من دولة القانون إلى مجتمع القانون: هل تتحول توطئة دستور 2022 إلى سند دستوري لمقاومة الانحراف بالسلطة؟

مجرد دولة تخضع فيها الإدارة للقواعد القانونية، أو تلتزم فيها السلطات العامة باحترام الاختصاصات والإجراءات التي يحددها الدستور والتشريع؛ بل أضحى مفهومها يرتبط أيضاً بمدى مشاركة المواطنين في تكوين الإرادة العامة، وبقدرتهم على مراقبة ممارسة السلطة والتصدي لانحرافها. فالقانون لا يستمد مشروعيته من صدوره عن سلطة مختصة فحسب، وإنما يستمدها كذلك من احترامه للحقوق والحريات، ومن تعبيره عن الإرادة الشعبية، ومن خضوع الحكام والمحكومين لأحكامه على قدم المساواة.

وفي هذا السياق، تكتسب العبارة الواردة في توطئة دستور الجمهورية التونسية لسنة 2022 أهمية خاصة، إذ جاء فيها: "إننا نؤسس نظاما دستوريا جديدا لا يقوم على دولة القانون فحسب بل على مجتمع القانون في الآن ذاته، حتى تكون القواعد القانونية تعبيرا صادقا أمينا عن إرادة الشعب، فيستبطنها ويحرص بنفسه على إنفاذها ويتصدى لكل من يتجاوزها أو يحاول الاعتداء عليها".

وتكشف هذه الصياغة عن رغبة في تجاوز التصور التقليدي لدولة القانون، الذي يركز أساساً على خضوع مؤسسات الدولة للقواعد القانونية، نحو تصور أوسع يجعل المجتمع ذاته شريكاً في بناء الشرعية القانونية وحمايتها. فالشعب، وفق هذا التصور، ليس مجرد مخاطب بالقانون أو خاضع لأحكامه، بل هو مصدره، وحارس على احترامه، وصاحب دور في التصدي لكل محاولة للاعتداء عليه.

وتزداد أهمية هذه العبارة بالنظر إلى السياق السياسي والدستوري الذي وردت فيه. فقد جاء دستور 2022 عقب التدابير التي اتخذها رئيس الجمهورية قيس سعيّد يوم 25 جويلية 2021، وما تلاها من تعليق لاختصاصات البرلمان، وإصدار الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021، ثم وضع دستور جديد في سياق اتسم بإعادة تشكيل مؤسسات الدولة وتركيز جانب واسع من السلطة في مؤسسة رئاسة الجمهورية. وقد أثار هذا المسار نقاشاً واسعاً حول طبيعة النظام السياسي الجديد، ومدى احترامه لمبادئ الفصل بين السلطات والتوازن بينها، واستقلال القضاء والرقابة على دستورية القوانين.

ومن هنا تبرز المفارقة التي تستحق التحليل: كيف يمكن الحديث عن تأسيس مجتمع القانون، وعن تمكين الشعب من التصدي لكل من يتجاوز القواعد القانونية، في ظل مسار دستوري ومؤسساتي أثار تساؤلات بشأن تركيز السلطة، وتراجع الضمانات الرقابية، وحدود استقلال المؤسسات؟ وهل يمكن أن يكون الشعب حارساً على القانون دون أن تكون له وسائل فعلية لمراقبة السلطة ومساءلتها؟

للإجابة عن هذه الأسئلة، يقتضي الأمر الوقوف أولاً عند دلالة الانتقال من دولة القانون إلى مجتمع القانون، وعلاقة القاعدة القانونية بالإرادة الشعبية، ثم البحث في مضمون واجب التصدي لتجاوز القانون، ومدى إمكان تأسيسه على فكرة مقاومة الطغيان في الفكر الدستوري المقارن، قبل اختبار هذه المبادئ على ضوء التجربة التونسية، وخاصة ما شهدته من ممارسات خلال الفترة الممتدة من 25 جويلية 2021 إلى الانتخابات الرئاسية لسنة 2024.

أولاً: من دولة القانون إلى مجتمع القانون: بين توسيع المشاركة الشعبية ومخاطر توظيف المفهوم

إن الانتقال من مفهوم دولة القانون إلى مفهوم مجتمع القانون لا ينبغي أن يُفهم باعتباره قطيعة مع المبادئ التي يقوم عليها الأول، أو استبدالاً للضمانات الدستورية والمؤسساتية بثقافة اجتماعية عامة قوامها احترام القواعد القانونية. فدولة القانون تقتضي، قبل كل شيء، خضوع الحكام والمحكومين للقانون، وتقييد ممارسة السلطة بالدستور، وضمان استقلال القضاء، وتوفير آليات فعالة للرقابة والمساءلة. أما مجتمع القانون فيضيف إلى ذلك بُعداً اجتماعياً يتمثل في ترسيخ الوعي القانوني لدى المواطنين، وإشراكهم في حماية الشرعية القانونية، وعدم اختزال دورهم في مجرد الامتثال للقواعد التي تضعها مؤسسات الدولة.

ومن هذه الزاوية، يمكن اعتبار مفهوم مجتمع القانون امتداداً ديمقراطياً لدولة القانون، لأنه ينقل المواطن من موقع المخاطب بالقانون إلى موقع الفاعل في حمايته والدفاع عنه. غير أن هذا التوسع في دور المجتمع لا يخلو من بعض التخوفات النظرية التي تستوجب الانتباه، وخاصة عندما لا يكون المفهوم محدداً بصورة دقيقة.

فقد تتحول الدعوة إلى تأسيس مجتمع القانون، إذا أسيء فهمها أو توظيفها، إلى مجرد مطالبة المواطنين بالامتثال للقواعد القانونية واحترامها، دون أن تقابلها ضمانات مماثلة تلزم السلطة بالخضوع للقانون. وهنا يبرز الفرق بين دولة القانون وبين استعمال القانون باعتباره أداة للحكم ووسيلة لفرض اختيارات السلطة، بدلاً من اعتباره قيداً دستورياً عليها. فليس كل نظام يكثر من إصدار القوانين والمراسيم نظاماً خاضعاً بالضرورة لمقتضيات دولة القانون؛ إذ العبرة ليست بوجود القواعد القانونية فحسب، بل بمدى مشروعيتها واحترامها للحقوق والحريات، وبمدى خضوع واضعيها ومنفذيها لأحكامها.

كما ينبغي الحذر من تقديم المجتمع باعتباره كتلة متجانسة أو إرادة موحدة يمكن لجهة سياسية واحدة الادعاء بأنها الناطق الرسمي باسمها. فالمجتمع الديمقراطي يقوم على التعدد والاختلاف وتعارض المصالح والتصورات، ولا يجوز اختزال إرادته في إرادة رئيس الجمهورية أو أي مؤسسة أخرى، مهما كانت شرعيتها الانتخابية. ومن ثم، فإن ترسيخ مجتمع القانون يفترض حماية التعددية السياسية والفكرية، وضمان حرية التعبير والتنظم، وتمكين المواطنين من مراقبة السلطة وانتقادها دون خوف من التتبعات أو التضييق.

وعليه، فإن هذه التخوفات لا تنال من القيمة الإيجابية لمفهوم مجتمع القانون، وإنما تؤكد ضرورة تأويله في اتجاه يعزز دولة القانون ولا ينتقص من ضماناتها. فالمجتمع لا يصبح حارساً حقيقياً على القانون إلا إذا كان قادراً على مساءلة السلطة، وإذا توفرت له مؤسسات مستقلة ووسائل قانونية فعالة للتصدي للتجاوزات، أياً كان مصدرها.

وبذلك لا تكون العلاقة بين دولة القانون ومجتمع القانون علاقة تعارض أو إحلال، بل علاقة تكامل: فدولة القانون تضع القيود الدستورية على السلطة، ومجتمع القانون يمنح الشعب دوراً فعالاً في حماية تلك القيود والدفاع عنه.

ومن ثم، فإن مجتمع القانون لا يمكن أن يقوم على طاعة عمياء، بل على وعي قانوني وسياسي يجعل المواطن قادراً على التمييز بين القانون المشروع وبين استعمال الشكل القانوني لتمرير قرارات قد تمس جوهر الحقوق والحريات أو تخل بالتوازن بين السلطات.

2.القانون بوصفه تعبيراً عن الإرادة العامة:

تكتسب عبارة التوطئة التي تجعل القواعد القانونية تعبيراً صادقاً عن إرادة الشعب دلالة فلسفية عميقة عند استحضار فكر جان جاك روسو، وخاصة كتابه العقد الاجتماعي الصادر سنة 1762.

فقد أسس روسو نظريته السياسية على فكرة سيادة الشعب، معتبراً أن السيادة لا تعود إلى الحاكم، ولا إلى مجموعة من الممثلين باعتبارهم أصحاب سلطة أصلية، وإنما إلى الشعب بوصفه كياناً جماعياً. والسيادة، في نظره، غير قابلة للتنازل أو التفويض النهائي، لأنها لا تنفصل عن الإرادة العامة التي تمثل أساس قيام المجتمع السياسي.

وفي الكتاب الثاني، الفصل الأول، من العقد الاجتماعي، يؤكد روسو أن السيادة، باعتبارها ممارسة للإرادة العامة، لا يمكن التنازل عنها، وأنه يمكن نقل السلطة أو إسناد ممارسة بعض وظائفها، لكن لا يمكن نقل الإرادة ذاتها أو إحلال إرادة الحاكم محل إرادة الشعب. كما يؤكد في الفصل الثاني أن السيادة غير قابلة للتجزئة، لأنها لا تكون عامة إلا إذا صدرت عن الجماعة السياسية باعتبارها كلاً.

وتسمح هذه الفكرة بفهم أعمق لعبارة «حتى تكون القواعد القانونية تعبيرا صادقا أمينا عن إرادة الشعب». فالقانون، وفق هذا التصور، لا يكون مشروعاً لمجرد صدوره عن مؤسسة تملك الاختصاص التشريعي من الناحية الشكلية، بل ينبغي أن يعبر عن المصلحة العامة، وألا يتحول إلى أداة لخدمة إرادة فردية أو فئة سياسية أو سلطة حاكمة.

ويبرز نقد روسو للنظام النيابي في الكتاب الثالث، الفصل الخامس عشر، من العقد الاجتماعي، حيث يعترض على اختزال السيادة الشعبية في مجرد انتخاب نواب يتولون التعبير عن إرادة الشعب نيابة عنه. ولا يعني ذلك أنه ينكر كل صور التمثيل أو التنظيم السياسي، وإنما يرفض أن يتحول التمثيل إلى وسيلة للتنازل عن السيادة أو إلى مبرر لاحتكار الإرادة العامة من قبل الممثلين. فالنواب، وفق هذا التصور، لا يصبحون مالكين لإرادة الشعب لمجرد انتخابهم، ولا يجوز لهم أن يحلوا إرادتهم الخاصة محل الإرادة العامة.

وإذا كان روسو قد حذر من اختزال الإرادة العامة في إرادة النواب، فإن الإشكال يصبح أكثر حدة عندما يقع اختزالها في إرادة رئيس الجمهورية وحده. فالانتخاب، مهما كانت أهميته في إضفاء الشرعية على تولي السلطة، لا يؤدي إلى انتقال السيادة من الشعب إلى الرئيس، ولا يمنح هذا الأخير حق احتكار تحديد المصلحة العامة أو الانفراد بتفسير الإرادة الشعبية.

وبالتالي، فإن انتخاب رئيس الجمهورية لا يجعله صاحب السيادة، بل يجعله صاحب وظيفة دستورية يمارسها في الحدود التي يرسمها الدستور. ولا يمكن اعتبار التفويض الانتخابي تفويضاً مطلقاً، لأن الشعب يظل مصدر السلطة وصاحب السيادة، بينما تظل مؤسسات الدولة، بما فيها رئاسة الجمهورية، خاضعة للقواعد الدستورية.

ومن هذه الزاوية، فإن مفهوم مجتمع القانون لا ينسجم مع أي تصور يجعل الحاكم ممثلاً حصرياً للإرادة العامة، أو يجعل إرادته بديلاً عن المؤسسات الدستورية والآليات الديمقراطية التي تسمح للشعب بالتعبير عن إرادته ومراقبة من يتولى الحكم باسمه.

3.الإرادة الشعبية لا تبرر تجاوز الحقوق والضمانات الدستورية

لا ينبغي، مع ذلك، الخلط بين الإرادة العامة وبين مجرد إرادة الأغلبية السياسية أو الشعبية في لحظة انتخابية معينة. فالإرادة العامة عند روسو ترتبط بالمصلحة المشتركة، ولا تختزل في مجموع المصالح الفردية أو في إرادة فئة غالبة.

كما أن الدولة الدستورية الحديثة لا تكتفي بالاحتكام إلى الأغلبية، بل تقيد ممارسة السلطة بضمانات تحمي الحقوق والحريات، وتمنع تحول الأغلبية أو السلطة المنتخبة إلى سلطة مطلقة.

وعليه، فإن التعبير عن الإرادة الشعبية لا يتحقق بمجرد إجراء الانتخابات، بل يقتضي وجود شروط تسمح بالتنافس الحر، وتكافؤ الفرص، وحرية التعبير والتنظم، واستقلال القضاء، ووجود مؤسسات رقابية قادرة على منع الانحراف بالسلطة.

وهذا ما يجعل عبارة التوطئة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً ببقية المبادئ الدستورية، وخاصة الفصل الثالث الذي ينص على أن الشعب التونسي هو صاحب السيادة ويمارسها وفق الشروط التي يضبطها الدستور، والفصل 117 الذي يقرر أن القضاء وظيفة مستقلة يمارسها قضاة لا يخضعون في ممارسة وظائفهم إلا لسلطان القانون.

فلا يمكن الحديث عن إرادة شعبية حقيقية إذا كانت المؤسسات التي تتيح التعبير عنها خاضعة عملياً لإرادة سلطة واحدة، أو إذا تعذر على المواطنين الطعن في القرارات التي تمس حقوقهم، أو إذا لم تتوافر لهم ضمانات قضائية مستقلة وفعالة.

ثانياً: واجب التصدي لتجاوز القانون: من حماية الشرعية إلى مقاومة الطغيان

1.التصدي لتجاوز القانون

إن أهمية عبارة التوطئة لا تكمن فقط في دعوة الشعب إلى استبطان القواعد القانونية والحرص على إنفاذها، وإنما تتجلى بصورة أعمق في الاعتراف له بدور مستقل في التصدي لكل من يتجاوزها أو يحاول الاعتداء عليها. فهذه الصياغة لا تجعل المواطن مجرد منفذ للقانون أو خاضع لإرادة السلطة التي تضعه، بل تمنحه موقعاً فاعلاً في حماية الشرعية القانونية. كما أن استعمال عبارة «كل من» دون تخصيص أو استثناء يسمح بفهمها على أنها تشمل الأفراد والجماعات والسلطات العامة على حد سواء، بما فيها أعلى مؤسسات الدولة.

ولا يجوز، تبعاً لذلك، تأويل مفهوم مجتمع القانون على نحو يجعل الشعب مسؤولاً عن احترام القانون دون أن يكون له الحق في مراقبة من يضعه وينفذه، أو يجعل واجب التصدي مقتصراً على التجاوزات الصادرة عن الأفراد دون تلك التي قد تصدر عن الحكام. بل إن هذا الدور الشعبي يكتسب معناه الحقيقي عندما يتعلق الأمر بمواجهة تجاوزات السلطة، باعتبار أن القانون وُضع أساساً لتقييد ممارسة الحكم ومنع تحوله إلى سلطة مطلقة.

إن خضوع السلطة للقانون يمثل جوهر دولة القانون، لأن الخطر الأكبر على الشرعية قد يصدر أحياناً عن المؤسسات التي تملك أدوات التشريع والتنفيذ والإكراه. ولذلك فإن الرقابة على أعمال السلطة، واحترام الأحكام القضائية، وضمان استقلال المؤسسات، ليست مسائل إجرائية ثانوية، بل هي شروط أساسية لمنع تحول الحكم إلى ممارسة اعتباطية.

ومن هذا المنطلق، فإن دعوة الشعب إلى التصدي لكل من يتجاوز القانون يمكن أن تُقرأ باعتبارها تأكيداً على دوره في حماية النظام الدستوري، وعدم الاقتصار على الامتثال السلبي للقواعد القانونية. فالمواطن ليس مجرد متلقٍ للقرارات، وإنما هو صاحب حق في مساءلة السلطة ومراقبة مدى احترامها للقانون.

2.التصدي لتجاوز السلطة في النصوص الدستورية المقارنة

لا تنفصل فكرة التصدي لتجاوز القانون عن تقليد دستوري وفلسفي أوسع يربط شرعية السلطة بمدى احترامها للحقوق الطبيعية والسيادة الشعبية.

فقد نص إعلان استقلال الولايات المتحدة الصادر في 4 جويلية 1776 على أن الحكومات تستمد سلطاتها المشروعة من رضا المحكومين، وأنه متى أصبحت أي صيغة للحكم مدمرة للغايات التي أنشئت من أجلها، فإن للشعب حق تغييرها أو إلغائها وإقامة نظام جديد يضمن أمنه وسعادته. ويؤسس هذا الإعلان لفكرة أن السلطة ليست غاية في ذاتها، وإنما وسيلة لحماية الحقوق، وأن فقدانها لوظيفتها الأساسية يطرح مسألة حق الشعب في تغييرها.

كما أقر إعلان حقوق الإنسان والمواطن الفرنسي الصادر في 26 أوت 1789، في فصله الثاني، بأن الغاية من كل تجمع سياسي هي المحافظة على الحقوق الطبيعية وغير القابلة للتصرف، ومن بينها الحرية والملكية والأمن ومقاومة الاضطهاد. وأكد الفصل الثالث أن مبدأ السيادة يكمن أساساً في الأمة، ولا يجوز لأي هيئة أو فرد ممارسة سلطة لا تصدر عنها صراحة.

أما القانون الأساسي الألماني لسنة 1949، فقد ذهب في الفصل 20، الفقرة الرابعة، إلى إقرار حق جميع الألمان في مقاومة كل من يسعى إلى إلغاء النظام الدستوري، وذلك بشرط عدم وجود أي سبيل آخر متاح لمواجهة هذا الاعتداء. وتكمن أهمية هذا النص في أنه لم يجعل مقاومة الطغيان حقاً مطلقاً أو وسيلة أولى، وإنما ربطها بتهديد النظام الدستوري وباستنفاد سبل الحماية الأخرى.

وتكشف هذه النصوص عن تطور في الفكر الدستوري، انتقل من اعتبار الشعب مصدراً للسلطة إلى الاعتراف بدوره في حماية النظام الدستوري من الانحراف، بما في ذلك عندما يصدر التهديد عن القائمين على الحكم أنفسهم.

غير أنه ينبغي التمييز بين هذه النصوص وبين توطئة دستور 2022 التونسي؛ فهذه الأخيرة لا تنص صراحة على حق مستقل ومطلق في مقاومة السلطة، ولا تحدد وسائل ممارسة هذا الحق أو شروطه. وإنما تتيح عبارتها المتعلقة بالتصدي لكل من يتجاوز القانون تأويلاً يستند إلى مبدأ حماية الشرعية الدستورية، ويشمل تجاوزات السلطات العامة متى ثبتت مخالفتها للقانون والدستور.

3.التصدي القانوني يقتضي وجود مؤسسات مستقلة ووسائل فعالة

لا يمكن أن يتحول واجب التصدي لتجاوز القانون إلى ممارسة فعلية بمجرد الإعلان عنه في التوطئة. فهو يقتضي وجود مؤسسات وآليات تتيح للمواطنين ممارسة الرقابة والمساءلة، وفي مقدمتها قضاء مستقل، ومحكمة دستورية، وهيئات رقابية مستقلة، وفضاء عام تضمن فيه حرية التعبير والتنظم والتظاهر السلمي.

فإذا كان المواطن مطالباً بالدفاع عن القانون، وجب أن تتاح له وسائل قانونية للطعن في القرارات المخالفةللشرعية، وأن يجد قضاءً مستقلاً ينظر في تظلماته، وأن تكون أحكام هذا القضاء قابلة للتنفيذ، وألا تتوقف فعاليتها على قبول السلطة التنفيذية بها.

وتزداد أهمية ذلك في ظل غياب المحكمة الدستورية، إذ إن عدم استكمال إرساء هذه المؤسسة يحرم النظام الدستوري من إحدى أهم آليات مراقبة دستورية القوانين وتسوية النزاعات المتعلقة بتوزيع الاختصاصات بين السلطات.

ومن ثم، فإن مجتمع القانون لا يقوم فقط على وعي المواطنين بواجب احترام القانون، بل يتطلب أيضاً أن تكون الدولة مهيأة مؤسساتياً لضمان احترامه. فدعوة الشعب إلى التصدي للتجاوزات تفقد جانباً مهماً من فعاليتها إذا كانت المؤسسات التي يفترض أن تحمي الشرعية الدستورية غير مكتملة أو غير قادرة على أداء وظائفها باستقلال.

ثالثاً: اختبار مبادئ التوطئة على ضوء المسار السياسي والدستوري التونسي منذ 25 جويلية 2021

1.تركيز السلطة وتراجع التوازن بين المؤسسات

إن قراءة التوطئة لا يمكن أن تنفصل عن السياق الذي أُقر فيه دستور 2022، وخاصة التدابير التي اتخذها رئيس الجمهورية يوم 25 جويلية 2021، وما أعقبها من تعليق لاختصاصات مجلس نواب الشعب، ثم إصدار الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المتعلق بالتدابير الاستثنائية.

وقد منح هذا الأمر رئيس الجمهورية سلطات واسعة في المجال التشريعي، من خلال توليه إصدار المراسيم في مجالات متعددة، مع إخضاع ممارسة السلطة التشريعية والتنفيذية لقيود أهمها عدم المساس بمكتسبات حقوق الإنسان الدولية والوطنية. ثم جاء دستور 2022 ليعيد تنظيم المؤسسات والعلاقات بينها، في نظام سياسي عزز موقع رئيس الجمهورية ومنحه صلاحيات واسعة في تكوين الحكومة وتحديد توجهاتها العامة وممارسة السلطة التنفيذية.

ولا تكمن الإشكالية الدستورية في مجرد إسناد صلاحيات واسعة لرئيس الدولة، إذ تختلف الأنظمة السياسية في توزيع الاختصاصات، وإنما في مدى وجود ضمانات فعلية تمنع احتكار السلطة وتضمن التوازن والرقابة المتبادلة بين المؤسسات.

فالتوطئة نفسها تؤكد أن الشعب يسعى إلى إقامة نظام سياسي يقوم على الفصل بين الوظائف التشريعية والتنفيذية والقضائية، وعلى تحقيق توازن حقيقي بينها. ومن ثم، فإن هذا الإعلان ينبغي أن يُقرأ باعتباره التزاماً دستورياً يتعين أن ينعكس على الممارسة المؤسساتية، لا مجرد صياغة إنشائية.

وتبرز المفارقة عندما نلاحظ أن مسار ما بعد 25 جويلية 2021 أدى إلى تهميش المؤسسة البرلمانية في مرحلة التدابير الاستثنائية، ثم إلى إرساء نظام دستوري جديد يمنح رئيس الجمهورية موقعاً محورياً في ممارسة السلطة. وهو ما أدى إلى اختلال التوازن بين السلط لفائدته مع ضعف قدرة المؤسسات الأخرى على ممارسة رقابة حقيقية وفعالة على أعماله، في تعارض مع فكرة مجتمع القانون الذي يفترض ألا يحتكر أي طرف التعبير عن الإرادة الشعبية.

2.استقلال القضاء وغياب المحكمة الدستورية

يمثل القضاء المستقل أحد أهم الشروط الضرورية لقيام دولة القانون، لأنه الضامن لعدم خضوع الحقوق والحريات لإرادة السلطة التنفيذية، والآلية التي تتيح للأفراد والمؤسسات الطعن في القرارات المخالفة للقانون.

وقد نص الفصل 117 من دستور 2022 على أن القضاء وظيفة مستقلة، يمارسها قضاة لا يخضعون في ممارسة وظائفهم إلا لسلطان القانون. غير أن هذا الإقرار الدستوري يظل مرتبطاً بمدى توفر الضمانات المؤسساتية والعملية التي تحمي استقلال القضاة من التدخلات والضغوط.

وفي هذا السياق، أثارت التدابير التي اتخذت خلال سنة 2022، وخاصة المرسوم عدد 11 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، والمرسوم عدد 35 المتعلق بتنقيح قانون المجلس الأعلى للقضاء، ثم الأمر الرئاسي عدد 516 لسنة 2022 المتعلق بإعفاء عدد من القضاة، نقاشاً واسعاً حول حدود تدخل السلطة التنفيذية في المسار القضائي وضمانات استقلال القضاة.

كما أثار إعفاء عدد من القضاة وما تلاه من نزاعات قضائية تساؤلات بشأن احترام الضمانات الدستورية والإجرائية المرتبطة بالمسار المهني للقضاة، وخاصة حقهم في الدفاع والطعن واستقرار أوضاعهم المهنية.

ويضاف إلى ذلك عدم استكمال إرساء المحكمة الدستورية المنصوص عليها في الفصول 125 وما يليها من الدستور. فهذه المحكمة تمثل إحدى الضمانات الأساسية لعلوية الدستور، وللفصل في دستورية القوانين، ولمنع تجاوز السلطات لاختصاصاتها الدستورية.

ولا يمكن التقليل من أثر هذا الغياب، لأن النظام الدستوري الذي يدعو الشعب إلى التصدي لكل من يتجاوز القانون يحتاج، قبل كل شيء، إلى مؤسسة قضائية دستورية مستقلة تفصل في النزاعات الدستورية وتضمن عدم تحول السلطة السياسية إلى مرجع نهائي وحيد في تفسير الدستور وتحديد مدى احترامه.

3.حرية التعبير ومرسوم عدد 54 لسنة 2022

تطرح حرية التعبير بدورها إشكالية أساسية عند قراءة مفهوم مجتمع القانون. فالمواطن الذي يُطلب منه أن يكون حارساً على احترام القانون ينبغي أن يتمتع بالحرية اللازمة لانتقاد السلطة، والكشف عن التجاوزات، ومناقشة السياسات العامة، والتعبير عن مواقفه دون خوف من الملاحقة غير المبررة.

وفي هذا الإطار، أثار المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال جدلاً واسعاً، وخاصة الفصل 24 منه، الذي تضمن أحكاماً جزائية تتعلق باستعمال أنظمة المعلومات والاتصال لنشر أخبار أو بيانات أو إشاعات تتضمن أموراً غير حقيقية، مع ترتيب عقوبات سالبة للحرية وخطايا مالية.

وقد أثيرت انتقادات بشأن مدى اتساع بعض العبارات الواردة في هذا الفصل، وإمكان تأثير تطبيقه في حرية التعبير والصحافة والنقد السياسي. كما وثقت منظمات حقوقية تتبعات وإيقافات طالت معارضين ونشطاء وأصحاب آراء ناقدة للسلطة، معتبرة أن بعض هذه الإجراءات تمثل تضييقاً على المجال العام.

ولا يعني ذلك أن كل تتبع قضائي يتعلق بالنشر أو التعبير غير مشروع، إذ يتعين تقييم كل قضية على حدة، وفق الوقائع والأدلة والضمانات القضائية المتاحة. لكن الإشكال الدستوري يتمثل في ضرورة ألا تتحول النصوص الجزائية إلى وسيلة لتقييد النقد السياسي أو معاقبة الآراء المخالفة، لأن حرية التعبير شرط أساسي لقيام مجتمع قادر على مراقبة السلطة والتصدي لتجاوزاتها.

4.الانتخابات الرئاسية لسنة 2024: اختبار عملي لاستقلال المؤسسات واحترام الأحكام القضائية

تتجلى الإشكالية بصورة أكثر وضوحاً عند النظر في طريقة إدارة الانتخابات الرئاسية لسنة 2024، التي شكلت اختباراً عملياً لمدى احترام مبادئ استقلال هيئة الانتخابات، والمساواة بين المترشحين، واستقرار القواعد الانتخابية، وفعالية الرقابة القضائية.

فقد غيّر المرسوم عدد 22 لسنة 2022 طريقة تشكيل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إذ انتقل تعيين أعضائها من آلية انتخابية برلمانية إلى التعيين بأمر رئاسي، كما غيّر تركيبتها ومدة العضوية فيها. وقد أثار هذا التغيير تساؤلات حول مدى استقلال الهيئة عن السلطة التنفيذية، خاصة أن الفصل 134 من دستور 2022 يقر لها صفة الهيئة المستقلة ويعهد إليها بإدارة الانتخابات وتنظيمها وضمان سلامتها ونزاهتها وشفافيتها. وقد سجلت بعثة الاتحاد الإفريقي لملاحظة الانتخابات وجود عدم انسجام بين مقتضيات الفصل 134 وبين بعض الأحكام التي أدخلها المرسوم عدد 22 لسنة 2022، وخاصة فيما يتعلق بتركيبة الهيئة وطريقة تعيين أعضائها ومدة عضويتهم.

وقد برزت إشكالية استقلال الهيئة بصورة عملية خلال المسار الانتخابي لسنة 2024، عندما أعلنت الهيئة يوم 10 أوت 2024 قبول ثلاثة مترشحين فقط بصفة أولية، وهم قيس سعيّد والعياشي زمال وزهير المغزاوي، ورفضت بقية الترشحات. ثم أصدرت المحكمة الإدارية أحكاماً قضت بإعادة ثلاثة مترشحين إلى السباق الانتخابي، وهم عبد اللطيف المكي والمنذر الزنايدي وعماد الدايمي، بعد نظرها في الطعون المتعلقة برفض ترشحاتهم.

غير أن هيئة الانتخابات لم ترتب آثار تلك الأحكام، مستندة إلى إشكاليات إجرائية تتعلق بآجال الإعلام بها، وبذلك لم يتم إدراج المترشحين الثلاثة ضمن القائمة النهائية. وقد أثار هذا الموقف نزاعاً مؤسساتياً حول مدى إلزامية الأحكام القضائية وواجب تنفيذها، خاصة أن المسألة لم تكن تتعلق بخلاف إداري عادي، وإنما بأحكام قضائية صادرة في نزاع انتخابي يتصل مباشرة بحق الترشح وبمبدأ تكافؤ الفرص.

ولا تكمن أهمية هذه الواقعة في الخلاف حول آجال الإعلام بالأحكام فحسب، بل في السؤال الدستوري الذي تطرحه: هل يجوز لهيئة إدارية أن تمتنع عن ترتيب آثار حكم قضائي بدعوى وجود إشكال إجرائي، بما يؤدي عملياً إلى تعطيل أثره في مسار انتخابي محدد بآجال قصيرة؟ إن احترام الأحكام القضائية لا يمثل مجرد واجب إجرائي، بل هو من أهم مظاهر خضوع مؤسسات الدولة للقانون.

وزادت المسألة تعقيداً عندما صادق مجلس نواب الشعب يوم 27 سبتمبر 2024 على القانون الأساسي عدد 45 لسنة 2024، الصادر في 28 سبتمبر 2024، أي قبل ثمانية أيام فقط من موعد الانتخابات المحدد ليوم 6 أكتوبر. وقد نقل هذا التنقيح الاختصاص بالنظر في النزاعات الانتخابية الرئاسية من القضاء الإداري إلى القضاء العدلي، مع أحكام تتعلق بالنزاعات المتصلة بالانتخابات الرئاسية لسنة 2024، بما في ذلك النزاعات الجارية.

وقد أثار هذا التعديل انتقادات تتعلق بتوقيته وآثاره، باعتبار أنه صدر في مرحلة متقدمة جداً من المسار الانتخابي، وبعد أن كانت المحكمة الإدارية قد أصدرت أحكاماً في نزاعات تتعلق بالترشحات. حرم هذا التعديل المحكمة الإدارية من اختصاصها في النزاعات الانتخابية قبل أيام قليلة من الاقتراع، بما أضعف آليات الرقابة على نزاهة العملية الانتخابية.

ومن الناحية الدستورية، يثير هذا التعديل مسألة استقرار القواعد القانونية، ولا سيما القواعد المنظمة للمنافسة الانتخابية. فالأصل أن تكون قواعد اللعبة الانتخابية معلومة ومستقرة قبل انطلاق المسار الانتخابي، وألا يقع تغييرها في مرحلة متقدمة بما قد يؤثر في مراكز قانونية نشأت في ظل القواعد السابقة. كما يثير تطبيق التعديل على نزاعات قائمة إشكالاً يتعلق بالأمن القانوني وبمبدأ عدم توظيف القواعد الإجرائية للتأثير في نزاعات انتخابية جارية.

ولا يعني ذلك أن البرلمان لا يملك من حيث المبدأ صلاحية تعديل القانون الانتخابي، وإنما يتعلق النقد بتوقيت التعديل ومضمونه وأثره المباشر في نزاعات قائمة، وهي عناصر تستوجب التقييم في ضوء مبدأ استقرار القواعد القانونية وضمانات المحاكمة العادلة والحق في التقاضي.

كما جرت الانتخابات في مناخ اتسم بتتبعاتوإيقافات طالت عدداً من المترشحين المحتملين أو الفعليين وشخصيات سياسية معارضة. ومن أبرز الأمثلة المترشح العياشي زمال، الذي أوقف في بداية شهر سبتمبر 2024، ثم صدرت في حقه أحكام سجنية متتالية في قضايا تعلقت بالتزكيات.

ومن الضروري هنا التمييز بين المسؤولية الجزائية الفردية التي لا يمكن حسمها إلا في إطار المحاكمة والضمانات القضائية، وبين الأثر السياسي والانتخابي الذي قد يترتب عن إيقاف المترشحين أو حرمانهم من ممارسة حملاتهم بحرية. فحتى عندما تستند التتبعات إلى شبهات جزائية، يظل من الواجب ضمان عدم توظيف الإجراءات الجزائية بصورة تؤثر في المنافسة الانتخابية أو تخل بمبدأ تكافؤ الفرص.

وبذلك لم تعد المسألة متعلقة فقط بمدى صحة إجراءات الاقتراع أو إعلان النتائج، بل أصبحت تشمل مجمل المسار الانتخابي: من تحديد شروط الترشح، إلى قبول الملفات ورفضها، إلى تنفيذ الأحكام القضائية، إلى استقرار القانون المنظم للمنافسة، ثم ضمان حرية المترشحين في ممارسة حملاتهم.

وهذه العناصر مجتمعة تطرح سؤالاً دستورياً جوهرياً: هل يكفي تنظيم انتخابات دورية لإثبات احترام الإرادة الشعبية، أم أن التعبير الحر عن هذه الإرادة يقتضي أيضاً وجود هيئة انتخابية مستقلة، وقواعد قانونية مستقرة، وقضاء فعال تُحترم أحكامه، ومنافسة سياسية لا تُقيد بالإجراءات أو الملاحقات؟

إن الانتخابات لا تكون تعبيراً حقيقياً عن الإرادة الشعبية بمجرد حصول التصويت، وإنما تكتسب مشروعيتها الديمقراطية من سلامة المسار الذي يسبق الاقتراع، ومن تكافؤ الفرص بين المتنافسين، ومن احترام الحقوق السياسية للمواطنين والمترشحين.

رابعاً: التوطئة باعتبارها أساساً لمساءلة السلطة لا لتكريس طاعتها

إن الوقائع السابقة تبرز أن الدعوة إلى تأسيس مجتمع القانون تقتضي قراءة التوطئة باعتبارها التزاماً موجهاً إلى جميع مؤسسات الدولة، لا مجرد دعوة موجهة إلى المواطنين لاحترام القانون.

فإذا كان الشعب مطالباً باستبطان القواعد القانونية والحرص على إنفاذها والتصدي لمن يتجاوزها، فإن هذا الالتزام لا يمكن أن يكون أحادي الجانب. إذ لا يجوز مطالبة المواطنين باحترام القانون في الوقت الذي تكون فيه السلطة نفسها بمنأى عن الرقابة أو تتعامل مع الأحكام القضائية والضمانات الدستورية باعتبارها مسائل قابلة للتجاوز أو التأويل وفق مقتضيات المصلحة السياسية.

بل إن مبدأ الخضوع للقانون يقتضي أن تكون السلطة أول المخاطبين به، وأن تخضع قراراتها للرقابة القضائية، وأن تحترم اختصاصات المؤسسات الأخرى، وأن تضمن للمواطنين حقوقهم السياسية والمدنية.

ومن هذا المنطلق، يمكن قراءة عبارة «التصدي لكل من يتجاوزها أو يحاول الاعتداء عليها» باعتبارها لا تستثني رئيس الجمهورية أو الحكومة أو البرلمان أو الهيئات العامة. فكل سلطة تمارس اختصاصاتها خارج الحدود الدستورية أو تعطل الضمانات القانونية تكون معنية بهذا المبدأ، بصرف النظر عن موقعها أو مصدر شرعيتها الانتخابية.

ويكتسب هذا التأويل أهمية خاصة عند استحضار فكرة روسو حول عدم قابلية السيادة للتنازل. فرئيس الجمهورية، وإن كان منتخباً من الشعب، لا يصبح مالكاً للسيادة ولا صاحب الحق الحصري في تحديد الإرادة العامة. كما أن البرلمان، وإن كان مؤسسة منتخبة، لا يملك بدوره أن يتصرف في السيادة الشعبية باعتبارها ملكاً خاصاً به.

إن الشعب هو صاحب السيادة، أما السلطات الدستورية فهي مؤسسات تمارس اختصاصات محددة باسمه ووفقاً للدستور. ولذلك لا يجوز لأي منها أن تدعي تمثيل الإرادة الشعبية بصورة مطلقة، أو أن تعتبر انتخابها سبباً لإعفائها من المساءلة والرقابة.

وتبعاً لذلك، فإن حماية مجتمع القانون لا تتحقق بإخضاع المواطنين للقانون وحدهم، بل بإخضاع السلطة للقانون أيضاً، وبضمان وجود المؤسسات القادرة على مساءلتها ومراقبة احترامها للدستور.

خاتمة

يتضح من خلال تحليل المقتطف أن توطئة دستور 2022 لم تكتف بإقرار خضوع الدولة للقانون، بل سعت إلى تأسيس مجتمع قانون يكون فيه الشعب شريكاً في إنتاج القواعد القانونية واحترامها والدفاع عنها، باعتبارها تعبيراً صادقاً عن إرادته. غير أن هذا الطموح يثير مفارقة في ظل المسار الدستوري الذي أعقب 25 جويلية 2021، وما صاحبه من تركيز للسلطة وتهميش لبعض المؤسسات الرقابية، وإشكاليات تتعلق باستقلال القضاء وغياب المحكمة الدستورية.

وقد أظهرت الممارسة نزوع رئيس الجمهورية إلى الانفراد بالحكم واحتكار التعبير عن الإرادة العامة، مستغلاً آلية إصدار المراسيم، لا لمجرد فرض تصوره الشخصي لتنظيم الدولة وممارسة السلطة، بل أيضاً لسنّ قواعد وشروط أفضت إلى التضييق على خصومه السياسيين وإقصائهم، وعكست اختياراته وتوجهاته الذاتية. وقد أسهم ذلك في إضعاف المؤسسات الضامنة للتوازن والرقابة، ومهّد لارتكاب عديد التجاوزات الدستورية والقانونية التي تعرضنا لبعض مظاهرها.

ولعل استحضار جان جاك روسو يكتسب هنا دلالة خاصة؛ فإذا كان قد رفض اختزال الإرادة العامة في إرادة النواب، فما بالك باختزالها في إرادة حاكم منفرد؟ فالسيادة لا تنتقل إلى رئيس الجمهورية بمجرد انتخابه، ولا يتحول التفويض الانتخابي إلى سلطة مطلقة تخوله احتكار التعبير عن الإرادة الشعبية.

كما أن استحضار إعلان استقلال الولايات المتحدة لسنة 1776، وإعلان حقوق الإنسان والمواطن لسنة 1789، والفصل 20 من القانون الأساسي الألماني لسنة 1949، يؤكد أن الشعب ليس مصدر السلطة فحسب، بل هو أيضاً صاحب دور في حماية النظام الدستوري من الانحراف والطغيان. غير أن ممارسة هذا الدور تظل مرتبطة بوجود مؤسسات مستقلة ووسائل قانونية فعالة، ولا سيما قضاء مستقل ومحكمة دستورية تضطلع بحماية علوية الدستور.

وتزداد المفارقة عمقاً عندما نستحضر أن قيس سعيّد هو الذي تولى إصدار دستور 2022 واعتماد نصه النهائي، بما في ذلك العبارات الواردة في توطئته. فبمجرد إدراجها في الوثيقة الدستورية، لم تعد هذه العبارات ملكاً شخصياً لمن أصدر الدستور، ولم يعد له احتكار تأويلها؛ بل أصبحت جزءاً من النص الدستوري الذي يخاطب الشعب ويلزم مؤسسات الدولة جميعاً.

فليس لرئيس الجمهورية أن يدعو الشعب إلى التصدي لمن يتجاوز القانون، ثم يستثني السلطة من هذه الدعوة، أو يحتكر لنفسه تحديد صور الاعتداء والجهات الصادرة عنها. فالقانون قيد على الحاكم قبل أن يكون قيداً على المحكوم، والسيادة للشعب لا للحاكم، والدستور ليس ملكاً لمن أصدره حتى يحتكر تفسيره.

وهكذا، فإن العبارات التي أُدرجت في توطئة دستور 2022 لتأسيس مجتمع القانون قد تتحول إلى سند دستوري لمساءلة السلطة والاحتجاج على انحرافها؛ ذلك أن الشعب الذي دُعي إلى استبطان القانون والدفاع عنه هو نفسه صاحب السيادة، وله أن يتمسك بهذه المبادئ في مواجهة كل من يعتدي على القانون أو يحاول الاستئثار بالسلطة، أياً كانت صفته، بما في ذلك من تولى إصدار الدستور والدعوة إلى احترامه.

بقلم: أمين محفوظ