محطاته النضالية التصعيدية للدفاع عن الحق النقابي وحق في التفاوض ومنها الإضراب العام في عدد من مؤسسات القطاع الخاص في صفاقس اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر الجاري في انتظار مخرجات هيئته الإدارية الوطنية التي من المنتظر أن تنعقد موفى الشهر الجاري والتي من المرجح أن تتخذ قرارات نضالية منها تحديد موعد الإضراب الوطني العام الذي قد أقره مجلسه الوطني المنعقد في سبتمبر 2024 ، الإضراب العام في القطاع الخاص في صفاقس وفق ما أكده الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس يوسف العوادني في تصريح لـ"المغرب" مازال قائما وسيشمل 58 مؤسسة في القطاع الخاص ذلك أن 10 مؤسسات قد أمضت إلى غاية أمس اتفاق الزيادة وبالتالي فإنها غير معنية بالإضراب.
وفق الإطارات النقابية للقطاع الخاص بصفاقس، فإن الإضراب يأتي استجابة لمطالب القواعد العمالية الداعية إلى التمسك بالزيادة في الأجور بعنوان سنة 2025، على غرار بقية القطاعات، وتفعيلا لقرار اجتماع الإطارات النقابية للقطاع الخاص، المنعقد يوم 27 سبتمبر الماضي واحتجاجا على رفض السلطة فتح جولة تفاوضية جديدة بخصوص الزيادة في أجور 2025 و2026 و2027 ، وشددت الإطارات على أن هذا الإضراب "شرعي وقانوني"، وذلك ردا على ما وصفته بـ" المغالطات التي أطلقها الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفاقس"، وأعربت الإطارات النقابية للقطاع الخاص، عن "التمسك بحقهم المشروع في الزيادة في الأجور لسنة 2025، لا سيما أمام ارتفاع الأسعار وتدهور المقدرة الشرائية لعموم الشعب، وخاصة عمال القطاع الخاص ..والزيادة في الأجور لن تكون إلا بفتح جولة جديدة من المفاوضات ".
إضراب حضوري فتجمع عمالي ثم مسيرة إلى مقر الولاية
أعلن الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس عن تمسكه بتنفيذ الإضراب العام، اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر الحالي، في عدد من مؤسسات القطاع الخاص، وحسب تراتيب الإضراب وفق تصريح الكاتب العام للاتحاد الجهوي بصفاقس لـ"المغرب" فإنه ينطلق حضوريا في مقرات العمل ثمّ ينتقل المشاركون فيه إلى دار الاتحاد بصفاقس لتنطلق فيما بعد مسيرة عمالية نحو مقر ولاية صفاقس للمطالبة بحقوق العمال، مشيرا إلى أن الإضراب سيشمل المؤسسات التي لم تمض على اتفاق الزيادة، باعتبار أن هناك مؤسسات قد أمضت اتفاق الزيادة قبل موعد الإضراب إضافة إلى عدد آخر من المؤسسات ليست معنية بالإضراب باعتبار أن هناك اتفاقات. وأضاف العوادني أن المطلب الوحيد من الإضراب هو الزيادة في الأجور بعنوان سنة 2025 فقط ذلك أن القطاع الوحيد الذي تمّ استثنائه من الزيادة لسنة 2025 هو القطاع الخاص وتمّ منحها في القطاع العام والوظيفة العمومية، كما أن ما ورد في الفصل 15 من مشروع قانون المالية لسنة 2026 نص على زيادات بعنوان سنوات 2026 و2027 و2028 بمقتضى أمر يعني أن المفاوضات الجماعية قد تمّ شطبها.
10 مؤسسات أمضت اتفاق الزيادة بعنوان 2025
قرار الإضراب العام في مؤسسات القطاع الخاص بصفاقس تمّ اتخاذه منذ شهرين، وسيكون الإضراب ناجحا وفق توقعات الكاتب العام لاتحاد الشغل بصفاقس والذي لن يقتصر فقط على الإضراب بل سيتم تنظيم تجمعا عماليا ثمّ مسيرة نحو الولاية، مضيفا أن الإضراب سيشمل 58 مؤسسة خاصة باعتبار أن 10 مؤسسات من الـ68 التي كانت معنية قد أمضت اتفاق الزيادة في الأجور بعنوان سنة 2025 إلى حدّ يوم أمس. ويشار إلى أن الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفاقس كان قد أعرب في بيان له عن "استنكاره الشديد" لدعوة الإضراب، محمّلًا اتحاد الشغل "مسؤولية كل ما قد ينجرّ عن أي توقف عن العمل، لا سيما ما يتعلق بأجور العمال وأضرار المؤسسات". وحذّر البيان من أنّ "دعوة الإضراب تتضمن تحريضا على ممارسات غير سلمية وتعديا على حرية العمل بالنسبة للمزودين والحرفاء والمتعاملين مع الشركات"، مؤكدًا أن "مثل هذه التحركات تضرّ بالسلم الاجتماعي والاقتصاد الوطني، خاصة وأن عددا من المؤسسات المعنية مصدرة بالكامل".
كما شدّد البيان على أنّه "ليس من حق أي طرف جهوي أن يدعو إلى الزيادة في الأجور باعتبار أن الأمر موكول حصريا إلى المركزيتين النقابيتين، إتحاد الشغل، وإتحاد الصناعة والتجارة، مع وزارة الشؤون الاجتماعية، وذلك بموجب التشريعات الجاري بها العمل، الفصل 134 من مجلة الشغل، داعيا إلى "عدم إقحام المؤسسات المستقلة في أزمات خارجة عن نطاقها "، منبها أنه "يمكن للمؤسسات اللجوء إلى القضاء في هذا الشأن".