صدر ضدها حكم جديد بسنتين سجن بسبب تصريحاتها حول العنصرية: سنية الدهماني تواجه 4 سنوات وشهرين من السجن في 3 قضايا من أصل 5 قضايا

أول أمس بالسجن مدّة عامين اثنين في حقّ المحامية سنية الدهماني في قضية تتعلق بتصريحاتها حول ملف المهاجرين الأفارقة في تونس، حكم ينضاف إلى الحكمين السابقين لسنية الدهماني، حيث حكمت بالسجن لمدّة عامَين وشهريْن في قضيّتيْن، القضية الأولى تتعلق بتصريحها "البْلاد الهايلَة" حوكمت فيها لمدة 8 أشهر أما الثانية والتي حوكمت فيها بسنة و6 أشهر تتعلق بتصريحها حول وجود تمييز عنصري داخل المجتمع، علما وأن الدهماني محل تتبع 5 قضايا على معنى المرسوم 54، وقد تم تكييف 4 منها كجنح وملف تم إحالته كجناية في علاقة بملف السجون والإصلاح .
وفق ما أكده المحامي سامي بن غازي في تصرح له لـ"المغرب" فإن المحكمة قد قضت بسجن المحامية سنية الدهماني لعامين اثنين على خلفية تصريحات حول العنصرية في تونس، تصريح تتحاكم عليه مرتين، مشيرا إلى أن هذا الحكم الابتدائي قد انضاف الى الحكمين السابقين لنتحدث في المجمل عن حكم بـ4 سنوات وشهرين في 3 قضايا، قضية حكمت فيها بـ8 أشهر استئنافيا وقضية حكمت فيها بعام ونصف استئنافيا وقضية حكمت فيها ابتدائيا بعامين اثنين ليكون بذلك المجموع وفق سامي بن غازي 4 سنوات وشهرين.
استئناف الحكم
أكد المحامي سامي بن غازي أنه سيتم استئناف قرار الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس بسجن سنية الدهماني لمدة عامين اثنين، واعتبر أن هذا الحكم يضرب الحد من الضمانات للمحاكمة العادلة، مضيفا أن منوبته مازالت محلّ تتبع في قضيتين اثنين. وبحسب تصريحات إعلامية سابقة لهيئة الدفاع فإن الدهماني محلّ 5 قضايا على معنى المرسوم 54، وهي مهدّدة بعقوبة تصل إلى 20 سنة سجنًا إضافيّة بموجب المرسوم 54. وقد سبق وأن مثلت الدهماني يوم 16 جوان المنقضي أمام الدائرة الجناحية في المحكمة الابتدائية بتونس وذلك لمقاضاتها من أجل تهم تعلقت باستعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال وإنتاج وإرسال وإعداد إشاعات كاذبة واستعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال للإساءة إلى الغير وفق ما ورد في ملف القضية والأبحاث وقد تمّ تأجيل الجلسة بناء على طلبها إلى تاريخ 30 جوان المنقضي كتأخير نهائي للمحاكمة استجابة لطلب لسان الدفاع عن الدهماني.
تصريح بالحكم دون مرافعات
وقد نشر المحامي سامي بن غازي على صفحته الرسمية على "الفايسبوك" "رفضت طلب التأخير الذي قدّمه لسان الدفاع لتمكينه من إحضار نسخة قانونية من حكم استئنافي يتعلق بنفس الأقوال التي حوكمت من أجلها سابقًا، وقررت حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم دون مرافعات. لذلك قام جميع المحامين بسحب إعلامات نياباتهم. قائلا : " مرة أخرى، يتواصل التنكيل بالأستاذة سنية الدهماني..عامين آخرين لسنية على تصريح تتحاكم عليه مرتين..". من جهته، وصف المحامي بسام الطريفي ورئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان الحكم الصادر بحق الدهماني بـ"الظالم". وكتب على صفحته "ظلم ما بعده ظلم...قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن مدة عامين اثنين في حق سنية الدهماني بعد انتهاك حق الدفاع ورفض مطلب التأخير المقدم من قبل المحامين وانسحاب فريق الدفاع" .
الاستناد إلى المرسوم 54
وكانت سنية الدهماني قد مثلت أمام الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس يوم 24 جوان المنقضي في قضية إدارة السجون استنادا إلى المرسوم 54، رغم أنّ الملف من المفروض أن يعرض أمام الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب، بحسب تصريح المحامي سامي بن غازي. وأوضح أن محكمة التعقيب كانت واضحة ونقضت قرار دائرة الاتهام، واعتبرت أنّ المرسوم 54 لا ينطبق على آراء الصحفيين والإعلاميين التي يعبرون عنها في وسائل الإعلام التقليدية. وأكّدت محكمة التعقيب في قرارها أن مجال تطبيق المرسوم 54 منحصر فقط في الجرائم التي ترتكب عبر الوسائل الرقمية. وقد أعادت دائرة الاتهام المعنية تكييف الوقائع في قضية إدارة السجون على أساس نفس المرسوم، وأحالت الملف للدائرة الجنائية، دون انتظار قرار الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب.