خلال شهر نوفمبر 2025، وخاصة ذات الطابع المدنى و السياسي نظرا لما شهدته البلاد من محاكمات في قضايا شغلت الرأي العام .
في تقريره الاخير لشهر نوفمبر اكد المنتدى التونسي للحقوقالاقتصاديةوالاجتماعية، ان نوفمبر عرف زخما في التحركات ذات الطابع المدني والسياسي، بتسجيل 589 تحركا اجتماعيا، اي بزيادة بنحو ال 80% بالمقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية التي شهدت خلالها البلاد 330 تحركا.
لترتفع الاحتجاجات منذ بداية السنة الى 4838 احتجاجا مقابل 2638 احتجاجا للسنة الماضية أي بنسبة ارتفاع 83.4%.
وتصدرت الاحتجاجات المرتبطة بالحقوق المدنية والسياسية قائمة الاحتجاجات، على حساب الاحتجاجات المرتبطة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، حيث مثلت خلال شهر نوفمبر 43.46% من جملة التحركات التي تم توثيقها من قبل فريق المرصد الاجتماعي التونسي للمنتدى ، في مقابل 39.9% بالنسب للمطالب المتعلقة بالحق في التشغيل.، ويعود ذلك في جزء منه الى ما شكلته المسارات القضائية من تهديد للحقوق والحريات.
وفي أواخر نوفمبر 2025، أصدرت محكمة الاستئناف بتونس فيما يعرف بقضية التآمر أحكاماً بالسجن تراوحت بين ال 5 و45 سنة في حق المعارضين السياسيين. وسجل الشهر سلسلة من محاكمات الرأي التي شملت محامين وصحفيين ونقابيين، كذلك شهد تضييقا على منظمات المجتمع المدني والإعلام وعلى حرية التعبير، اين تم تعليق نشاط عدد كبير من الجمعيات لمدة شهر، من بينها الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وموقع نواة وموقع انكفاظةومكتب المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب..
وشهدت العاصمة يوم 22 نوفمبر مسيرة سجلت مشاركة واسعة لمختلف القوى السياسية والمدنية والحقوقية تم الدعوة لها من مجموعة شبابية عنونت ب “ضد الظلم والحقرة ” وتأتي حسب البيان الصادر، ك”تحرك مدني سياسي سلمي يعبّر عن رفضٍ جماعيٍّ للظلم بكل أشكاله، ويدعو إلى استعادة الفضاء العام كمجالٍ للمشاركة والمساءلة وحرية التعبير.”
وانتظم 111 تحركا خلال شهر نوفمبر رفضا وتنديدا بقرارات وأحكام قضائية، و90 احتجاجا على قرار، في حين كان الفاعل الاحتجاجي حاضرا في 33 تحركا مساندة لشخص وفي 19 تحركا تنديدا بموقف سياسي.