غضبا وردود فعل منددة وسط تحذيرات بأنها تمثل نكبة جديدة ومخطط للتهجير القسري . وقد كشف عن هذه الخطة وزير الحرب الصهيوني وتهدف إلى فصل السكان المدنيين عن منتسبي حركة حماس. وتقضي الخطة في مرحلتها الأولى بتفريغ منطقة الممر الإنساني في المواصي، ونقل نحو 600 ألف من الفلسطينيين إلى هذه المدينة الجديدة.وفي مراحل لاحقة، تسعى إسرائيل، بحسب المخطط، إلى نقل باقي سكان القطاع إلى المدينة الجديدة.
وقالت مصادر فلسطينية مشارِكة في المفاوضات إن المقترَح الإسرائيلي يلقى رفضاً قاطعاً من جانب حماس، ويُعد من أبرز النقاط التي تعطل إحراز تقدم في المحادثات.من جانبها نددت حركة حماس في بيان بمحاولات إسرائيل الدؤوبة لـ"تهجير شعبنا وفرض التطهير العرقي، (قوبلت) بصمودٍ أسطوري من أهلنا، الذين وقفوا في وجه القتل والجوع والقصف، ورفضوا أن يُرسم مستقبلهم من مقارّ الاستخبارات أو موائد الإملاء السياسي"، على حد تعبير الحركة.
يأتي ذلك فيما يواصل جيش الاحتلال مجازره اذ قتل 52 شهيدا فلسطينيًا، معظمهم من النساء والأطفال، وأصاب عشرات آخرين، في سلسلة غارات دامية طالت مناطق جنوب ووسط قطاع غزة.
وبحسب مصادر طبية وشهود عيان، شملت الاستهدافات الإسرائيلية خيام نازحين ومنازل وتجمعات للمدنيين قرب نقاط طبية.ففي مدينة دير البلح وسط القطاع، ارتكبت إسرائيل “مجزرة مروعة” عندما استهدفت طائرة مسيرة مجموعة من المواطنين أثناء اصطفافهم لاستلام مكمل غذائي قرب نقطة طبية، ما أسفر عن استشهاد 14 فلسطينيًا، معظمهم نساء وأطفال، وإصابة آخرين بجروح “خطيرة”. كما استشهد 4 فلسطينيين من عائلة أبو جلد في مخيم البريج وسط القطاع، جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلهم.وفي أحدث الهجمات، استشهد 3 فلسطينيين في استهدافين بطائرات مسيرة إسرائيلية على تجمعات مدنيين بمنطقة جباليا شمال قطاع غزة. وفي شمال القطاع أيضاً، استشهد فلسطينيان أحدهما سيدة، وأصيب عدد آخر بجروح، إثر قصف إسرائيلي استهدف مواطنين قرب مدرسة الزهرة شرقي مدينة غزةكما قتل الجيش 3 فلسطينيين وأصاب آخرين جراء غارة نفذها الطيران المروحي على شقة سكنية قرب مفترق حيدر غرب مدينة غزة.فيما قتل الجيش 4 فلسطينيين وأصاب عددا آخر في غارة مماثلة استهدفت شمال شرق حي الزيتون جنوب المدينة.وفي مخيم النصيرات وسط غزة، استشهد فلسطيني وأصيب 10 آخرون باستهداف إسرائيلي لتجمع مدنيين في سوق المخيم، فيما استشهد فلسطيني آخر إثر قصف منزل لعائلة ثابت في ذات المخيم.وفي جنوب القطاع، قتل الجيش الإسرائيلي 5 فلسطينيين بينهم طفلان وأصاب 20 آخرين في قصف جوي استهدف خيامًا للنازحين قرب بئر 19 في منطقة المواصي غربي خان يونس.
حماس تبدي مرونة مشروطة للهدنة
وسط تصعيد عسكري مستمر وأزمة إنسانية خانقة تضرب قطاع غزة، فتحت حركة "حماس" نافذة جديدة عبر موافقتها على إطلاق سراح عشرة رهائن من بين من تبقّى في قبضتها منذ عملية السابع من أكتوبر 2023، في خطوة بدت كمؤشر على إمكان التقدم في المفاوضات غير المباشرة الجارية في الدوحة، والتي تتوسط فيها كل من قطر ومصر والولايات المتحدة.يأتي ذلك فيما حاول رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، العالق بين ضغوط الجبهة الداخلية ووقع المطالب الأمريكية، أن يوازن بين خطاب النصر وخيارات التهدئة، معلناً عن "تفاؤل حذر" بإمكانية التوصل إلى اتفاق هدنة مؤقتة، قد تفتح الباب أمام وقف إطلاق نار دائم لاحقا.
هذا وبدا بيان "حماس" حذرا ومحسوبا، اذ تحدثت الحركة عن "روح إيجابية" في المحادثات، رغم ما وصفته بـ"تعنّت الاحتلال"، مشيرة إلى أنها وافقت على إطلاق سراح عشرة أسرى، في إطار محاولات تيسير التقدم في المفاوضات. غير أن البيان شدد على أن "النقاط الجوهرية لا تزال عالقة"، وعلى رأسها انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع، وضمانات دولية لوقف دائم لإطلاق النار، واستئناف تدفق المساعدات الإنسانية.
يرى مراقبون أن موافقة الحركة على إطلاق رهائن تأتي في سياق ورقة سياسية تستهدف تأكيد الانخراط الجدي في المفاوضات، دون التفريط بأوراق القوة المتبقية لديها. فإلى جانب عشرات الآلاف من الضحايا والدمار الهائل في القطاع، فإن الحرب لازالت مستمرة وما زالت الحركة تحتفظ بعشرات الرهائن، ما يمنحها نفوذا تفاوضيا رغم الكلفة البشرية الهائلة.
نتنياهو بين واشنطن وغزة في المقابل، يرى مراقبون أن نتنياهو وجد نفسه مضطرا إلى مجاراة الخطاب الأمريكي في واشنطن، حيث التقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وسط مطالبات من الكونغرس والإدارة بوقف الحرب. ففي مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، تحدث نتنياهو عن "فرصة جيدة" للتوصل إلى اتفاق، ملمحا إلى أن صفقة تشمل الإفراج عن رهائن وهدنة مؤقتة باتت قريبة المنال.لكن نتنياهو، الذي أكد بعد لقائه ترامب أن "السيطرة الأمنية الإسرائيلية على غزة ستستمر إلى الأبد"، يواجه معضلة مزدوج وهي إرضاء الحلفاء الغربيين، خصوصا واشنطن، من جهة، واحتواء انتقادات الداخل الإسرائيلي من اليمين المتطرف ومن عائلات الرهائن، من جهة ثانية.
ورغم إشارات الانفراج النسبي في ملف التفاوض، فإن الواقع الميداني لا يعكس أي تراجع في وتيرة العنف. ففي قطاع غزة المحاصر، لا تزال الغارات الإسرائيلية اليومية تحصد مزيداً من الأرواح، مع إعلان الدفاع المدني الفلسطيني الأربعاء استشهاد 22 شخصا، بينهم ستة أطفال، في هجمات استهدفت مخيم الشاطئ وخيام النازحين في منطقة المواصي. وأكدت مصادر ميدانية أن الوضع الإنساني في القطاع بلغ حافة الانهيار الشامل، وسط نقص حاد في الغذاء والدواء، وانعدام الحد الأدنى من الأمان.
نحو هدنة بستين يوما؟
ووفق مصادر أمريكية، فإن مسودة الاتفاق الجاري التفاوض حولها تشمل هدنة تمتد لستين يوما، يتم خلالها الإفراج عن عشرة رهائن أحياء، وتسليم جثامين تسعة آخرين. وفي المقابل، من المفترض أن تسمح إسرائيل بزيادة ضخمة في المساعدات الإنسانية، ووقف العمليات العسكرية في عموم القطاع.
واعربب مبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف عن أمله في التوصل إلى اتفاق "قبل نهاية الأسبوع"، لكن الدوحة سارعت إلى التهدئة، مؤكدة أن "النقاشات لا تزال بحاجة إلى وقت"، في تلميح إلى أن الخلافات الجوهرية لم تُحل بعد، وأن الطريق إلى اتفاق شامل لا تزال محفوفة بعوامل التوتر.
يتقاطع المشهد في غزة بين لغة سياسية تميل نحو التسوية، وواقع ميداني لا يزال ينزف. إذ أن مايحدث هو اختبار لقدرة الوساطة الدولية، خصوصا الأمريكية، على إحداث اختراق في أحد أكثر ملفات النزاع تعقيدا في الشرق الأوسط.حماس، التي بدت لأول مرة أكثر انفتاحا على صيغة تسوية، تراهن على تثبيت وقف إطلاق نار دائم، واستعادة بعض من مظاهر الحياة في قطاع محاصر ومنهك. أما نتنياهو، فهو يحاول الخروج من المأزق الداخلي والدولي عبر صفقة جزئية لا تُفسر كـ"هزيمة سياسية"، لكنه يواجه صعوبة في تسويقها داخليا في ظل خطاب اليمين المتشدد.
أزمة الأونروا
من جهة أهرى حددت مراجعة أمر بها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لأعمال وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التابعة للمنظمة الدولية أربع سبل ممكنة للمضي قدما في عمل الوكالة التي فقدت التمويل الأمريكي وحظرتها إسرائيل.والمقترحات وفق "رويترز " هي تجميد النشاط، وهو ما قد يؤدي إلى انهيار الأونروا، أو تقليص الخدمات أو إنشاء مجلس تنفيذي لتقديم المشورة للوكالة أو الإبقاء على جوهر عملها المعني بالحقوق مع نقل الخدمات إلى الحكومات المضيفة والسلطة الفلسطينية.كان غوتيريش قد أمر بإجراء تقييم استراتيجي للأونروا في أبريل نيسان في إطار جهوده الأوسع لإصلاح الأمم المتحدة، لكن الجمعية العامة للأمم المتحدة المكونة من 193 عضوا هي وحدها القادرة على تغيير تفويض الأونروا. وتركز الوكالة على تقديم المساعدات والخدمات الصحية والتعليمية لملايين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية وسوريا ولبنان والأردن.
وكتب غوتيريش في رسالة، وتحمل تاريخ الاثنين السابع من جويلية، يقدم فيها التقييم إلى الجمعية العامة "أرى أن من الضروري أن تتخذ الدول الأعضاء إجراءات لحماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين وتفويض الأونروا والسلام والأمن الإقليميين".وتأتي المراجعة بعد أن أقرت إسرائيل في أكتوبر قانونا دخل حيز التنفيذ في 30 جانفي يحظر عمل الأونروا على الأراضي الإسرائيلية، بما في ذلك القدس الشرقية التي ضمتها إسرائيل في خطوة غير معترف بها دوليا، كما يحظر تواصلها مع السلطات الإسرائيلية.وتواجه الأونروا أيضا أزمة مالية خانقة وعجزا بقيمة 200 مليون دولار.كانت الولايات المتحدة أكبر مانح للأونروا، لكن الرئيس السابق جو بايدن أوقف التمويل مؤقتا في يناير كانون الثاني 2024 بعد أن اتهمت إسرائيل نحو 12 من موظفي الوكالة بالمشاركة في هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، والذي أدى إلى اندلاع الحرب في قطاع غزة. وجرى تمديد وقف التمويل من قبل الكونجرس الأمريكي والرئيس دونالد ترامب.
أربعة خيارات
تقول الأمم المتحدة إن تسعة من العاملين بالأونروا ربما شاركوا في هجوم حماس، وجرى فصلهم من وظائفهم. وتبين أيضا أن أحد قادة حماس، والذي قتلته إسرائيل في لبنان في سبتمبر ، كان يعمل في الأونروا. وتعهدت الأمم المتحدة بالتحقيق في جميع الاتهامات وطلبت من إسرائيل مرارا تقديم أدلة، وهو ما لم يحدث. وتنتقد "إسرائيل" الوكالة منذ فترة بينما تقول الأونروا إنها كانت هدفا "لحملة تضليل شرسة" تهدف إلى "تصوير الوكالة على أنها منظمة إرهابية". ووصف غوتيريش ومجلس الأمن الدولي الأونروا بأنها العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في غزة.
كان الخيار الأول المحتمل الذي حدده التقييم الاستراتيجي للأونروا هو تجميد النشاط واحتمال انهيار الوكالة. وأشار التقييم إلى أن "هذا السيناريو من شأنه أن يفاقم الاحتياجات الإنسانية والاضطرابات الاجتماعية ويزيد الهشاشة الإقليمية... ويمثل تخليا عن اللاجئين الفلسطينيين من قبل المجتمع الدولي".
الخيار الثاني هو تقليص الخدمات من خلال "مواءمة عمليات الأونروا مع مستوى تمويل أضعف وأكثر قابلية للتنبؤ (بحجمه) من خلال خفض الخدمات ونقل بعض المهام إلى جهات فاعلة أخرى".
أما الخيار الثالث فهو تأسيس مجلس تنفيذي لتقديم المشورة والدعم للمفوض العام للأونروا وتعزيز المساءلة وتحمل مسؤولية تأمين التمويل لسنوات عدة، مع مواءمة تمويل الأونروا وخدماتها.والخيار الأخير المحتمل هو أن تحتفظ الأونروا باختصاصاتها كجهة راعية لحقوق اللاجئين الفلسطينيين وتسجيلهم والدعوة إلى حصولهم على الخدمات "مع نقل تقديم الخدمات تدريجيا إلى الحكومات المضيفة والسلطة الفلسطينية مع التزام دولي قوي بالتمويل".
مساع لضم الضفة
أعلن وزير الأمن القومي في كيان الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير، تأسيس وحدة شرطية من عشرات المستوطنين، بهدف تطبيق "سيادة" تل أبيب على الضفة الغربية المحتلة.جاء ذلك خلال مراسم أقيمت في الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل جنوبي الضفة، وفق بيان للشرطة الإسرائيلية، امس الخميس.وقالت الشرطة: "في مراسم أقيمت في الحرم الإبراهيمي الأربعاء، أعلن رسميا افتتاح وحدة الاستجابة الأولى التابعة لشرطة الضفة الغربية، بمشاركة وزير الأمن القومي ومسؤولين كبار في الشرطة والجيش".وأضافت: "تضم الوحدة الجديدة عشرات المتطوعين من سكان البلدات (المستوطنات)، وقد تأسست بهدف توفير استجابة سريعة وفعالة في حالات الطوارئ، إلى جانب المساهمة في معالجة الجرائم وتعزيز الأمن الشخصي في المنطقة"، وفق تعبيراتها.
ومشيرة إلى الاستعدادات لمواصلة التصعيد ضد الفلسطينيين بالضفة، قالت الشرطة: "أكثر من 100 متطوع تلقّوا تدريبات قتالية وتجهيزات متقدّمة، وحصلوا على صلاحيات شرطية خاصة".
وأضافت: "تؤكد هذه الخطوة التزام شرطة إسرائيل بتعزيز دفاع المستوطنات".وفي تعقيبه على ذلك، اعتبر بن غفير المتطوعين "جزءا لا يتجزأ من المجتمع، ويُقدّمون استجابة سريعة في الميدان، وهذه هي ميزتهم"، وفق البيان نفسه.
وأكد أن الخطوة تعكس "سيادة حقيقية وصهيونية عملية"، في إشارة إلى مساعي ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل.وقبل أسبوع، وقع 14 وزيرا إسرائيليا ورئيس الكنيست (البرلمان) أمير أوحانا رسالة، وبعثوها إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، طالبوا فيها بتطبيق "السيادة على الضفة فورا".
وتؤكد الأمم المتحدة أن الاستيطان في الأراضي المحتلة "غير قانوني"، وتحذر من أنه يقوض إمكانية معالجة الصراع وفقا لمبدأ حل الدولتين، وتدعو إسرائيل منذ عقود إلى وقفه دون جدوى.
تراجع عدد الفلسطينيين في غزة 10 بالمائة
هذا وقال تقرير فلسطيني رسمي، إن عدد الفلسطينيين في قطاع غزة تراجع بنسبة 10 بالمئة حتى منتصف العام 2025، وحذر من "تشوهات بالهرم السكاني" للفلسطينيين بفعل الاستهداف الإسرائيلي المتعمد لفئة الشبّان خلال الإبادة المتواصلة منذ أكتوبر 2023.
وأوضح الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في تقرير أصدره بمناسبة اليوم العالمي للسكان أن "قطاع غزة سجل انخفاضا غير مسبوق في عدد السكان، نتيجة تزايد أعداد القتلى والمفقودين، ومغادرة الآلاف خارج القطاع، إلى جانب تراجع معدلات المواليد".
وأضاف: "تشير التقديرات السكانية إلى أن عدد السكان انخفض إلى نحو 2 مليون و129 ألفا و724 نسمة، أي بنسبة 6 بالمئة مقارنة بالتقديرات المتوقعة لمنتصف العام 2024، كما تراجع العدد إلى 2 مليون و114 ألف و301 نسمة، بانخفاض نسبته 10 بالمئة مقارنة بتقديرات منتصف العام 2025".وفي 2023 وقبل بدء حرب الإبادة، بلغ عدد سكان قطاع غزة نحو مليونين و226 ألفًا و544 نسمة، وفق الإحصاء الفلسطيني.وبيّن التقرير أن حرب الإبادة الإسرائيلية أسفرت عن استشهاد أكثر من 57 ألف فلسطيني في غزة، إضافة إلى مغادرة نحو 100 ألف آخرين منذ 7 أكتوبر 2023.وأشار التقرير كذلك إلى أن بين الشهداء نحو 18 ألف طفل، و12 ألف سيدة، و66 حالة وفاة بسبب التجويع، فضلا عن قرابة 11 ألف مفقود.ولفت إلى أن قرابة مليوني شخص اضطروا للنزوح من منازلهم، من أصل نحو 2.2 مليون نسمة كانوا يقيمون في القطاع عشية بدء العدوان.وتوقع الجهاز أن يطرأ تغير جذري على التركيب العمري والنوعي للسكان في قطاع غزة "نتيجة الاستهداف المتعمد من قبل الجيش الإسرائيلي للفئات العمرية الشابة، لا سيما الأطفال والشباب".وشدد على أن هذا الاستهداف "يهدد بتشويه شكل الهرم السكاني، وخاصة في قاعدته التي تمثل أساس النمو الطبيعي لأي مجتمع".وأضاف: "لا يقتصر التأثير على الحاضر فقط، بل يمتد إلى المديين المتوسط والبعيد، إذ يُتوقع أن يؤدي فقدان نسبة كبيرة من النساء والرجال في سن الإنجاب إلى تراجع مستقبلي في معدلات المواليد، وهو ما يُحدث فجوة ديموغرافية متفاقمة تمس قاعدة الهرم السكاني مستقبلا وتؤثر على التركيبة السكانية لعقود قادمة".وفي سياق آخر، ذكر التقرير أن عدد الفلسطينيين في العالم بلغ منتصف العام 2025 نحو 15.2 مليون نسمة، يعيش نصفهم تقريبا خارج فلسطين التاريخية.وأوضح أن عدد السكان في دولة فلسطين قُدر بحوالي 5.5 ملايين نسمة، منهم 2.8 مليون من الذكور و2.7 مليون من الإناث، إضافة إلى نحو 1.9 مليون فلسطيني يقيمون في أراضي 1948 وفق الاناضول.
أما في الشتات، فقد بلغ عدد الفلسطينيين نحو 7.8 ملايين، منهم 6.5 ملايين يعيشون في الدول العربية.