Print this page

"الكوميتا"

في رواية «اللجنة» لصنع الله إبراهيم، ينتهي بطل

الرواية إلى الاعتراف، في صفحاتها الأخيرة، بأنه أخطأ منذ البداية عندما وقف أمام اللجنة، في حين أن الواجب كان يقتضي «أن يقف ضدها».

ارتبط مصطلح «اللجنة» في مخيلتنا السياسية والشعبية بتأجيل المطالب ودفن التحقيقات، حتى صار تشكيل لجنة تحقيق، في كثير من الأحيان، مرادفًا لتجميد القضايا قبل إقبارها.

لكن، هل كل اللجان هي «لجنة» صنع الله إبراهيم؟ بالقطع لا.

فهذه لجنة تأسست في باريس يوم 18 نوفمبر 1996، وذاع صيتها طوال العقود الثلاثة الأخيرة، وأرّقت نظام بن علي، وساهمت في تفكيك جزء من منظومته، قبل أن تصبح اليوم شريكًا أساسيًا للاتحاد الأوروبي في متابعة الوضع الحقوقي والسياسي في تونس. أتحدث عن «لجنة احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس»، أو ما اصطلح على تسميته، في المجالس التونسية الباريسية، «بالكوميتا»، التي تحتفل هذه الأيام بمرور ثلاثين عامًا على تأسيسها. وهي منظمة وُلدت في لحظة مفصلية من تاريخ تونس المعاصر، ولا يمكن فهم مكانتها اليوم دون العودة إلى ظروف نشأتها.

كان ذلك في خريف سنة 1996، حين كانت قبضة الرئيس زين العابدين بن علي قد أحكمت سيطرتها على البلاد. فبعد الزج بالإسلاميين بالمئات في السجون، في حملة أمنية غير مسبوقة في تاريخ تونس، امتدت المحاكمات لتشمل بقية أطراف المعارضة، من قبيل محمد مواعدة، وحمة الهمامي، وخميس الشماري، ونجيب حسني، ومحمد عبو وغيرهم.. وأمام انعدام إمكان العمل السياسي داخل البلاد، بدأت شخصيات معارضة تتجه تدريجيًا إلى التنظيم خارجها.

وفي باريس، شرعت شخصيات تونسية ديمقراطية مهاجرة في تنظيم نفسها داخل الإطار الحقوقي. ولأن قضية الحريات وحقوق الإنسان كانت تمثل الأولوية آنذاك، جاء الرد في شكل عمل حقوقي وجمعياتي بالأساس.

ورغم أن العمل الجمعياتي للتونسيين في فرنسا يعود إلى بدايات الهجرة المغاربية، فإنه ظل، في معظمه، موجهًا إلى خدمة المهاجرين والدفاع عن مصالحهم. ففي سنة 1974 تأسس الاتحاد التونسي للعمال المهاجرين، الذي تحول لاحقًا إلى الفيدرالية التونسية من أجل مواطنة الضفتين، ثم ظهرت جمعيات أخرى، من بينها جمعية التونسيين بفرنسا التي أسسها الفقيد محمد الأخضر لالة سنة 1981.

ولا يمكن ذكر الأخضر لالة، الذي ودعناه الشهر الماضي، دون التذكير بالدور الذي لعبه الجيل الذي انتمى إليه، والذي شكّل، طوال أربعة عقود، النواة الأولى للعمل المعارض خارج البلاد، خاصة في أوساط الطلبة اليساريين الذين استقروا بفرنسا منذ سبعينيات القرن الماضي.

في هذا المناخ تأسست لجنة احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس، وكان من أبرز وجوهها، إعلاميًا على الأقل، كمال الجندوبي، ومحيي الدين شربيب، وطارق بن هيبة.. ولمن عاش سنوات الألفية السابقة لسقوط نظام بن علي، يدرك جيدًا كيف كانت اللجنة تمثل صداعًا حقيقيًا للنظام في باريس. فقد نظمت عشرات الندوات والتظاهرات للتعريف بقضية الحريات والمطالبة بإطلاق سراح المساجين السياسيين، بينما كانت وسائل إعلام النظام تشن عليها حملات متواصلة للتشويه، من دون أن تنجح في الحد من تأثيرها، خاصة داخل دوائر الاتحاد الأوروبي.

وكان تأثير اللجنة كبيرًا، إذ نجحت، منذ سنة تأسيسها، في استصدار أول لائحة إدانة من الاتحاد الأوروبي للنظام التونسي، ثم لعبت دورًا بارزًا في الحملة التي رافقت إضراب الجوع الشهير الذي خاضه الصحفي توفيق بن بريك سنة 2000، كما برز نشاطها مجددًا خلال القمة العالمية لمجتمع المعلومات التي احتضنتها تونس سنة 2005.

أما ما كان يُعرف، في أروقة النظام، بـ«لجنة الجندوبي»، فقد تحول إلى مسمار دُقَّ في نعش نظام بن علي، الذي انتهى في جانفي 2011.

وبعد سقوط النظام، عُيّن رئيسها كمال الجندوبي رئيسًا لأول هيئة مستقلة نظمت الانتخابات، قبل أن يتولى لاحقًا وزارة العلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني. ولم يؤدِّ انخراط عدد من أعضائها في العمل السياسي داخل تونس إلى إنهاء دورها في باريس. فرغم أن مهمتها الأساسية كانت متابعة أوضاع الحريات في تونس، فإنها بقيت عضوًا فاعلًا في شبكة الجمعيات الحقوقية الفرنسية والأوروبية، وانفتحت على قضايا المساواة وحقوق المهاجرين، فضلًا عن قضايا عربية ودولية أخرى.

تحيي اللجنة هذه الأيام ذكراها الثلاثين، وبعد ثلاثة عقود لم تعد مجرد جمعية حقوقية، بل أصبحت تمتلك سلطانا وسطوة معنوية اكتسبتها من تراكم نضالاتها، ومن المكانة التي فرضتها داخل الأوساط الحقوقية الأوروبية. ويبدو أن مهمتها لم تنتهِ، وربما لن تنتهي في المستقبل المنظور.

ثم من قال إن كل لجنة يُفترض أن تنهي عملها؟ ذلك صحيح في المخيال الشعبي، وفي تلك السردية التي صاغها صنع الله إبراهيم في روايته. أما حين يتعلق الأمر بالدفاع عن الحريات، فإن أجمل اللجان هي ربّما تلك التي لاتنهي مهامها!

بقلم: هادي يحمد

المشاركة في هذا المقال