إلا أن اتساع العجز التجاري يحد من الاستفادة من التطور الذي تحرزه السياحة ومداخيل الشغل على وجه الخصوص ولهذا تستمر الآثار السلبية للعجز الجاري من استنزاف للعملة المحلية وارتفاع التضخم وارتفاع المديونية.
تطورت ب 8% في عائدات السياحة إلى حدود يوم 30 جوان الفارط مقارنة بالعام الفارط، وبالنسبة ذاتها تطورت مداخيل الشغل. وفق بيانات البنك المركزي المحيّنة. وفيما يتعلق بالقطاع الخارجي، جاء في بلاغ مجلس الإدارة للبنك المركزي التونسي تفاقم العجز التجاري نتيجة ارتفاع نسق الواردات وتراجع الصادرات، مما انعكس سلبًا على وضعية ميزان المدفوعات. كان ذلك بناءا على نتائج شهر افريل والأمر لم يشهد تغيير ايجابي في شهر ماي حيث اتسع العجز التجاري بنسبة 30%مقارنة بالفترة نفسها من العام الفارط، والعجز التجاري يؤثر سلبا حيث يتسع العجز الجاري وذلك على الرغم من الأداء الإيجابي للعائدات السياحية ومداخيل الشغل.
إن نسق الواردات المرتفع حيث تم إلى حدود شهر ماي المنقضي تسجيل ارتفاع ب 6.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الفارط، له تأثير سلبي على الإنتاج المحلي باعتبار التنافسية العالية للمنتوجات المستوردة، ويتأثر بذلك الاستثمار وتراجع خلق مواطن الشغل وارتفاع البطالة.
ان افتقاد تونس لصادرات تغطي قيمة واردات الطاقة خاصة والحبوب سبب رئيسي في العجز التجاري الذي لا يقابله عائدات قوية للسياحة والتحويلات والاستثمار على الرغم من التطور النسبي فيها يجعل الحساب الجاري مستمر في العجز.
وتستند تقديرات سنة 2025 إلى إحكام استغلال الفرص المتاحة لتعزيز االنتاج والرفع من نسق الصادرات الوطنية تزامنا مع تنويع الأسواق المستهدفة والناشئة في أفريقيا وآسيا وتطوير الصادرات في القطاعات غير التقليدية والواعدة.
كما ينتظر أن يسهم تواصل الأداء الجيد لتحويلات التونسيين بالخارج وارتفاع عائدات السياحة في التحكم في العجز الجاري. وبناءا على تقديرات للصادرات والواردات تتوقع الحكومة أن يتطور العجز الجاري ليبلغ 3% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الجاري بعد أن تم تسجيل 2.7% العام الفارط.
ويتوقع البنك الدولي أن يسجل العام 2025 عجز جاري في حدود 1.8% و 2 % في 2026ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ عجز الميزان الجاري 2.7 % من الناتج المحلي الإجمالي مع موفى العام الحالي مرجحا ارتفاعه خلال العام المقبل إلى 3.7 %.
ويؤكد البنك المركزي على أهمية التقلص المسجل في عجز الميزان الجاري و إنعكاسه على تصنيف تونس الائتماني فقد ساهم تقلص العجز الجاري في تحسن تصنيف تونس من قبل وكالة موديز التصنيف الوحيد المسند لتونس منذ بداية العام.