لسنة 2026 والتقرير المصاحب له، وخاصة مقتضيات الفصل 15 المتعلق بضبط الزيادات في أجور العمال في الوظيفة العمومية وفي القطاعين العام والخاص بمقتضى أمر، فإننا:
-نعبر على رفضنا المبدئي لهذا الإجراء الذي يمثل سابقة تاريخية في ضرب مقومات الدولة الاجتماعية والحوار الاجتماعي التي أسست لنموذج اجتماعي تونسي منذ أكثر من خمسة عقود، ويعتبره قرارا غير قانوني ولا دستوري يندرج ضمن السياسة الممنهجة التي تتبناها السلطة الحالية في إطار مشروع سياسي قائم على إقصاء الأطراف الاجتماعية ومصادرة دورها في رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية.
-نعتبر الاعتمادات المخصصة للزيادات في أجور الوظيفة العمومية - والتي وقع تبويبها ضمن النفقات الطارئة - غير كافية، إذ لا يتجاوز حجمها 1000 مليون دينار، أي ما يعادل زيادة بحوالي %3.9% من كتلة الأجور، وهي نسبة لا تغطي حتى نسبة التضخم )5( الحالية
نطالب الحكومة بسحب الفصل 15 من مشروع قانون المالية والدخول في مفاوضات عاجلة مع الاتحاد للزيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية والمتقاعدين على قاعدة اعتماد نسبة التضخم الحالية، كحد أدنى للزيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية تضاف إليها نسبة النمو السنوية، على أن تسحب هذه النسبة على أجور أعوان القطاع العام.
نتمسك بالزيادة في أجور العاملين في القطاع الخاص لسنة 2025 ويدعو بقية الأطراف الاجتماعية للدخول في مفاوضات على قاعدة اعتماد نسبة التضخم الحالية، كحد أدنى للزيادة، تضاف إليها نسبة النمو السنوية. -
ندعو للدخول في مفاوضات حول الأجر المعيشي لاعتماده في زيادات الأجور القادمة. -
-نشدد على الترفيع في الطرح من أساس الضربية بالنسبة لأصحاب الجرابات من متقاعدين وأرامل وجرابات وقتية للأيتام في حدود 60% في انتظار مراجعة شاملة للمنظومة الضريبية لأصحاب الجرايات.
كما تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026 شعارات من قبيل التأسيس للدولة الاجتماعية وتكريس العمل اللائق وغيرها من الشعارات والتي تتناغم مع المبادئ والثوابت التي تأسس عليها الاتحاد العام التونسي للشغل ولكن دون مخطط واضح أو نظرة استشرافية ودون تطبيق على أرض الواقع، وفي هذا الإطار نؤكد على تمسكنا بالحوار كسبيل لا بديل له لضمان الاستقرار الاجتماعي و على مطالبنا المتعلقة بقوانين المالية والمتمثلة خاصة في:
1. استئناف الحوار الاجتماعي الشامل الزيادة في الأجور العمل اللائق الاتفاقيات المشتركة.
ظروف العمل الصحة والسلامة المهنية الصحة النفسية التكوين المستمر - الإنتاج والإنتاجية تنافسية المؤسسات مستقبل العمل الذكاء الاصطناعي التغيرات المناخية والانتقال العادل الأجر المعيشي التنمية المستدامة احترام الحق النقابي المفاوضات الجماعية - عمال المنصات التشغيل والتشغيلية تحيين العقد الاجتماعي....) بمشاركة جميع الأطراف الاجتماعية من أجل صياغة سياسات اقتصادية واجتماعية توافقية وفعالة
وتفعيل كل الاتفاقيات الممضاة.
2 ترجمة شعار الدولة الاجتماعية إلى واقع عملي يضمن العدالة الاجتماعية، والحماية الاجتماعية، والخدمات العمومية المتكافئة.
3 مراجعة السلم الضريبي على الأجراء والاستئناس بالمقترح المقدم من طرف الاتحاد العام التونسي للشغل وبداية العمل في استبدال الأجر الأدنى المضمون بالأجر المعيشي كمرجع الضمان الحد الأدنى من كرامة العمال وعائلاتهم.
القطع النهائي مع النظام الجبائي الجزافي / التقديري باعتماد الإجراءات اللازمة لضمان الانتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم ورفع كفاءة الإدارة الجبائية من خلال الرقمنة، تطوير الموارد البشرية، وتحسين وسائل المتابعة والمراقبة.
توجيه الاقتراض نحو الاستثمار المنتج بدل تمويل الاستهلاك، مع ضبط سياسة المديونية بشكل شفاف ومستدام.
6 إصلاح الصناديق الاجتماعية ومراجعة منظوماتها لضمان شمولية الحماية الاجتماعية وتحقيق التوازن المالي والعمل على الترفيع في الجرايات الدنيا إلى حدود الأجر الأدنى.
7 مراجعة منظومة الدعم الاجتماعي لضمان وصوله للفئات المستحقة وتحسين القدرة الشرائية للفئات المتوسطة والفقيرة.
8-زيادة الاستثمار العمومي في قطاعات الصحة والتعليم والنقل والفلاحة والبنية التحتية لضمان التنمية وتحسين جودة الخدمات العمومية.
9-توفير التمويلات اللازمة للحفاظ على البيئة وحمايتها وإزالة التلوث وخاصة الصناعي منه من كل الجهات وبالخصوص من خليج قابس.
10. ضمان توفر المواد الأساسية والأدوية.
11. تحيين السياسة العائلية ومراجعة المنحة العائلية ومنحة الأجر الوحيد.
12. اتخاذ إجراءات فورية وعملية للحد من العجز الطاقي تسريع الاستثمار العمومي في الطاقات المتجددة، وتوفير آليات مرافقة عادلة للمؤسسات والعمال حتى لا يتحول الانتقال الطاقي إلى مصدر جديد للتهميش والفصل، بل إلى فرصة حقيقية للعدالة البيئية والاجتماعية.
13. توفير الاعتمادات اللازمة لإصلاح المؤسسات العمومية هيكليا لضمان كفاءتها واستدامتها بدل الاكتفاء بالدعم المالي المؤقت وبالحلول الترقيعية.
14. تحسين مناخ سوق العمل للحد من البطالة والهجرة وتحسين مناخ الاستثمار عبر احترام القانون، وضمان الشفافية، واستقلالية البنك المركزي والقضاء، ووقف ممارسات الضغط على رجال الأعمال.
15. دعم التشغيل ومساندة الشركات الصغرى والمتوسطة والناشئة وتسوية وضعية عمال المناولة المسرحين عن العمل وعمال البستنة في كافة الجهات والعمل على إيجاد الإطار القانوني لعمال المنصات.
16. الإسراع بالتفاوض حول صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل وتفعيله، علاوة عن إعادة تفعيل المجلس الوطني للحوار الاجتماعي.
وفي الأخير نؤكد مرة أخرى أنه لا يمكن الحديث عن دولة اجتماعية دون حوار اجتماعي ودون تشاركية ودون احترام الحريات العامة والفردية ودون مناخ سياسي ديمقراطي ودون حرية التعبير....
عن قسم الدراسات والتوثيق
بقلم: أنور بن قدور