يوما دراسيا حول مقترح القانون المتعلق بتسوية الديون الفلاحية المتعثّرة تم خلاله تقديم مقترح القانون بحضور رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس لجنة المالية والميزانية واطارات من وزارة الفلاحة والبنك المركزي ووزارة المالية.
يتضمن مقترح القانون المتعلق بتسوية الديون 3 فصول تتمحور حول التزام البنوك العمومية والخاصة بتسوية وضعية الديون البنكية للفلاحين والمؤسسات الناشطة في القطاع الفلاحي والمصنفة لدى البنك المركزي التونسي صنف 4 وهي الديون التي تجاوزت مدة عدم سدادها سنة كاملة وتعد الأكثر صعوبة من حيث إمكانية استخلاصها وتتطلب معالجة استثنائية، مع التنصيص على ان البنك المركزي يقوم بضبط شروط وإجراءات تطبيق وتنفيذ هذا القانون وذلك في اجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ صدوره بالرائد الرسمي وتستثنى من احكام المقترح الديون محل تتبعات قضائية ويشمل المقترح الديون البنكية المتعثرة المصنفة صنف 4 وما فوق قبل 30 سبتمبر 2025.
جاء في مداخلة وفاق عميري مديرة القروض والتشجيعات بالإدارة العامة للتمويل والاستثمارات والهياكل المهنية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ان القطاع الفلاحي يحتل مكانة هامة في الاقتصاد الوطني حيث يوفر 20% من مواطن الشغل و 12% دعم الصادرات و 10% من الناتج النحلي الإجمالي ، ولفتت الى ان القطاع الفلاحي يواجه مخاطر متعددة اذا ما اجتمعت فإنها تتسبب بخسائر تصل الى 2.3 مليار دينار على غرار ما حصل في 2023 وتتمثل هذه المخاطر في تقلص دورة الإنتاج والجفاف وتقدم مرحلة النضج هذا بالنسبة الى منظومة الحبوب اما منظومة زبت الزيتون فإنها تواجه مخاطر الجفاف وتذبذب أسعار الزيتون وزبت الزيتون مما بتسبب في خسائر فاقت 1.1 مليار دينار.
وبينت المتدخلة ان القطاع الفلاحي شهد لسنوات طويلة إجراءات تراوحت بين تخلي واعفاءات وجدولة الديون.
من جهته اكد سفيان بنور المدير العام للتعديل والرقابة الإحترازية الكلية للبنك المركزي التونسي خلال عرضه لبيانات متعلقة بالقطاع ان القروض لفائدة القطاع سجلت تطورا ب 7.8%الى موفى نوفمبر في مقارنة بالعام الفارط ويبلغ قائم قروض القطاع حوالي 4.6 مليار دينار الى موفى نوفمبر
بلغت متخلدات القطاع الفلاحي 1.057 مليار دينار الى موفى نوفمبر الماضي أي 5.9% من اجمالي المتخلدات المهنية وهو ما يمثل 23% من مجموع القروض المسندة مقابل 19.5%بالنسبة لمختلف القطاعات الاقتصادية. وتمثل الديون صنف 4 و5 قرابة 90%من اجمالي الديون المصنفة للقطاع في موفى جوان 2025 من بينها 80% لدى البنوك العمومية
يبلغ عدد الناشطين في القطاع الفلاحي والصيد البحري الذين لديهم ديون مصنفة 4 و5 لدى البنوك العمومية 33 الف و535 من بينهم 4 الاف و 785 شركة و 28 الف و 750 شخص طبيعي.
وبين ان نحو 57% من اجمالي الناشطين في القطاع الفلاحي لا تتجاوز مديونيتهم لدى القطاع البنكي ال 10 الاف دينار
وشهدت العشرية الأخيرة العديد من الإجراءات لمعالجة مديونية القطاع الفلاحي من إعفاءات من الديون المتعثرة وعمليات جدولة وشطب وتأجيل أقساط .