سواء ارتفاعا أو انخفاضا: تونس أخطأت دائما في تقديرات السعر العالمي للنفط وميزانياتها كانت دائما تحت الضغط

وفي الوقت الذي كانت فيه دول العالم المستوردة للنفط تتنفس الصعداء جراء هذا الانخفاض باعتبار انخفاض فاتورة وارداتها فانه في تونس لم يكن الأمر مثلما هو عليه في البلدان المستوردة الأخرى فقد أخطأت تقديراتها في قانون المالية حين وضعت فرضية 54 دولار للبرميل وفي نهاية 2018 بلغت نفقات دعم المحروقات 2.1 مليار دينار فيما أشارت تقديرات قانون المالية الى 1.5 مليار دينار وبناءا على التغيرات كانت تونس قد وضعت قانون مالية تكميلي قدرت ضمنه نفقات دعم المحروقات ب 2.7 مليار دينار

تضمن قانون المالية 2019 فرضية بلوغ سعر البرميل 75 دولارا، وبلغت اسعار النفط في السوق العالمية 66 دولارا للبرميل سنة 2019، ورغم اعتماد التعديل الآلي للاسعار والفارق بين المقدر المعدل المسجل في العالم ارتفعت فاتورة دعم المحروقات الى 2.538 مليار دينار ي موفى 2019 .
أسعار النفط سجلت في العالم 65 دولارا للبرميل سنة 2020 وهو ما يساوي الفرضية التي ضمنتها تونس في قانون المالية 2020. وبلغت تكلفة دعم المحروقات في نهاية العام 1.880 مليار دولار وتجدر الاشارة الى ان العام 2020 شهد في الفترة الاولى لاجراءات الحجر الصحي الذي اعتمدته اغلب دول العالم ادت الى انخفاض غير مسبوق في اسعار النفط نتيجة ما يسمى " الاغلاق الكبير ".
ولم تتقارب الاسعار العالمية والتوقعات في تونس في العام 2021 فقد تجاوزت اسعار البرميل عتبة ال80 دولار فيما تضمن قانون المالية لسنة 2021 فرضية سعر برميل النفط 45 دولار، وهو ما مثل فجوة بين تقديرات نفقات دعم المحروقات في قانون المالية التي تم تقديرها ب 401 مليون دينار فيما بلغت في موفى ديسمبر 2021 حجم 3.327 مليار دينار
في العام 2022 تجاوزت أسعار النفط في العالم عتبة الـ 100 دولار للبرميل فيما كانت فرضية ميزانية تونس تشير إلى 75 دولار تم تعديلها لاحقا ب 100.5 دولار للبرميل في قانون مالية تكميلي وبلغت تكلفة دعم المحروقات في نهاية 2022 حجم 7.6 مليار دينار
وكانت تقديرات فاتورة دعم المحروقات في 2023 ب 5.669 مليار دينار وفرضية ب 89 دولار للبرميل أوليا ثم تعديلها إلى 83 دولار وفي موفى 2023 بلغ حجم دعم المحروقات حجم 7 مليار دينار وكان سعر البرميل في العام 2023 قد تراوح ما بين 70 و96 دولار.
وفي 2024 بلغت فاتورة الدعم حجم 7.086 مليار دينار وبنيت الميزانية على فرضية 81 دولار للبرميل وكانت الأسعار العالمية عند 74 دولار للبرميل كمعدل عام.
وتضمنت ميزانية العام الحالي 74 دولار للبرميل فيما أشار صندوق النقد الدولي إلى أن معدل سعر البرميل في 2025 سيكون في حدود 66.9 دولار للبرميل.
وتونس من الدول المستوردة للنفط، التي تواجه ضغوطاً تضخمية أقوى نتيجة تراجع العملة المحلية وارتفاع تكلفة الواردات ولهذا لا تستفيد بالقدر الكافي من انخفاض الاسعار المرتقب.