بالغة الخطورة مع عودة المواجهات العنيفة إلى واجهة المشهد الإقليمي والدولي، ترتكز في جوهرها على الصراع المحتدم حول الساحل الغربي ومضيق باب المندب الحيوي. فقد أفرز التصعيد الأخير، الذي قادته جماعة الحوثي، تغريرا جذريا في خريطة السيطرة الميدانية، ما ينذر بتداعيات كارثية على المستويين الإنساني وأمن الطاقة العالمي.
ومثّلت السطوة الميدانية الأخيرة للحوثيين على امتداد الساحل الغربي اليمني -بما في ذلك المدن الاستراتيجية كالمخا والخوخة والسيطرة على مواقع وجزر حيوية مثل جزيرة بريم المطلة على مضيق باب المندب - انتقالا نوعيا في طبيعة العمليات. اذ لم يعد الأمر مقتصرا على الهجمات الصاروخية أو إطلاق المسيرات، بل بات تموضعا عسكريا مباشرا يتحكم في أحد أهم الممرات الملاحية في العالم. هذا التمدد يمنح الجماعة أوراق ضغط جيوسياسية هائلة، تتقاطع مع استراتيجيات طهران الإقليمية في تعطيل أو إمساك مفاتيح الممرات المائية بالتزامن مع توترات مضيق هرمز.
ألقت هذه العمليات العسكرية بظلالها الثقيلة على المدنيين الأبرياء، مسفرة عن موجات نزوح واسعة النطاق تفاقم الأزمة الإنسانية الأسوأ عالميا. وبحسب تقارير الأمم المتحدة والمنظمة الدولية للهجرة، بلغ عدد النازحين نحو 86 ألف شخص، وتتحمل محافظة تعز والمديريات الساحلية النصيب الأكبر من هذه المأساة، إذ أُجبرت آلاف الأسر على الفرار وسط شح حاد في مقومات الحياة الأساسية. ولم تقتصر حركة النزوح على الداخل اليمني فحسب، بل تجاوزت الحدود مع رصد فرار الآلاف نحو شواطئ جيبوتي، مما يعكس ذعر السكان وانسداد الأفق أمام أي تهدئة قريبة.
ويمثل استهداف العمق السعودي، وصولا إلى قاعدة الملك خالد الجوية ومنشآت قطاع الطاقة الحيوية، اختبارا بالغ القسوة لقدرة الرياض على موازنة معادلة الردع دون الانزلاق إلى مستنقع حرب شاملة جديدة. فقد أدت الهجمات المتكررة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة إلى تضييق هامش المناورة أمام صناع القرار، لا سيما بعد اضطرار السلطات لإيقاف خط أنابيب "شرق-غرب" احترازيا وما تبعه من تهديد مباشر لمسارات نقل ملايين براميل النفط البديلة لمضيق هرمز. وهذا الواقع يضع السعودية أمام خيارات ضيقة ومكلفة تتراوح بين الضربات الاستباقية وتحصين الجبهة الداخلية، ما يجعل أمن البنية التحتية للطاقة رهنا لمدى فاعلية الردع العسكري والضغوط الدبلوماسية لاحتواء طموحات الحوثيين في توسيع نطاق استهدافهم للداخل السعودي.
ولا يمكن فصل هذه التطورات عن الصراع الدولي والإقليمي الأوسع، لا سيما مع تداخل الجبهات بين اليمن والخليج . فالسيطرة على باب المندب تأتي في توقيت يشهد حساسية مفرطة إزاء إمدادات الطاقة العالمية، وسط تعطل مسارات حيوية أخرى وتوقف خطوط الأنابيب الرئيسية إثر هجمات بالمسيرات. هذا الواقع دفع عواصم القرار الإقليمي والدولي إلى تحركات مكثفة، حيث تجري مشاورات أمنية وعسكرية رفيعة المستوى بين السعودية والولايات المتحدة لبحث سبل احتواء الخطر الحوثي وحماية حركة التجارة الدولية، فضلا عن رفع حالة التأهب في الدوائر الغربية حيال أمن البحر الأحمر.
وتتجه بوصلة الأزمة اليمنية نحو مرحلة بالغة التعقيد، يتحول فيها الساحل الغربي ومضيق باب المندب إلى ساحة مواجهة مفتوحة. وفي ظل تعثر المسارات الدبلوماسية وغياب أفق الحل السلمي، يظل شبح التصعيد العسكري هو الفيصل، مما يضع استقرار المنطقة وحرية الملاحة الدولية أمام اختبار مصيري يصعب التنبؤ بمدى اتساع دائرته.