بهدف توفير مقاسم للفئات المحدودة بأسعار تفاضلية وما يعترضه تنفيذ هذا القرار من إشكاليات تتعلق بالأراضي الدولية يطرح التساؤل حول مدى القدرة على تنفيذ هذا القرار.
صدر الشهر الحالي في الرائد الرسمي قرار ينصّ على أنه يمكن للوكالة العقارية للسكنى أن تقتني أراضي على ملك الدولة الخاص أو على ملك الجماعات المحلية بسعر تفضيلي، مقابل توفير مناطق عمرانية مهيأة وتخصيص جزء من المقاسم للفئات محدودة الدخل.ور قرار يهدف لتوفير رصيد من المقاسم ذات أسعار منخفضة لفائدة الفئات الاجتماعية محدودة الدخل.
وتواجه العقارات على ملك الدولة العديد من الإشكاليات مما يؤثر سلبا على آجال معالجة الملفات بالنظر لخصوصية الأملاك العقارية للدولة وتشعب وضعياتها إلى جانب صعوبة تقييمها مما ينجر عنه بطء في الاستجابة ل لطلبات، وفق وثيقة الميزان الاقتصادي ومن ابرز الإشكاليات التي تستعرضها الوثيقة قدم المنظومة التشريعية لأملاك الدولة وكثرة الهياكل المتدخلة في التسوية ، وفيما يتعلق بالسماح للوكالة باقتناء أراضي على ملك الجماعات المحلية تجدر الإشارة إلى أن الميزان الاقتصادي أشار إلى عدم توفر الرصيد العقاري الضروري لفائدة البلديات المحدثة لاستغلالها في إنجاز مشاريعها التنموية.
كما تضمنت وثيقة الميزان الاقتصادي عديد الإشكاليات التي تعترض نفاذ الجميع لسكن لائق ومستدام
وتتمثل أبرز الإشكاليات في ندرة الأراضي الصالحة للبناء وارتفاع أثمانها خاصة داخل التجمعات السكنية الكبرى واحتداد المضاربات
إلى جانب عدم توّفر رصيد عقاري في بعض الولايات لاستغلالها في إنجاز مساكن جديدة ولتعويض مساكن بدائية وعدم جاهزية قائمات المنتفعين بالسكن الاجتماعي على مستوى اللجان الجهوية، انجر عنه تحمل كلفة ومصاريف إضافية، و إشكاليات عقارية للمشاريع المتعلقة بإنجاز مساكن وتهيئة مقاسم اجتماعيــة،
من جهة أخرى كان المكلف بمأمورية لدى وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية قد صرح في حوار صحفي ان وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية تعتزم التفويت، بالدينار الرمزي، في أراض دولية لفائدة شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية والشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية، مشيرا الى أن الوزارة ستخصص، أراض دولية بأسعار تفاضلية للوكالة العقاريّة للسكنى لتعزيز رصيدها من المقاسم السكنية لتوظفها لفائدة الطبقة الاجتماعية ذات الدخل الضعيف.