بعد أن تم تأجيل النظر في قضية وقف نشاط الوحدات الصناعية الملوّثة بقابس إلى يوم 25 ديسمبر 2025.
أجلت، امس ، المحكمة الابتدائية بقابس القضية الاستعجالية لوقف نشاط الوحدات الملوثة التابعة للمجمع الكيميائي التونسي والتي تم رفعها من قبل الفرع الجهوي للمحامين بقابس، إلى يوم 25 ديسمبر 2025 وبالتزامن مع ذلك تجمع الأهالي أمام المحكمة الابتدائية بقابس للتعبير عن المساندة والوحدة خلف المطلب الواحد والمتمثل في تفكيك الوحدات الملوثة للمجمع الكيميائي التونسي.
قرار تأجيل القضية بعد ان كان من المقرر التصريح بالحكم يوم امس أثار حفيظة أهالي قابس ، ومكونات المجتمع المدنى ودعم التوجه الى تنفيذ اضراب عام شعبي ثان بعد الاضراب العام الذي نفذ في 21 اكتوبر الماضي ، ياتى ذلك بعد نقاشات وجلسات انعقدت خلال الفترة الأخيرة وإقرار مبدأ الإضراب العام في صورة تعطل المسار القضائي وعدم ايجاد حل لفك الوحدات الملوثة، مع مواصلة طرح القرار على مختلف مكونات المجتمع المدني بالجهة.
هذا وجددت حملة اوقفوا التلوث التمسك بالعدالة وتطبيق القانون ،امام تواصل التسربات الخطيرة وحالات الاختناق الجماعية ، و ثبوت مخالفة وحدات المجمع ، القانون والمعايير التونسية ، وفق ما تؤكده التقرير و الارقام الرسمية وآخرها تقرير التدقيق المنشور منذ أكتوبر 2025 والصادر في جويلية 2025 . مشددة على ضرورة الاستجابة لقرار الشارع في قابس مشيرة الى ان التحركات مستمرة الى حين تحقيقها كاملة غير منقوصة .
تعيش قابس منذ 9 سبتمبر الفارط الى اليوم وضعا بيئيا وصحيا غير مسبوق وذلك بتواصل التسربات الكيميائية الغازية من الوحدات الملوثة التابعة للمجمع الكيميائي التونسي بڨابس تسببت حالات اختناق جماعي بلغ عددها اكثر من 17 حادث موثق ، دون اعتبار الحالات الاخرى ، أخرها هذا الأسبوع بتسجيل اكثر من 60 حالة يوم الاثنين 1 ديسمبر ، واكثر من 50 حالة الأربعاء 3 ديسمبر 2025 ، في اعتداءات متواصلة على صحة المواطنين .وفق ما نشرته حملة اوقفوا التلوث.
من جهته دعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عموم المواطنات والمواطنين الى مواصلة اسناد مطالب أهالي قابس ونضالاتهم من اجل الحق في بيئة سليمة وإيقاف الجرائم البيئية المتواصلة منذ 53 سنة بكل الاشكال التضامنية المتاحة.
واكد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مساندته لحملة Stop Pollution ولأهالي قابس في خضم ما يواجهونه منذ شهر سبتمبر من تداعيات صحية خطيرة وحالات اختناق متكررة جراء التسربات الغازية من الوحدات الملوثة للمجمع الكيميائي التونسي.