الكاتب العام لجامعة التعليم الأساسي محمد العبيدي لـ"المغرب": " الوزارة تعتمد سياسة المرور بقوة وترفض الحوار وكتاب حركة مديري المدارس فيه عدة اخلالات"

الخميس 31 جويلية الجاري أمام وزارة التربية، ودعت كل الهياكل النقابية بالقطاع وكافة المعلمات والمعلمين للحضور بكثافة في هذه الوقفة للتنديد بما أتته وزارة التربية تجاه القطاع من الالتفاف على المكتسبات من حركة المديرين وحركة المعلمين وغلق باب التفاوض في المطالب المادية المدرجة باللائحة المهنية والمستحقات المالية والترقيات إلى جانب عدم تفعيل ما تم الاتفاق فيه من إعادة تصنيف أ 3 والتراجع عن ما تم الاتفاق حوله في محضر غرة مارس الفارط.
وفق ما أكده الكاتب العام لجامعة التعليم الأساسي محمد العبيدي في تصريح له لـ"المغرب" فإن الوقفة الاحتجاجية جاءت على خلفية مماطلة وزارة التربية في عقد جلسة تفاوضية مع الطرف النقابي حول مطالب القطاع وعقد لجنة مشتركة كان قد تمّ الاتفاق عليها سابقا حول الخلافات التي حصلت بين الفروع الجامعية والمندوبيات بخصوص الشغورات في علاقة بحركة المديرين، مشيرا إلى أنه تمّ الاتفاق على تسوية هذه الخلافات صلب لجنة وطنية إلا أن الوزارة تراجعت عن ذلك بل اتبعت سياسة المرور بقوة وأصدرت كتاب الحركة لمديري المدارس الابتدائية بشكل انفرادي ودون تشريك الطرف النقابي، وبحسب الكاتب العام للجامعة فإن الكتاب الذي أصدرته وزارة التربية يضمّ عدة اخلالات وتمّ حجب العديد من المراكز التي تهم الحركة وهذا يعدّ ضرب لشفافية الحركة وضرب لمبدأ الإنصاف.
حركة المديرين بين المناظرة والعودة إلى الحركة النظامية
إصدار وزارة التربية كتاب الحركة لمديري المدارس الابتدائية فيه التفاف لقرارات اتخذتها الوزارة نفسها ومن المفروض أننا نعيش في دولة فيها استمرارية وفق قول الكاتب العام لجامعة التعليم الأساسي محمد العبيدي الذي ذكر بالبلاغ الذي أصدره الوزير السابق محمد علي البوغديري بإجراء التناظر في حركة المديرين استثنائيا وهذه الطريقة ليست موجودة لسدّ الشغورات ولم يصدر هذا البلاغ في الرائد الرسمي ولذلك وفق محدثنا يعتبر غير قانوني أمام غياب الشفافية، ذلك أنه من المفروض عند إجراء المناظرة يكون عدد المراكز المعنية معلوم وتصدر في الرائد الرسمي وهناك مقاييس واضحة ولكن ما حصل كان العكس ، وبعد إقالة البوغديري وتكليف سلوى العباسي تمّ إلغاء هذه المناظرة والعودة إلى الحركة النظامية المتعامل بها في السابق إلا أن هناك من تمسك بالإبقاء على المديرين الذين تمّ تعيينهم في مراكزهم.
مراكز أسندت بالمحاباة
وأوضح العبيدي أن الحركة النظامية تضمّ مقياسين اثنين، التعيين بصفة نهائية أو التعيين بين حركتين أي بصفة وقتية وقد تمّ حينها الاتصال بالوزارة وتوضيح جميع النقاط وخاصة البلبلة التي ستخلقها في صفوف المعلمين لغياب الإنصاف، ذلك أن المراكز قد أسندت بالمحاباة وهناك مديرين لم يجروا حتى الشفوي وهو أمر غير معقول وغير مقبول، إضافة إلى ذلك فإن الكتاب الذي أصدرته وزارة التربية قد حجب عدة مراكز في عدة جهات والأسباب مجهولة وهناك مدارس شاغرة بعد خروج مديريها على التقاعد ولم تصدر في الحركة أي أن هناك لخبطة على كل المستويات والمعاني علاوة عن ذلك فإن الوزارة تتعمد ضرب الحق النقابي من خلال عدم الدعوة للجلوس على طاولة التفاوض ورفض الحوار، قائلا" لم يتم دعوة الجامعة إلى جلسة حوار ولا تردّ الوزارة أيضا على مراسلات الجامعة، فالحوار منقطع مع الوزارة التي تعتمد سياسة المرور بقوة وحتى عند تنبيهها بوجود أخطاء لا يتم أخذ ذلك بعين الاعتبار وكان من الممكن إيجاد حل وسط".
في انتظار موافقة المكتب التنفيذي للاتحاد على موعد الهيئة
عودة جامعة التعليم الأساسي للتحرك سيكون عبر الوقفة الاحتجاجية المقررة يوم الخميس المقبل في انتظار انعقاد الهيئة الإدارية القطاعية قريبا بعد موافقة المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل على موعدها، وفق محمد العبيدي الذي أشار إلى أن ردّ المكتب التنفيذي على موعد انعقاد الهيئة سيكون اليوم، هيئة قد تحدد الخطوات التصعيدية القادمة للدفاع عن مطالب القطاع. وكانت الجامعة العامة للتعليم الأساسي قد نددت في بيان سابق لها بإصدار وزارة التربية لكتاب الحركة لمديري المدارس الابتدائية "بشكل انفرادي ودون تشريك الطرف النقابي رغم إصدارها لمذكرة في الغرض". وأكدت أنها ستعمل على إسقاط هذا الإجراء بكل الوسائل القانونية بما في ذلك الطعن الإداري. وطالبت وزارة التربية بتحمل مسؤوليتها والتراجع الفوري عن "هذه الممارسات التي لا تخدم مصلحة المدرسة العمومية"، وفق تقديرها. كما أعربت عن رفضها القاطع لعملية حجب عدد من المدارس التي تم إسنادها خارج الحركة النظامية 2022، معتبرة أنه "يمثل مساسا صارخا بمبدئية الشفافية وتكافؤ الفرص ويكرس الولاءات والمحسوبية على حساب الكفاءة والاستحقاق". وأكدت جامعة التعليم الأساسي في ذات البيان استعدادها لخوض كافة أشكال النضال المشروعة للتصدي لما أسمته "التجاوزات الخطيرة" دفاعا عن حقوق منظوريها.