لوقف نشاط الوحدات الملوثة التابعة للمجمع الكيميائي التونسي والتي تم رفعها من قبل الفرع الجهوي للمحامين بقابس، وأجلت إلى يوم 25 ديسمبر 2025 .
منذ أكثر من ثلاثة أشهر تشهد قابس توترا اجتماعيا وتحركات تكاد تكون يومية خاضها الاهالى بمختلف أشكالها بداية من التحركات الاحتجاجية إلى الإضرابات العامة الى المسيرات السلمية من اجل مطلب واحد "تفكيك الوحدات الملوثة التابعة للمجمع الكيميائي لكن دون جدوى ، يوم الخميس المقبل والموافق لـ25 ديسمبر موعد جلسة بخصوص القضية الاستعجالية ضد المجمع الكميائي لوقف الوحدات الملوثة والتي رفعها ثلة من المحامين ، مع العلم ان القضية كان من المقرر التصريح بالحكم بخصوصها في 4 ديسمبر 2025.
قرار تأجيل القضية أثار حفيظة أهالي قابس ، ومكونات المجتمع المدنى ودعم التوجه الى تنفيذ اضراب عام شعبي ثان بعد الاضراب العام الذي نفذ في 21 اكتوبر الماضي، لكن ذلك مرتبط بمسار القضية ونتيجة الحكم ، وفي نفس السياق دعت حملة اوقفوا التلوث الى التجمع يوم الجلسة أمام المحكمة الابتدائية بقابس.
يتمسك اهالي قابس بالعدالة وتطبيق القانون ،امام تواصل التسربات الخطيرة وحالات الاختناق الجماعية ، و ثبوت مخالفة وحدات المجمع ، القانون والمعايير التونسية ، وفق ما تؤكده التقرير و الارقام الرسمية وآخرها تقرير التدقيق المنشور منذ أكتوبر 2025 والصادر في جويلية 2025 . وتؤكد المنظمات على ضرورة الاستجابة لقرار الشارع في قابس كما اعلنت حملة اوقفوا التلوث ان التحركات مستمرة الى حين تحقيق مطالب اهالي قابس كاملة غير منقوصة .
هذا وتعيش قابس منذ 9 سبتمبر الفارط وضعا بيئيا وصحيا غير مسبوق وذلك بتواصل التسربات الكيميائية الغازية من الوحدات الملوثة التابعة للمجمع الكيميائي التونسي بڨابس والتسببت في حالات اختناق جماعي.
ودعت مكونات المجتمع المدني عموم المواطنات والمواطنين الى مواصلة إسناد مطالب أهالي قابس ونضالاتهم من اجل الحق في بيئة سليمة وإيقاف الجرائم البيئية المتواصلة منذ 53 سنة بكل الاشكال التضامنية المتاحة.
كما تجدر الاشارة الى ان رئيس الجمهورية اجتمع منذ نوفمبر الماضي باللّجنة التي كلّفها بإيجاد حلول عاجلة للوضع البيئي بمدينة قابس. وتسلّم نسخة من التقرير الأوّلي الذي تمّ إعداده داعيا إلى مضاعفة الجهود لوضع تقرير نهائي في أقرب الآجال يتضمّن حلولا آنية عاجلة إلى جانب تصوّر استراتيجي شامل مع مزيد تشريك الشّباب .