Print this page

العلاقات التونسية السعودية في عالم متغيّر

 في زمن تتسارع فيه التحولات الجيوسياسية

وتعصف بالمنطقة العربية هزات عميقة وأزمات متلاحقة غيّرت الكثير من التحالفات وخلخلت الثوابت، تبرز العلاقات التونسية-السعودية كنموذج للاستقرار والثبات. فعلى مدار سبعة عقود كاملة حافظت تونس والرياض على نسق تصاعدي ومتين من الأخوة والتعاون، بعيدا عن تقلبات الظرفيات الإقليمية.

وتأتي الزيارة الرسمية التي أداها نائب وزير الخارجية السعودي، المهندس وليد بن عبد الكريم الخريجي، إلى تونس على رأس وفد رفيع المستوى، لتؤكد هذه الحقيقة . فالعلاقات بين البلدين استطاعت الصمود أمام مختلف عواصف المنطقة لأنها استندت إلى قواعد صلبة من الاحترام المتبادل والتضامن الثابت والإرادة السياسية الصادقة للبلدين.

لقد أثبتت التجربة التاريخية أن تونس حافظت على نفس النسق الاستراتيجي في علاقتها بالمملكة العربية السعودية رغم كل ما شهدته وتشهده الساحة الإقليمية من استقطابات وتجاذبات. فقد وقف البلدان جنبا إلى جنب في محطات دقيقة، فعبرت تونس مرارا عن تضامنها المطلق ووقوفها الثابت إلى جانب أمن المملكة واستقرارها وسلامة أراضيها، فيما لم تفتأ الرياض تنظر إلى تونس كشريك رصين وموثوق، معتبرة أن أمن تونس والسعودية يشكلان معا جزءا لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي العربي والإسلامي.

هذا الثبات في الوجهة يعكس وعيا عميقا لدى صانع القرار في تونس والرياض بأن الشراكة الاستراتيجية تُبنى على مؤسسات منتظمة وآليات تشاور راسخة، كلجنة المتابعة والتشاور السياسي واللجنة المشتركة التي تنسق الجهود وتضمن استمرارية البناء.

وتزامنت الزيارة الأخيرة لنائب وزير الخارجية السعودي بالتزامن مع مرور 70 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. ولعل العنوان الأبرز لهذه المرحلة الراهنة هو تجسيد "الدبلوماسية الإنسانية والطبية" من خلال إطلاق حزمة المشاريع الكبرى لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

هذه المشاريع والتي تضمنت تدشين وحدة متطورة لأمراض القلب والشرايين، وبرامج زراعة القوقعة في تونس والمنستير وصفاقس، وصولا إلى برامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة ،لا تُقرأ فقط من باب المساعدات الإنسانية، بل تحمل دلالة عميقة تثبت ثقة المملكة المطلقة في كفاءة الكوادر الطبية التونسية وعراقة منظومتها الصحية.

وعلى المستوى البشري والاقتصادي، تُمثل الجالية التونسية الكبيرة المقيمة في المملكة، والتي تضم آلاف الكفاءات في مجالات الطب والتعليم والهندسة، إلى جانب الاستثمار السعودي الرائد في قطاعات السياحة والعقارات والصناعات الغذائية، جسرا بشريا واقتصاديا يربط البلدين ويثري العلاقات المتينة.

لقد رسمت المباحثات التي جمعت نائب وزير الخارجية السعودي بكاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية محمد بن عياد، ملامح المرحلة القادمة برؤية طموحة، حيث تم التأكيد المشترك على ضرورة رفع حجم المبادلات التجارية وتذليل العقبات اللوجستية، وتحفيز القطاع الخاص ورجال الأعمال على إطلاق استثمارات كبرى، فضلا عن توسيع آفاق التعاون لتشمل قطاعات واعدة كالتعليم، والسياحة والنقل والتكنولوجيا تحضيرا للدورة الخامسة للجنة المتابعة والتشاور المزمع عقدها بالمملكة العام المقبل.

وتثبت حصيلة سبعة عقود بما لا يدع مجالا للشك أن العلاقات التونسية-السعودية قادرة دوما على التجدد والتكيف مع متطلبات العصر. فحين تنجح دولتان في الحفاظ على دفء علاقاتهما ونسقها المتميز رغم كل التحولات العميقة التي تعصف بالمنطقة، فإنهما ترسمان معا معيارا حقيقيا للشراكة العربية الناجحة، شراكة تُترجم الإرادة السياسية إلى إنجازات تنموية ملموسة، وتجعل من الإنسان غاية التنمية ووسيلتها وتقوم على أساس الاحترام المتبادل لسيادة البلدين ولكل ما يمثلانه من ثقل تاريخي وحضاري في محيطهما الاقليمي.

المشاركة في هذا المقال