وأربعة وزراء صحة سابقين ، وأكثر من عشرين أستاذًا في الطب والصيدلة ، وقادة الأعمال ، الأكاديميون وشخصيات المجتمع المدني المؤثرة.
رسالة تتضمن مبادرة مواطنية تتعلق بكيفية ادارة ازمة تفشي فيروس كورونا المستجد والمساهمة في التعبئة الوطنية وصياغة مقترحات من حيث إدارة هذه الأزمة وطرق الخروج منها. رسالة وقع توجهها يوم الاثنين الفارط الى الرئاسة.
تونس في 2 أفريل 2020
إلى سامي عناية السيد رئيس الحكومة التونسية
ســـاحـة الحكومـــة
القصبة تــــونس
تحيّة طيّبة وبعد:
تواجه تونس على غرار بقية أرجاء العالم، حالة تفشي وبائي ناتجة عن فيروس غير َمعروف .SRASCOV2
وقد ترتب عن هذا التفشي الوبائي في عديد البلدان بما فيها الغنية والمتطورة، أضرار جسيمة على المستويات الصحية واإلجتماعية واإلقتصادية.
وال يبدو في مقدور بالدنا أن تواجه هذه الحالة الوبائية بنفس اإلستراتيجيات المتوخاة من تلك البلدان. ويتعين عليها بالتالي إستخالص العبر من تجارب اآلخرين وتوخي أفضل الممارسات واإلبتعاد عن األخطاء المرتكبة.
ويتعين عليها إتباع إستراتيجية تأخذ بعين اإلعتبار قدراتنا والظرف االقتصادي واإلجتماعي للبالد.
ومثلما أكدتموه فإن التحديات التي سنواجهها ستكون حسب األولوية:
• صحيّة : لحماية العدد األكبر من المواطنين وإنقاذ القدر األوفى من األنفس والتصدّي لسرعة إنتشار الفيروس.
• إجتماعيّة: لمساعدة الفئات الهشّة وعمال المؤسسات الذين يواجهون مخاطر فقدان مراكز عملهم والعملة العرضيين وكذلك الناشطين في المجاالت الهامشية.
• إقتصادية: بغاية المحافظة القصوى على النسيج االقتصادي خاصّة الحرفيين والتجار والفالحين والشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة حتى يتهيّأ لها مواصلة دورها االجتماعي وخاصة استعادة أنشطتها عند الخروج من األزمة.
وتتنزل مبادرتنا كأعضاء في المجتمع المدني أو منتمين إلى الميدان الطبي أو الميدان األكاديمي، رجاال ونساء مهتمين بالشأن العام، في دعم ومساعدة السلطات العمومية في التعبئة األفضل لنقاط القوة المتوفرة ببالدنا أخذا بعين اإلعتبار لنقاط الضّعف المتعددة فيها.
ونحن على قناعة قوية أن الوضعية تحتّم علينا جميعا توحّد كلّ القوى الحيّة للبالد بغضّ النّظر عن تموقعها السياسي.
وتجسيما منّا لهذه الغاية إرتأينا تقديم مساهمتنا من خالل مقترحات عملية.
لقد بادرت الحكومة بإتّخاذ إجراءات صحيّة متأكدّة لتالفي إنتشار الفيروس كغلق المنافذ الجوية والبحرية للبالد وإعالن الحجر العام» للسكّان ومنع الجوالن ليال ومتابعة الحجر الفردي لألشخاص العائدين من الخارج.
وإنّنا نحيّي هذه اإلجراءات وكذلك اإلجراءات المتعلقة بتخفيف العبىء المالي على الفئات الهشّة وهي إجراءات ضروريّة ومحمودة ولم يتسنّى تنفيذها على الرّغم من بعض النّقائص إالّ بفضل اإللتزام المطلق لمجمل العاملين في القطاع الصحّي وفي أجهزة األمن الداخلي والجيش الوطني.
ونحن نتوجه لهم بأسمى عبارات التقدير ونعبّر لهم عن اإلمتنان إلنخراطهم دون كلل في مواجهة األزمة منذ إندالعها.
وبالنسبة للفترة المقبلة فإنّ إستراتيجية المواجهة تتطلب الحماية القصوى للسكّان والسّعي إلختصار قدر اإلمكان في مدّة الحجر للتّقليل من آثارها على الفئات المحتاجة وتَصوّر أفضل سيناريو للخروج من الحجر الصحي بصفة تدريجية وموجّهة وتالفي المخاطر المحتملة إلنعدام الصبر إن لم نقل مخاطر إنفجار غضب إجتماعي.
ومما يزيد في الخشية من هذا اإلحتمال إمكانية تواصل الحجر الشامل لما بعد األجل المحدّد بتاريخ 19 أفريل بدون إجراءات مصاحبة لفائدة الفئات المحتاجة أو المحرومة.
• على المستوى الصحي:
فإنّ قرار الحجر الشامل المتخذ لفترة أولى بـ 15 يوما وتمّ تمديدها بأسبوعين لفترة ثانية، شكّل قرار جيدا وينبغي تثبيته وتدعيمه وإكماله لتأمين الظروف الجيّدة لتطبيقه.
وإذا كانت اإلجراءات االلزامية ضرورية فإنّ تفهّم السكان لها واإللتزام الواسع بها يمرّ عبر مزيد من أساليب اإلفهام والتواصل واإلحاطة والدّعم االقتصادي.
وبإعتبار الصعوبات المالحظة في إقناع السكان بالحجر الشامل فإنّ اإلستراتيجية ينبغي باإلضافة إلى الحجر الصحّي الذي يجب أن يكون محدّدا في الزّمن، أن تهدف إلى العزل التّام لألشخاص المصابين وإلى خفض درجة العدوى لديهم للحدّ من إنتشار الفيروس وكذلك وباألخصّ األشخاص المصنفين مصدر للخطر.
ويتعين للغرض إعتماد اإلجراءات التالية :
1 - الحجر الصحي لكل شخص حامل للفيروس ووضعه في مباني أو نزل مخصصة للغرض أو موضوعة من طرف مالكيها على ذمّة وزارة الصحّة. وينبغي أن يكون الحجر حازما ويطبّق على كلّ شخص مصاب وتحت رعاية مباشرة من طرف أطبّاء الخط األول، ويتعيّن أن تكون هذه النزل في مناطق بعيدة عن المراكز الحضريّة. ويقدّر عدد األسرّة الضروريّة في الوقت الحاضر بألف سرير.
2 - معالجة المرضى الذين لهم إصابة بأعراض محدودة وذلك حال ظهورها تحت الرعاية والمراقبة الطبيّة لوصفة تجمع بين الـ Hydroxychloroquine و Azithromycine وينبغي أن تكون الجرعات طبقا لبروتوكول العالج والمراقبة الموصى بهما.
والغاية من هذا العالج هو الحدّ من إحتمال ظهور حاالت خطيرة وكذلك الخفض السريع من اإلنتشار الوبائي للتنقيص من مدّة الحجر الصّّحي.
وينبغي وجوبا التأكّد أن المريض لم يعد من شأنه نقل العدوى قبل ّإتخاذ أي قرار بإنهاء حالة الحجر الصحّي المقرّر بشأنه.
3 - القبول بالمستشفيات والمعالم المحدّدة للغرض لكل شخص عليه أدنى عالمات الخطورة. وينبغي في هذا الصدد أن تكون المعالم المخصصة لقبول المرضى على أتم اإلستعدادات من إطار طبي وتجهيزات ووسائل عالجية.
4 - تعميم التقصّي المستهدف لمحيط المرضى وكذلك وبصورة عشوائية في المناطق األكثر عرضة لإلصابة.
ويمكن أن يشكل بلوغ 1500 تحليل في اليوم هدفا على المدى القصير بتسخير الوسائل الضرورية للوصول ألكثر من ذلك وبسرعة. ويتعيّن لذلك تعبئة الديبلوماسية التونسية للحصول على األجهزة الضرورية للتقصّي السريع.
5 - تمكين األعوان المباشرين في القطاعين العام والخاص من التجهيزات الضروريّة للحماية ويتعيّن في هذا الصدد توجيه التقدير لمجهود المجتمع المدني في دعم وزارة الصحّة.
7 - تدعيم حمالت التّحسيس والتوعية إلحترام قواعد حفظ الصحّة ومسافة األمان االجتماعي ووسائل الحدّ من العدوى.
وينبغي إطالق عملية قناع للجميع أي أن تكون الكمامات العادية لألفراد والكمامات الطبية للوقاية وغيرها من أدوات الحماية مخصصّة لألعوان المباشرين للرعاية الصحيّة.
وبفضل كلّ اإلجراءات المتخذة بصورة متزامنة وبكثير من الحزم فمن المومّل أن يتمّ التوصل بتاريخ 19 أفريل للحدّ بصورة قصوى في عدد األشخاص المصابين والرفع التدريجي للحجر العام واإللزام بالحجر وفقا لخيارات محدّدة.
• على المستوى االجتماعي:
تعدّ تونس حاليا حوالي 2 مليون شخص يعيشون تحت عتبة الفقر وممكن أن ينضاف لهم مئات آالف األشخاص ممن يعيشون فوق عتبة الفقر بصفة هشّة تبعا للمصاعب الظرفية. وتزيد الحالة الوبائية في هشاشة كلّ هؤالء إذ تحرمهم من مصادر دخل أو رزق.
وإن كان ال مالذ دون الحجر الصحي فإنه يساهم في جعل أوضاع هذه الفئة من المواطنين أشدّ وواقعهم االجتماعي واالقتصادي أدقّ. ومن الضروري أن يكون الحجر على درجة عليا من الصرامة ليكون األكثر جدوى واألقصر في مدّته وفقا للممكن.
كما يكون من الضروري أن يقدّم لهم العون بصورة جيّدة مدّة الحجر فهؤالء الفئات من السكان عندما يكون لهم الحظ في الحصول على عمل ال يتوفر لديهم إدخار إذ هم يعيشون يوما بعد يوما.
ويكون من المهم إن أردنا أن يحظى الحجر باإللتزام واإلحترام أن تضع الدولة على ذمتهم ما يسدّون به حاجياتهم الضرورية ويمكن في هذا الصدد تحديد مكونات قفة مواطن مرجعية يتم توفيرها وتوجيهها بواسطة الجيش ثم توزيعها بمساعدة السلطات المعنية والجمعيات المحلية العارفة لمناطقها وبالحاجيات الحقيقية لسكانها.
وفي صورة عدم توفير ما يكفي من اإلمكانيات للتوصيل يمكن تعويض المساعدة العينية بمساعدة مالية مماثلة تصرف للعائالت المستحقّة عبر نفس المسالك المشار إليها والقريبة منهم.
ويمثل الوضع الحالي فرصة متميّزة حتّى يتمّ إيصال المعونة إلى مستحقّيها باالعتماد على شبكة من التجار الشّركاء عبر محفظة الكترونية ممّا يمكّن من تفادي االزدحام في مكاتب البريد الستخالص الحواالت المالية.
ويمكن توقع حدوث بعض تجاوزات أو إختالالت في توجيه األمانات العينية أو المالية الوجهة الصحيحة وإذ ال يمكن منع حدوثها فإن ذلك أفضل من السهو أو اإلغفال لمستحقين.
وتبدو كلفة العملية للثالث أسابيع المتبقية من الحجر في المتناول وتقدّر بحوالي 250 أو 300 مليون دينار.
ويمكن إيواء من ليس لهم إقامة ثابتة والذين يتزايد عددهم بالمدن ببعض المؤسسات العمومية المتوقفة بحكم الحجر وتقديم خدمات العناية الصحيّة والغذاء لهم مدّة الحجر.
كما يتعيّن تدعيم مجهودات النفاذ الشامل لوسائل اإلتّصال وتمكين العدد األكبر من الدراسة والتكوين عن بعد.
وتبقى المحافظة على القدرة الشرائية ركيزة هامّة في فترة تتّسم بصعوبة التموين والتوزيع. كما يتحتم متابعة مسالك التوزيع بصفة حثيثة ولصيقة حتى نقف بكلّ صرامة
أمام محاوالت االحتكار واالرتفاع المشط لألسعار.
• على المستوى الاقتصادي:
أسابيع عديدة مرّت قبل أن ينتبه العالم إلى وطأة وخطورة التفشي الوبائي الذي يواجهه وآثاره المدمّرة على إقتصادياته.
ويعتبر خبراء االقتصاد والمال األكثر تفاؤال إستتباع أ زمة حادّة تخفض من الناتج الداخلي الخام للبلدان الكبرى )الصين، الواليات المتحدة، أوروبا( بعدّة نقاط وبلوغ مستويات سلبية للنموّ للسنة الجارية باستثناء ربّما الصين.
وينبغي لتونس أن تكون إدارتها للجانب الصّحي لألزمة مثالية وخروجها التّدريجي من الحجر العامّ سريعا لتالفي اإلنهيار إلقتصادها إذ أن تفشي وباء الكورونا إنطلق في فترة كان فيها النموّ متهاويا والبطالة مستقرّة في مستويات غير مقبولة والتضخم في نسب مرتفعة على الرغم من تراجعه النسبيّ في الفترة األخيرة مع إنخفاض المقدرة الشرائية للسّّكان وتراكم النتائج السلبية للمؤسسات العمومية فيما تنوء المؤسسات الخاصة تحت الضغط الجبائي واألعباء االجتماعية والتراتيب اإلدارية وتنذر صناديق الحيطة االجتماعية باالنهيار ويئن نظام الصحة العمومية تحت وطأة التداين وشحّة الموارد باإلضافة إلى تواصل التقهقر المتواصل منذ سنوات للقطاع الصناعي.
ومع الوعي بأن هامش التحرك على مستوى ميزانية الدولة محدود إن لم يكن غير موجود ومع ذلك يتوجّب على الدولة في الوضع الحالي مساعدة كلّ الفاعلين االقتصاديين وقد أعلنتم عن عدّة إجراءات غير مسبوقة لدعم النشاط االقتصادي وخصّصتم لذلك بغرض إعطاء دفع لالقتصاد ما ال يقلّ عن %2 من الناتج الدّاخلي الخام.
ومع ذلك يتعين المضي قدما وبالخصوص التّعجيل بفتح اإلعتمادات الالّزمة وتفعيل اإلجراءات سريعا لفائدة المتدخلين اإلقتصاديين المعنيين وكذلك وضع تصورات لفائدة من لم تشملهم اإلجراءات المعلنة من نظرائهم.
وفي هذا الصدد يجب:
1 - إصدار النصوص التطبيقية حتى ال تبقى اإلجراءات دون آثار ملموسة وتصدر لها شهادة ميالد قانونية دون إبطاء.
2 - تحديد مقاييس إنتفاع المؤسسات من اإلجراءات المعلنة بصفة موضوعية ومعلومة من الجميع وحتى ال يكون اإلنتفاع منها موكول للجنة متروكة لحالها أو باحثة عن تقليل مصاريف الدّولة في فترة متميزة بالعسر وتزايد الحاجة.
3 - ولضمان أقصى شروط النجاح لدى المؤسسات فّإنه يتعيّن أن تنفذ وفقا لقواعد القرب منها. وينبغي أن يتمّ درس ملفات المؤسسات المتضررة من األزمة من طرف البنوك التجارية على أن تتولّى توجيهها إلى اللجان المحلية أو اللجنة الوطنية في ظرف 15 يوما إذ أن الهدف هو ضمان سيولة دنيا لكل مؤسسة تساوى حاجيات مدّة ال تقلّ عن 45 يوما من رأس المال العامل ويتمثل في تدخل الدولة، دون دفع، لضمان المؤسسة لدى البنك الذي تتعامل معه.
4 - وبصورة موازية مع كل هذه اإلجراءات يكون من الجوهري تمكين المؤسسات االقتصادية الراغبة في ذلك والتى لها الضمانات الصحية المستوجبة، من إستئناف أنشطتها وتتمثل هذه الضمانات للذكر ال للحصر في احترام التباعد بين األعوان في مواقع العمل ونقل األشخاص وفقا لشروط معتمدة من قبل وزارة الصحة مع ضبط إجراءات محدّدة على موقع العمل وكشف صحي أو طبي يومي مع تحليالت إحتمالية ومتواصلة وتكون التكاليف المنجرّة عن كلّ تلك التراتيب على كاهل المؤسسة بالطبع.
5 - وينبغي تصور قرارات مالئمة وإجراءات محدّدة لفائدة العملة اليوميين والعمال العرضيين في القطاع الفالحي وصغار الحرفيين الناشطين فى مجالت هامشية. وهؤالء هم الباحثون يوميا عن مصدر رزق وليس لهم ال تأمين عن بطالة وال عطل خالصة األجر وال تغطية إجتماعية.
وهذه الفئات الهشّة والحسّاسة للمخاطر عددهم غير محدّد ال يشملهم مسح تعدادي وال إحصائيات ال تصلهم الحيطة االجتماعية التقليدية. وهم إن ال يطلبون إعانات إجتماعية فإنهم في حاجة إلى إحاطة ومساندة لمواجهة الضغوطات المتولدة عن الحجر العام.
6 - إذا كان بإمكان عدد كبير من التونسيين المقيمين بالخارج المساهمة في المجهود الوطني لمواجهة الجائحة فإنّه يتوجب اإلنتباه للوضعية الصعبة لعدد منهم. ففي بعض الحاالت ال توجد ببلدان إقامتهم ما يمكّن من التكفل بهم ومعالجة صعوباتهم االقتصادية بصيغ تضمن كرامتهم. وتشمل هذه الوضعية العديد من الطلبة الذين لم يعد بإمكانهم ممارسة المهن العرضية والصغرى التي تمكنهم من مواجهة تكاليف العيش والوفاء لمتطلبات دراستهم. وتنسحب هذه الحالة على بعض المغترين العالقين بالخارج.
7 - يجب أن نكون منتبهين للطالب األجانب الموجودين على أرضنا وأغلبيتهم أفارقة وكذلك األجانب اآلخرون الموجودون ببالدنا بصفة قانونية أو غير قانونية لكسب لقمة العيش .يجب أن نعبّر على تضامننا معهم في هذه األوضاع العصيبة.
8 - ويجب تمكين مؤسسات القروض الصغرى من إمكانية وقفة تضامن مع ما يقارب الــ 450.000 من المنتفعين بخدماتها.
ويقدر حجم دعم تلك المؤسسات للناشطين اإلقتصاديين الصغار والضعفاء الحال لما يزيد عن مليار دينار ويتجه أن تسهّل الدولة عملية إعادة تمويل هاته المؤسسات وأن تعتمد في هذا الوضع الدقيق وبصفة وقتية المرونة على قواعد الحذر من المخاطر الخاصّة لذلك القطاع على غرار ما اتخذه البنك المركزي من إجراءات بالنّسبة للبنوك.
9 - وأسوأة بما قامت به البلدان الكبرى في مواجهتها لهذه الجائحة ينبغي التوجه نحو التحرر من القيود التقليدية الصارمة الخاصّة بميزانية الدولة وميزان المبادالت التجارية.
10 - وينبغي الحرص على تقديم كلّ الدعم الالّزم للحفاظ على األنفس البشريّة والمؤسّسات االقتصادية وكلّ المتدخلين والفاعلين اإلقتصاديين.
وعلينا في نفس الوقت التحلّي بروح المسؤولية والتقيّد لمتطلبات النجاعة والجدوى.
ولتكن لدينا الجرأة للتخفيض من مخصصات الميزانية غير المستجيبة في الظرف الحالي لألهداف الثالثة البسيطة والجوهريّة أال وهي المحافظة على األنفس البشرية وتقديم العون والدّعم للفقراء والمحتاجين وذوي الحاجيات الخصوصية والمحافظة على النسيج االقتصادي للبالد.
10 - لقد تولى صندوق النقد الدّولي والبنك الدولي لإلنشاء والتعمير إحاطة قمّة العشرين بطلب تجميد ديون البلدان الفقيرة. وإذ ال تصنف فعال البالد التونسية ضمن هنا الصنف فإنها واجهت خالل السنوات األخيرة وإلعتبارات جغراسياسية تداعيات إقليمية لم يكن لنا عليها أيّ تأتي ينبغي بفضل دعم البلدان القريبة والصديقة السعي لإلندراج ضمن هذه النافذة التي أتاحتها مجموعة برتون وودز لبلدان أخرى ومطالبة التمتع بتجميد حصّة من ديوننا الخارجية.
11 - لقد أضحت خدمة الدين الخارجي، زمن السّلم، فوق القدرة على اإلحتمال. ويمكن أن تتسبب لنا في مخاطر اإلختناق خالل الحرب التي نخوضها على الوباء. ويتعيّن على بالدنا مباشرة محادثات، وفقا لروح المسؤوليّة والتضامن، مع الجهات المعنيّة من أجل تصرّف أفضل في الدّين الخارجي. وهذا التمشّي إذ ال يمسّ في شيء من مصداقية تونس وتعلقهالدائم بالوفاء بتعهُّداتها وإلتزاماتها فمن شأنه أن يمكّنها من إيجاد هامش إلستئناف اإلستثمارات في البنية األساسية وبنسق أرفع في المجهود وإعادة بناء قدرتها التنافسيّة.
12 - وإن يمكّن إنخفاض أسعار البترول من التخفيف على ميزانية الدولة ويمكنها من جرعة أوكسيجين لسنة 2020 فإن التّوجّه األمثل هو توخي سياسة ذات فاعلية في مجال شراءات الطاقة ألجل على ضوء مشورة الخبراء في هذا المجال.
ويتعيّن أن يعهد لمسؤولية إدارة الجانب اإلقتصادي والجانب الدبلوماسي لمواجهة أزمة الوباء )المؤسّسات على الصعيد الدّاخلي وطلب المساعدات والتصرف األفضل في الدّين على الصّعيد الخارجي( إلى فرق عمل مؤهلة تتولى بجميع المجهودات وتجمع ممثلين عن الدولة والمجتمع المدني والمنظمات الوطنية وتعمل تحت المراقبة والمتابعة المستمرّة والتنسيق المحكم لوزارات المالية والتعاون الدولي والشؤون الخارجية.
وينبغي عدم إنتظار الخروج من الجائحة لوضع خطة إلنطالقة جديدة لتونس وتمكينها من تموقع إستراتيجي مغاير.
إنّ األزمة التي نواجهها تطرح تحديات متعددة لكنها تمثل أيضا فرصا هامّة، ويتعيّن علينا وبال تأخير تكليف فرق عمل متعددة اإلختصاصات للتعريف بتلك الفرص وبعث الطموح وإلستباق التغيرات نحو عالم أكثر تضامن وأكثر إندماج وأكثر إستدامة.
وتفضلوا سيادة رئيس الحكومة بقبول قائق عبارات التقدير والسالم
منسقـــي النـــداء: الرّاضي المؤدب
وصالح الدين سالمي
--------
• الإمضاءات:
حسين العباسي «جائزة نوبل للسالم، أمين عام االاتحاد العام التونسي للشغل سابقا - سعيد العايدي «وزير صحة سابقا» - محمد علولو «طبيب ووزير سابق» - ناصر عمار «وزير سابق» - سنية البحري «رئيسة قسم السياسات العلمية سابقا اليونسكو» - خلدون الباردي «طبيب جراح عضو الأكاديمية الأوروبية» - رفيقة الباردي «أستاذة في علم المناعة، مديرة عامة للمركز الوطني لتشجيع زراعة األعضاء سابقا» - صادق بالعيد «عميد كلية الحقوق والعلوم االقتصادية سابقا» - فوزي بن عبد الرّحمان وزير سابق» - محمد صالح بن عمّار «أستاذ طب وزير صحة سابق» - سنية بن أحمد أستاذة «طب الأمراض المعدية» - زهرة بن الأخضر «أستاذة جامعية جائزة لولاير يونسكو للمرأة والعلم» - كمال بن الناصر «وزير سابق أستاذ في مدرسة العلوم للسياسية بباريس» - هيكل بن محفوض «أستاذ حقوق» - عبد الستار بن موسى «جائزة نوبل للسالم رئيس الرابطة التونسية لحقوق الانسان سابقا» - سليم بن صالح «طبيب جراح» - نبيلة بن سالم «أستاذة في طب الأمراض المعدية» - رجاء بن سالمة «أستاذة جامعية» - بشير بن يحمد «مدير مؤسس مجمع Jeune Afrique» - سوفي بسيس «مؤرخة» - محمد بوعنان «مدير استشاري في علوم الادارة» - وداد بوشماوي «جائزة نوبل للسالم رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سابقا» - حبيبة بوحامد الشعبوني «طبيبة في علم الوراثة رئيسة إدارة العلوم بالمجمع التونسي بيت الحكمة» - نبيل الشايبي «فاعل اقتصادي» - فوزي الشرفي «طبيب جراح كاتب عام حزب المسار» - فوزية الشرفي «أستاذة جامعية علم الفيزيا عضو في المجمع التونسي بيت الحكمة» - منير الشرفي «صحفي فاعل في المجتمع المدني» - أحمد نجيب الشابي «شخصية سياسية» - عفيف الشلبي «وزير سابق رئيس مجلس التحاليل الاقتصادية سابقا» - طارق الشريف «فاعل اقتصادي» - لبنا الشتير «رئيسة جمعية تونس بأنساها» - محمد الدوعاجي «رئيس جمعية طب األطفال ورئيس قسم بالمستشفى العسكري» - محمد الجري «وزير سابق» - نافع النيفر «فاعل اقتصادي ورئيس مركز اليقظة والاستشراف بالمعهد العربي الصحاب المؤسسات» - منذر قستلي «طبيب الأمراض المعدية» - سناء غنيمة «فاعلة اقتصادية ورئيسة جمعية نساء وريادة» - نزيهة قويدر خوجة «أستاذة في طب الأعصاب رئيسة قسم سابقا بالمعهد الوطني لألعصاب رئيسة معهد الأعصاب - الطيب الحضري «وزير سابق» - عبد القادر الحمروني أستاذ جامعي» - نبيلة حمزة «رئيسة مؤسسة للمستقبل سابقا» - الراضي حمزة «أستاذ فخري في طب الأشعة» - دنيا هدّة اللوز «محامية لدى محكمة التعقيب ناشطة في المجتمع المدني» - عبد الحميد الجالصي «شخصية سياسية» - خالد قدور «وزير سابق» - لمياء قالل «أستاذة في طب الكبد والمعدة والأمراض المعوية، رئيسة قسم بمستشفى محمود الماطري بأريانة رئيسة والفرع الجهوي لعمادة األطباء بتونس» - حبيب قزدغلي «أستاذ تاريخ معاصر عميد كلية الآداب سابقا» - رضا كشريد «طبيب ووزير صحة سابق» - فائزة الكافي «وزيرة سابقة» - محمد كيلاني «كاتب عام الحزب الاشتراكي» - علي الكالبي «رئيس مؤسس المجمع فيتالي» - هادي العربي «وزير سابق» - محمد الوزير «فاعل اقتصادي ناشط في المجتمع المدني» - سلمى مبروك «طبيبة عضوة المجلس التأسيسي» - محمد الفاضل محفوظ «جائزة نوبل للسلام عميد المحامين سابقا» - ريم محجوب مصمودي «طبيبة أشعة عضوة مجلس نواب الشعب سابقا ورئيسة الديوان السياسي لحزب آفاق» - سارة مصمودي مديرة عامة تنفيذية مجمع الكيالني رئيسة الغرفة الوطنية للصناعات الصيدلية» - عزيز مبارك «المدير التنفيذي لمؤسسة استثمارية» - الرّاضي المؤدب «فاعل اقتصادي وناشط في المجتمع المدني» - آمنة منيف «طبيبة أشعة أستاذة جامعية سابقا، رئيسة قسم األشعة سابقا ناشطة في المجتمع المدني» - فاضل موسى «أستاذ فخري عميد كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس سابقا» - لسعد مساحلي «طبيب صيدلي عضو الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد - فوزي نويرة «أستاذ طب» - صالح الدين السالمي «أستاذ كب وزير صحة سابق» - عمر التومي «رئيس جمعية العلوم الصيدلية» - سامي الزاوي «ناشط في المجتمع المدني» - عبد الرّزاق الزواري «أستاذ اقتصاد وزير سابق» - فيصل زويتن أستاذ طب في الأمراض المعدية» - محمد زيادي «أستاذ جامعي في الاقتصاد جامعة ليون 3 رئيس جمعية هندي فرنسا تونس المتوسط».