كما ترتفع جرائم قتلهن في تونس بوتيرة مقلقة، مسجلة أكثر من 22 ضحية خلال الأشهر المنقضية من السنة الجارية ، كانت اخر ضحية نهاية الأسبوع الماضي حيث اقدم شاب على قتل امه ...
لقد سجّلت "أصوات نساء" 22 جريمة قتل-دون احتساب الحادثة الأخيرة - على أساس النوع (فيمينيسيد) منذ مطلع 2025 وحتى سبتمبر الجاري. ورغم فداحة هذه الأرقام، يُرجّح أن يكون العدد الحقيقي أعلى بكثير في ظل غياب إحصاءات رسمية...
تنوّعت أساليب ارتكاب هذه الجرائم بين الطعن بأدوات حادة (8 حالات)، والاعتداء بمواد حارقة (3 حالات)، والقتل بالعنف الجسدي المباشر (3 حالات)، فيما لم تُحدّد طريقة القتل في حالتين، وشملت الحصيلة أيضًا جريمة مروّعة تمثلت في ذبح قاصر، ما يعكس مستوى العنف الوحشي لهذه الظاهرة. وفق أصوات النساء التى تقدم كل سنة تقريرا حول هذه الجرائم .
وتكشف هذه الأرقام عن منحى تصاعدي خطيير، حيث رصدت أصوات نساء 21 جريمة "فيمينيسيد" سنة 2023، و17 جريمة سنة 2024، وارتفاع العدد إلى 22 جريمة جديدة في أقل من سنة، ي وهو ما يعتبر مؤشرا واضحا على تفاقم الظاهرة وتحولها إلى نمط متكرر يهدد حياة النساء في تونس.
ووترى اصوات نساء ان تفاقم هذه الجريمة تطرح تساؤلات جدية حول تعاطي الدولة مع الفيمينيسيد، حيث أنّ غياب الأرقام الرسمية، وانعدام استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة هذه الجريمة، لا تمثل سوى تكريس للعنف بدل مكافحته. ورغم ارتفاع الحصيلة سنة بعد أخرى، ما تزال السلطات تكتفي بالشعارات، دون أن تتحمّل مسؤوليتها الحقيقية في حماية النساء وضمان حقهن في الحياة والأمان
في نفس السياق اصدر مركز "ناجية" للاستماع ومرافقة النساء ضحايا العنف الجنسي، التابع لجمعية "أصوات نساء"، تقريره السداسي لسنة 2025، الذي كشف عن مؤشرات مقلقة تؤكد استمرار تفشي العنف المسلط على النساء في تونس.
واشار التقرير الى انه خلال الفترة الممتدة من جانفي إلى جوان 2025، استقبل المركز 160 امرأة طلبن المساعدة القانونية والنفسية والاجتماعية. وأظهرت البيانات أنّ 51% من الضحايا هنّ عازبات، و32% متزوجات، فيما بلغت نسبة الأرامل والمطلقات 17%. وبالمقارنة مع السنة الماضية، كشف التقرير السنوي الصادر عن المركز أنّ الفئة الأكبر من الناجيات كانت من المتزوجات بنسبة 46%، مقابل 42% من العازبات، وهو ما يعكس تغيّرًا في الفئات الأكثر تعرضًا للعنف.
أما بالنسبة لأشكال العنف، فقد تصدّر العنف النفسي القائمة بنسبة 32%، يليه العنف الجسدي بـ28%، ثم العنف الجنسي بـ16% من مجمل الحالات الموثّقة. وسجّل التقرير ارتفاعًا ملحوظًا في نسبة العنف الجنسي مقارنة بسنة 2023، حيث لم تتجاوز النسبة حينها 5%، وهو ما يعكس تفاقمًا خطيرًا في هذا الشكل من العنف. وتُظهر هذه المؤشرات أنّ العنف الزوجي يشهد منحًى تصاعديًا مقلقًا خلال الفترة الأخيرة.
وقد شدد مركز "ناجية" على أنّ هذه الأرقام تعكس واقعًا صادمًا، وتفرض الحاجة الملحّة لتعزيز آليات الحماية وتطوير السياسات العمومية لمناهضة العنف ضد النساء. ويُعدّ "مركز ناجية" فضاءً رائدًا في تونس، حيث يوفّر للنساء الناجيات من العنف الجنسي خدمات متكاملة تجمع بين الاستماع والمرافقة القانونية والنفسية والاجتماعية، في بيئة آمنة ومتخصّصة.