منسوب التوتر بين الهياكل النقابية ووزارة التربية، واستمرار حالة القطيعة في الحوار منذ أشهر طويلة، الأمر الذي أعاد إلى الواجهة مشهد الاحتقان الاجتماعي داخل المؤسسات التربوية، وعمّق شعور الغضب والاستياء في صفوف المعلمين والاساتذة وكافة العاملين بالقطاع وبمختلف أسلاكهم، فبعد سلسلة من الاجتماعات والهيئات الإدارية القطاعية، أعلنت الجامعة العامة للتعليم الأساسي عن تنظيم وقفة احتجاجية وطنية مشتركة لكل أسلاك التربية يوم الأربعاء 25 ديسمبر الجاري أمام مقر وزارة التربية، اي خلال الأسبوع الأول من عطلة الشتاء، في خطوة اعتبرتها الهياكل النقابية محطة نضالية مركزية تهدف فرض فتح باب التفاوض مع سلطة الإشراف.
كانت الهيئة الإدارية القطاعية للجامعة العامة للتعليم الأساسي، المنعقدة يوم 18 نوفمبر الماضي بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل، مسارا نضاليا متدرجا ينطلق بتنظيم وقفات احتجاجية جهوية أمام المندوبيات الجهوية للتربية، ويتوّج بوقفة وطنية مركزية أمام وزارة التربية يوم 25 ديسمبر الجاري، قبل المرور إلى محطة تصعيديةفي مرحلة لاحقة تتمثل في إضراب عام قطاعي يوم 26 جانفي 2026.
مطالب مازالت معلقة
تتركز مطالب قطاع التعليم، بشقيه الأساسي والثانوي حول تحسين الوضع المادي ومراجعة منظومة الترقيات والمنح وتفعيل الاتفاقيات السابقة إلى جانب إحداث منحة الجهد البيداغوجي والتعجيل بصرف المستحقات المالية للنواب وخريجي علوم التربية وتمكينهم من الترقيات المستوجبة فضلا عن تعزيز الموارد البشرية وإصلاح المنظومة التربوية. كما يشدد النقابيون على ضرورة احترام الحق النقابي وفتح باب التفاوض الجدي والمسؤول بشأن مختلف الملفات المهنية، معتبرين أن الحلول الأحادية وتجاهل الشريك الاجتماعي لن يزيدا إلا في تعقيد الأزمة، وقد أفاد عضو الجامعة العامة للتعليم الأساسي توفيق الشابي في تصريح سابق لـ"المغرب" أن مطالب القطاع لا تزال معلّقة وأن المكاسب التي تحققت سابقا شهدت تراجعا ملحوظا نتيجة عدم الالتزام بتطبيق الاتفاقيات الممضاة، معتبرا أن ما يحدث يمثل ضربا للحقوق المادية والاعتبارية للمعلمين، ويمسّ من مكانتهم ودورهم داخل المنظومة التربوية. وأضاف أن الوزارة لم تتفاعل مع المراسلات الموجهة إليها لعقد جلسة تفاوض وهو ما عمّق الإحساس بالخذلان ودفع نحو التصعيد.
مسار نضالي يرتكز على ثلاث مراحل
وأفاد توفيق الشابي ان الفروع والنقابات الجهوية التى عقدت اجتماعات وهيئات إدارية جهوية في اطار الاستعداد للهيئة الادارية قدمت عديد المقترحات وقد تقرر تبنى مسار نضالي بالتدرج يرتكز على ثلاث مراحل وهي تنظيم وقفات احتجاجية جهوية امام المندوبيات الجهوية للتربية ، تتوج بيوم غضب وطني في شكل وقفة احتجاجية مركزية امام وزارة التربية في العطلة ثم الإضراب العام القطاعي الوطني يوم 26 جانفي 2026 وقد تم اختيار هذا الموعد نظرا لرمزيته وأهميته .
مقاطعة كل أشكال التقييم الجزائي
بدروها قررت الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الثانوي في إطار تصعيدها التدريجي، مقاطعة كل أشكال التقييم الجزائي من فروض مراقبة واختبارات تأليفية وشفاهية بداية من الثلاثي الثاني، مع مواصلة التدريس بصفة عادية، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل ضغطًا مشروعا في ظل تجاهل الوزارة لمطالب القطاع. ووفق ما أكده الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي محمد الصافي في تصريح سابق لـ"المغرب" فإن المشهد لم يشهد أي تطور إيجابي، مشيرا إلى أن سلطة الإشراف مازالت ترفض الجلوس إلى طاولة المفاوضات، وأن آخر جلسة تفاوض رسمية تعود إلى جانفي 2024، وهو ما اعتبره دليلا واضحا على غلق قنوات الحوار وتعطيل الملفات المهنية العالقة.
ضمان مشاركة واسعة
وقد افضى التنسيق بين جامعتي التعليم الأساسي والتعليم الثانوي إلى الاتفاق على تنظيم وقفة احتجاجية موحدة يوم 25 ديسمبر الجاري، باعتبارها صيغة نضالية جامعة تعبّر عن وحدة الموقف النقابي ورفض منطق التجزئة و اختيار هذا الموعد خلال عطلة الشتاء يهدف إلى ضمان مشاركة واسعة دون الإضرار بالسير العادي للدروس.
جامعة القيمين تهدد
كما دعت الجامعة العامة للقيمين والقيمين العامين الى الاستعداد لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة دفاعا عن حقوق القطاع المهنية والاجتماعية بسبب ما اعتبرته التفاف سلطة الإشراف على الاتفاقيات والتنصل من التزاماتها الرسمية الموثقة في محاضر جلسات سابقة.