الاحتلال الإسرائيلي على مرتفعات الجولان السوري المحتل صدمة دبلوماسية واسعة، لتصبح بوغوتا ثاني دولة في العالم تقدم على هذه الخطوة الخطيرة بعد الولايات المتحدة عام 2019. وما يضفي طابعا شديد الحساسية على هذا القرار هو تناقضه الحاد مع السجل السيادي والدبلوماسي لكولومبيا، لا سيما في ظل التوتر التاريخي والأخير الذي شهدته علاقات البلدين إبان حرب الإبادة الجماعية على غزة. فما الذي تغير في بوغوتا؟ وما هي الأبعاد الخطيرة لهذا الانعطاف؟
تذرعت الحكومة الكولومبية في بيانها بـ "حالة عدم الاستقرار الإقليمي" و"الأهمية الاستراتيجية للهضبة لأمن إسرائيل"، وهي مبررات هشة ومستنسخة من الدعاية الإسرائيلية، لكنها تخفي خلفها دوافع أعمق.
اذ تسعى بوغوتا لإعادة ضبط بوصلتها التحالفية مع الدوائر الغربية والواشنطن بوجه تحديات إقليمية ومحلية، مما يجعل التنازل في قضايا إقليمية بعيدة ثمنا مقبولا لدى النخب البراغماتية. علاوة على ذلك ، يشكل التعاون التقني والعسكري المتبادل بين قطاعات واسعة من الأنظمة الأمنية في أمريكا اللاتينية وإسرائيل ، ضغطا خفيا يوجه القرار السياسي بعيدا عن الاعتبارات الأخلاقية.
يذكر الجميع الموقف المتقدم والشجاع الذي اتخذته كولومبيا خلال حرب الإبادة على غزة، حيث قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل، ونددت بجرائم الاحتلال في المحافل الدولية. فلماذا هذا الانقلاب الجذري؟
غالبا ما تعكس هذه التبدلات الدراماتيكية صراعات النفوذ داخل مراكز صنع القرار في بوغوتا، حيث تضغط قوى اليمين التقليدي ورجال الأعمال المرتبطون بشبكات المصالح المعولمة لتقويض السياسات التقدمية أو المستقلة السابقة.
كما تتعرض الدول النامية في أمريكا اللاتينية لضغوط مالية ونقدية هائلة من المؤسسات الدولية، مما يجعلها عرضة للابتزاز السياسي الصهيوني مقابل مكاسب وهمية أو حماية دبلوماسية.
ولا يمكن قراءة اعتراف كولومبيا بمعزل عن استراتيجية إسرائيلية أوسع لتبييض الاحتلال ومأسسته دوليا، وتنطوي خطورة هذه الخطوة على تقويض الشرعية الدولية بما يمثله ذلك من نسف صريح لقرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981، الذي يعتبر فرض القوانين الإسرائيلية على الجولان باطلا ولاغيا.
ولعل خطورة هذا القرار كذلك تكمن في شرعنة منطق القوة وتكريس مبدأ الاستيلاء على الأراضي بالقوة، مما يفتح شهية الاحتلال لمزيد من الضم والتهويد.
ويأتي ذلك في سياق محاولة إسرائيلية حثيثة لفتح ثغرة في أمريكا اللاتينية لنقل عدوى التطبيع والاعتراف بالضم إلى دول أخرى.
إن هذا القرار الكولومبي المرفوض عربيا ودوليا، والذي أدانته صراحة عواصم وازنة كتركيا ومجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية، لا ينشئ حقا ولا يضفي شرعية على باطل، فالجولان يظل أرضا عربية سورية محتلة. غير أن خطورته تكمن في كونه يمثل اختبارا لمدى صلابة المنظومة الدولية في وجه تآكل قواعد القانون الدولي، وهو ما يتطلب موقفا عربيا وإسلاميا ودوليا صارما لإجبار كولومبيا على التراجع عن هذه الخطوة الخطيرة.