخطية من مائة إلى ألف دينار كل من يتعمد الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات".
من جهة أخرى قال الأستاذ بن عطية انّ مدّة الاحتفاظ تنتهي اليوم الجمعة 6 فيفري الجاري، في انتظار ان تتم إحالة النائب على انظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس لسماعها واتخاذ ما ستراه صالحا تجاهه، وذلك امّا بحفظ الملف أو بإحالته على انظار القضاء لمحاكمته من أجل ما نسب إليه من تهم.
من جهتها فقد أعلنت كتلة الخط الوطني السيادي بمجلس نواب الشعب رفضها المطلق لعملية إيقاف النائب وعضو مكتب المجلس أحمد السعيداني. واعتبرت، في بيان لها أول أمس الأربعاء ، ان هذا الإجراء "مخالفة مطلقة" لكل التراتيب القانونية، وطالبت السلطات القضائية والأمنية بالإطلاق الفوري لسراحه واعتماد الإجراءات القانونية السليمة في التتبع.
وقالت الكتلة البرلمانية أن "ما أقدمت عليه الجهات المعنية يمثل خرقا للدستور الذي يضمن الحصانة لنائب الشعب في مواقفه وتصريحاته وأعماله". واكدت بان النائب معلوم العنوان ومكان العمل وكان بالإمكان توجيه استدعاء إليه للحضور عوضاً عن أسلوب الإيقاف المعتمد.
هذا وقد حمّلت الكتلة السلطات الأمنية والقضائية مسؤوليتها الكاملة في كل ما قد يكون قد ارتكب من تجاوزات رافقت عملية الإيقاف أو ما قد يتعرض له النائب من مضايقات وفق ما ورد بنص البيان. وشددت على أن "هذه الأساليب في التعامل مع نواب الشعب من شأنها المساهمة في توتير الأوضاع والإضرار بالتكامل المفترض بين الوظائف المختلفة للدولة.
كما حملت الكتلة مجلس نواب الشعب "مسؤولية الدفاع عن النائب احمد السعيداني وإيقاف كل أشكال الاعتداء التي تعرض بها عدد من النواب في محطات سابقة شبيهة بهذه الحالة".
وأكدت الكتلة انها "ستعتمد كل الطرق والسبل القانونية والشرعية للدفاع عن عضوها".