يُفيد بأن إسرائيل ستشهد "عمليات اغتيال وقتل" على خلفية سياسية ، وذلك بسبب التحريض والتطرف، مشيرًا إلى أن رونين بار، رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك"، هو الأكثر عرضة للتهديد, وأكَّد "لابيد" أن حديثه يستند إلى "معلومات استخباراتية لا لبس فيها".
وعلى الرغم من انشغال حكومة الإحتلال بما يتردد حول إنسحاب أمريكي وشيك من الأراضي السورية وما ينذر به من احتكاكات مُحتملة مع تركيا في ظل التنافس الإقليمي المحتدم على بناء وتثبيت النفوذ في سوريا الجديدة، فإن ذلك التصريح من جانب زعيم المعارضة يعكس تصاعد التوترات الداخلية وبصفة خاصة تلك التي تدور بين المستويين السياسي والأمني ، بصفة خاصة بين حكومة نتنياهو و«الشاباك»، مع تكثيف الحكومة ضغوطها على " المحكمة العليا" لإصدار قرار فوري بإقالة رونين بار، رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)،فضلاً عن فتْح تحقيق مع أحد مسؤولي الشاباك بتهمة تسريب معلومات إلى وزير بالحكومة وصحفيين، وإلغاء نتنياهو اجتماعًا أمنيًا نظراً لرفض بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية، حضور رئيس الشاباك.
يستند التنافر الجاري في العلاقة بين ' بار ' وحكومة نتنياهو في الأساس إلى اتهامات متبادلة بين الجانبين ، إذ توجه الحكومة إتهامات لرئيس الشاباك بالتقصير في تأدية واجباته، وتُحذر من تداعيات بقائه في منصبه/ في حين يتهم بار حكومة " نتنياهو" بمحاولة تسييس الشاباك وتحويله إلى "شرطة سرية"، ويشاطر العديد من القيادات الأمنية ' بار' في مخاوفه من أن تغلْغُل السياسة في العمل الأمني قد يقوّض استقلالية أجهزة الأمن ، وهو ما يثير قلق داخلي من اتساع قبضة اليمين - المتطرف - على الجهازين القضائي والأمني .
هذا، وانتشرت مؤخرا ظاهرة التسريبات وتكررت بشكل إستدعي صدور تحذيرات من 'الشاباك ' من تداعيات تزايد تسريبات المعلومات السرية من داخل الأجهزة الأمنية، نظرا لتسجيل أكثر من 20 واقعة تسريب معلومات جرى التحقيق فيها خلال العام الماضي . وتشير بعض التقديرات إلى مخاوف من أن تكون التسريبات المتكررة مؤشرا على بداية التفكّك الداخلي للجهاز، وترجّح تقديرات أخرى أن تكرار الاتهامات للشاباك قد يعكس توجّهًا حكوميًا -مُمنهجًا - لإخضاع الجهاز لمبدأ "الولاء السياسي"، بما يتجاوز مجرد الرغبة في إقالة رئيسه.
كما تجدر الإشارة هنا إلى القرار الذي أصدرته محكمة الاحتلال الإسرائيلية العليا في 9 أفريل ويقضى باستمرار رونين بار، رئيس "الشاباك"، في مهام منصبه، إلى حين صدور قرار آخر، وبموجب القرار، لا يمكن لرئيس الوزراء تعيين بديل دائم أو مؤقت في هذه المرحلة، فيما يسُمح له بإجراء مقابلات مع مرشحين محتملين للمنصب. كما أقرت المحكمة إمكانية تقديم إفادات خطية من قبل رئيس الوزراء ورئيس "الشاباك"، تتضمن ادعاءات كل طرف ضد الآخر.
ولا تكتفي حكومة الإحتلال بالمناكفات مع الأطراف الإقليمية ، وتمتد مواجهاتها إلى القوى الدولية حيث ألغت تل أبيب تأشيرات دخول 27 نائبًا ومسؤولًا يساريًا فرنسيّا قبل يومين من زيارتهم المقررة إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية، في خطوة وصفها أعضاء الوفد بـ"القطيعة الدبلوماسية الكبرى"، مطالبين الرئيس إيمانويل ماكرون بالتدخل، وسط توتر متصاعد بين "باريس" و"تل أبيب" على خلفية تصريح "ماكرون" الأخير بشأن قرب اعتراف فرنسا بدولة فلسطينية.