عمق الرؤية واتساع البصيرة في الحاجة إلى مشروع سياسي لمستقبل تونس

على الأشخاص وحدهم، أو على الشعارات والاصطفافات القديمة، في وقت تواجه فيه البلاد أزمات متراكمة، بعضها يمس الحياة اليومية للتونسيين، وبعضها الآخر تفرضه تحولات عالم سريع التغير؟

ماذا نريد لتونس؟ ماذا سنفعل؟ بأي كفاءات؟ وبأي وسائل؟ وفي أي آجال؟

هذه هي، في تقديري، الأسئلة التي ينبغي أن تعود إلى صلب النقاش السياسي.

معركة البناء تتجاوز الأشخاص

تحتاج المرحلة المقبلة في بلادنا إلى من يستطيع أخذ العبرة من الماضي القريب وأخطائه، والتحرر من الشخصنة ومن أسر الأيديولوجيا والأحكام المسبقة، وإبراز المبادئ والقيم التي يقوم عليها مشروعه. فالسياسة لا يمكن أن تبقى صراعًا دائمًا بين زعامات وشعارات. والمطلوب منهج واضح وعقلاني وواقعي، قادر على فهم المجتمع وقراءة تحولات العالم وجمع الطاقات الوطنية حول معركة بناء تونس.

وهذه المعركة لا يخوضها السياسي وحده. فتونس تملك مثقفين وباحثين وخبراء وكفاءات داخل مؤسسات الدولة والاقتصاد، وفاعلين اقتصاديين وشبابًا قادرًا على المبادرة والإبداع. وهؤلاء جميعًا ينبغي أن يكونوا شركاء في صياغة الخيارات واتخاذ القرار.

على أن يظل احترام الديمقراطية والحريات ووحدة الدولة وسيادة تونس واستقلال قرارها وإرادة التونسيين قواعد لا تخضع للمساومة.

من يملك مشروع المستقبل؟

من يملك حق التفكير في مشروع تونس القادمة؟ أرى أنه لا يمكن أن يكون السلطة وحدها ولا المعارضة وحدها. فالمستقبل لا يحتكره طرف.

وتتحمل السلطة القائمة مسؤولية توفير مناخ يسمح للأفكار والقوى المختلفة بالظهور والتنافس، فيما تبقى الأحزاب والشخصيات السياسية وقوى المجتمع المدني مطالبة بتقديم تصورات قابلة للإنجاز.

فمشروع المستقبل قد يأتي من داخل الحكم كما قد يأتي من خارجه، والمهم أن يجد التونسيون أمامهم خيارات حقيقية.

ماذا بعد الاستقالة؟ وماذا إذا استمر النهج نفسه؟

اتسعت في الفترة الأخيرة الدعوات المطالبة باستقالة رئيس الجمهورية، وهو مطلب سياسي من حق أصحابه الدفاع عنه. لكن ذلك لا يعفينا من السؤال: ماذا بعد الاستقالة؟ من سيقود المرحلة؟ وبأي مشروع؟

ولا يعني طرح هذا السؤال أن الساحة خالية من التصورات البديلة. فقد طُرحت مسارات انتقالية منظمة تحاول التوفيق بين استمرارية الدولة وفتح أفق سياسي جديد وصولًا إلى انتخابات تعيد الكلمة إلى التونسيين. كما برز تحرك من داخل المجتمع المدني والمنظمات الوطنية لفتح أفق وطني جديد.

وبرزت أيضًا دعوات إلى أن تتولى المؤسسة العسكرية إدارة المرحلة إلى حين الانتخابات. وهو خيار أراه شديد الخطورة، لأن الجيش الوطني ينبغي أن يظل حاميًا لأمن البلاد ووحدتها وسيادتها، لا طرفًا في الحكم أو التنافس عليه.

ولعل ما عرفناه منذ 14 جانفي 2011، وما أعقبه من انتقال لم يكتمل، يذكّرنا بأن هدم وضع قائم لا يضمن في حد ذاته بناء ما يأتي بعده. فالاحتجاج السلمي حق مشروع، لكن انتقال السلطة ينبغي أن يبقى مرتبطًا بالإرادة الحرة للتونسيين عبر انتخابات نزيهة.

ولا يمكن تقييم مرحلة قيس سعيّد بمعزل عما سبقها. فما حدث في 25 جويلية 2021 لم يأت من فراغ، بل سبقه تعثر سياسي وتراجع في الثقة بالأحزاب والمؤسسات وتفاقم للأزمات. واستحضار ذلك لا يعفي السلطة الحالية من مسؤوليتها، لكنه يمنع اختزال الأزمة في شخص أو مرحلة. وحتى تكتسب المبادرات الوطنية الجارية بعدها الجامع، فإن المراجعة ينبغي أن تشمل ما قبل 25 جويلية وما بعده معًا.

أما إذا تواصلت المرحلة الحالية إلى موعد الاستحقاقات القادمة، فهل يواصل الرئيس قيس سعيّد النهج نفسه، أم يفتح أفقًا جديدًا يوسع المشاركة ويعيد الاعتبار للمؤسسات والكفاءات؟

إن مواصلة الطريق نفسها قد تزيد الهوة بين الدولة والمجتمع. وقد يكون التخريب موجودًا، وعندها يصبح كشفه ومحاسبة المسؤولين عنه واجبًا، لكن إحالة جانب واسع من الإخفاقات إلى المؤامرة لا تعفي من البحث في أسبابها وتحديد مواطن الخلل والعمل على إصلاحها.

ومن شروط التهدئة معالجة أوضاع الموقوفين والمسجونين، وضمان المحاكمة العادلة واحترام القانون.

لكن، سواء تعلق الأمر بالاستقالة أو بالانتقال أو باستمرار المرحلة الحالية، فإن السؤال الذي انطلقنا منه يبقى هو الأهم: أي مشروع قادر على إحداث الفارق؟ فتغيير الأشخاص أو طرق إدارة السلطة لا يكفي إذا لم يكن وراءه تصور واضح لما نريد أن تكون عليه تونس.

ماذا أعددنا للمستقبل؟

والمشروع القادر على إحداث الفارق لا يقتصر على معالجة أزمات الحاضر، بل يستشرف ما ينتظر البلاد.

ولا يمكن التفكير في هذا المستقبل من دون وعي بموقع تونس. فتونس مغاربية وعربية وإفريقية ومتوسطية، وهذه الانتماءات تمثل رصيدًا يمكن أن يتحول إلى قوة متى أحسنّا توظيفه. ومن هذا الموقع تُبنى سياستها الخارجية: استقلال في القرار، ووضوح في المصالح، ومرونة في الشراكات، ورفض للارتهان. وفي خضم تضارب المصالح الإقليمية والدولية، يصبح توازن علاقات تونس، من دون الارتهان إلى أي محور، شرطًا لاستقلال قرارها.

كما أن عالمًا تتغير فيه موازين القوى والمخاطر الجيومناخية، يجعل الماء والطاقة والأمن الغذائي من عناصر الأمن الوطني، ويفرض تأمين حاجات البلاد وتقليص تبعيتها.

والتخلص من التبعية أوسع من ذلك؛ فهو اقتصادي وسياسي وثقافي ومعرفي أيضًا. والاستقلال الحقيقي هو القدرة على الاختيار والتفاوض وحماية مصالح تونس وسيادتها.

ولا عدالة اجتماعية ممكنة من دون اقتصاد قادر على إنتاج الثروة، يستثمر ويبتكر ويعيد للعمل قيمته، ويضمن توزيعًا أكثر عدلًا للثروة بين الناس والجهات.

أي إنسان نريد؟

أي مواطن نريد أن تبنيه المدرسة والجامعة والثقافة؟ أليس هو المواطن القادر على التفكير والنقد والاختيار والمبادرة، الواثق من نفسه ومن ثقافته، والمنفتح على العالم من دون أن يفقد استقلاله؟

والقبول بذلك يجعل المشروع التربوي والثقافي في قلب المشروع السياسي. فلا اقتصاد قوي بعقول ضعيفة، ولا استقلال بإنسان تابع، ولا ديمقراطية حقيقية من دون مواطن قادر على التفكير الحر وتحمل مسؤولية اختياره.

ولا يمكن أن يبقى التعليم العالي والبحث العلمي خارج هذه المراجعة. فالجامعة تحتاج إلى علاقة أوثق بالمجتمع والاقتصاد، وإلى بحث علمي يرتبط بقضايا البلاد، فقد أصبحت المعرفة عنصرًا من عناصر القوة والسيادة.

ويبقى الشباب أحد أكبر اختبارات المشروع. فالمسألة لا تقتصر على توفير موطن شغل، وإنما تتعلق بأن نجعله يؤمن من جديد بأن مستقبله يمكن أن يكون هنا، في تونس. شبابنا هو ثروتنا. وحين يصبح الرحيل حلم جيل كامل، فإن الخسارة تمس معنى الوطن نفسه.

ومثل هذا المشروع لا يولد من ردود الأفعال، ولا من إدارة الأزمات يومًا بيوم، ولا من جدل عقيم. إنه يحتاج إلى عمق في الرؤية واتساع في البصيرة.

ولعل في تاريخ تونس القريب ما يذكرنا بذلك. ففي فجر الاستقلال، ورغم محدودية الإمكانات، وُجد مشروع للدولة عرف ماذا يريد أن يبني وإلى أين يتجه. ولا يتعلق الأمر باستنساخه، فتونس تغيرت والعالم تغير، وإنما بأن تكون لهذه المرحلة بدورها رؤيتها ومشروعها.

لقد بلغت البلاد نقطة قد تكون نقطة اللاعودة، وقد تكون في الوقت نفسه نقطة الانطلاق. وما سيحدد أي الطريقين سنسلكه هو ما نختاره اليوم من قرارات ومسارات.

فمسؤوليتنا جسيمة.

أي مشروع نريد لمستقبل تونس؟

بقلم: سامي بن عامر

أستاذ جامعي متميز