على التصويت على حجب الثقة عن المستشارة القانونية للحكومة والذي تم في 23 مارس وإستتبعه احتجاجات أمام مكتب رئيس الوزراء .وصف البعض هذه الخطوة بأنها تعكس تصعيداً وتوترا غير مسبوق بين الحكومة والجهاز القضائي ، علماً بأن نتنياهو لم يحضر اجتماع المصادقة لاعتبارات تضارب المصالح نظراً للمحاكمة الجارية ضده.
تُرجح بعض التقديرات أنّ تواصل الحكومة إجراءاتها الهادفة إلى إقالة المستشارة القانونية ومن أهمها التوجه إلي اللجنة العامة ( تضم 5 أعضاء ) المعنية بتعيين وعزل المستشارة القانونية للحكومة لطلب موقفها الرسمي من هذه الخطوة ثم تصويت حكومي نهائي علي قرار الإقالة. واضح أن نتنياهو قرر معاقبتها لمساندتها رئيس الشاباك وواضح أكثر أنه لا يوجد ما يكبح الجماح البنياميني على المستويين الداخلي والإقليمي.
وتراوحت ردود الأفعال بين تأييد الأحزاب المشارك في الائتلاف والوزراء ، ورفض لهذه التحركات من جانب المعارضة وفي مقدمتها ''أفيجدور ليبرمان'' الذي يرى أن محاولات الحكومة لعزل المستشارة القانونية تهدف إلي تشتيت إنتباه الرأي العام عن قضايا أخري مثل ملف الرهائن وقانون التهرب من الخدمة العسكرية وموازنة الدولة . كما إمتد الرفض إلى الرئيس ''هيرتزوج'' الذي أوضح في تصريحاته أن القانون لا يمكن انتهاكه وأنه لا يجوز تجاهل قرارات المحكمة العليا وهو ما يمثل انتقاد واضح لمحاولات الحكومة عزل رئيس الشاباك ( حددت المحكمة العليا يوم 8 أفريل موعداً للنظر في الإلتماسات المقدمة ضد قرار الحكومة ) ، والمستشارة القانونية للحكومة.
وعلى الرغم أن إتحاد نقابات العمال ( الهستدروت) لم يدعو إلى إضراب عام إلا أن رئيسه ''أرنون بار دافيد'' قد صرح بأن الإتحاد لن يتدخل في مسألة قضية إقالة رئيس الشاباك أو في قرارات الحكومة طالما التزمت بمبادئ الحكم الديمقراطي وفي حالة عدم إلتزام الحكومة بقرارات المحكمة العليا ودفعت باتجاه الصدام بين السلطات فإن الهستدروت مستعدة للرد .
ومن المعلوم أن حكومة اليمين المتطرف كثفت من جهودها لتقويض لسلطة القضاء وتعزيز سيطرة السلطة التنفيذية عقب حراك 7 أكتوبر ، فضلاً عن تشجيعها لحملة تحريض ضد القضاة والمحكمة العليا، وسبق أن صرحت "دوريت بينيش'' الرئيسة السابقة للمحكمة العليا في مقابلة مع إذاعة كان الأسبوع الماضي أن تخضع الدولة للدوافع الشخصية والسياسية لرئيس الوزراء والذي يدمر جميع المؤسسات وتصرفاته تشكل خطراً على المجتمع، وإعتبر ''عاموس هرئيل'' أن نتنياهو سيتصرف كمن لم يعد لديه شيئاً يخيره ويشدد الصراع لدرجة الفوضى بما يخدم مصالحه . ويرى البعض أن المصادقة على ميزانية الدولة الأسبوع المقبل ستسقط الحكومة معتبراً أن إقالة رئيس الشاباك مقلقة أكثر من إقالة وزير الدفاع ورئيس الأركان ، لأن وظائف الشاباك تشمل الدفاع عن النظام الديمقراطي .
هذا ، ويُلقي الحراك الداخلي بظلاله على الإقتصاد والمرافق الإقتصادية ، ومن المتوقع أن تخفض المؤسسات الدولية " فيتش، موديز " التصنيف الائتماني لـ''إسرائيل'' مرة أخرى قريباً ، خاصة بعد نشر ''نتنياهو''' بياناً عبر الحساب الرسمي لرئاسة الحكومة عبر منصة ''إكس'' بالإنقليزية ، وعلى حسابه الشخصي ''بالإنقليزية والعبرية'' وجه فيه إنتقادات لما أسماه " الدولة العميقة " التي تلاحقه كما تلاحق الرئيس الأمريكي ترامب ، ومضيفاً أنه في أمريكا وإسرائيل عندما يفوز زعيم يميني قوي في الإنتخابات تقوم الدولة العميقة ''اليسارية'' باستخدام النظام القضائي كسلاح سياسي لإحباط إرادة الشعب ، وجاءت عبارة ( لكنهم لن ينتصروا في أي من البلدين) لتوحي بأنه يستدعي دعم واشنطن وترامب لمستقبله السياسي بقوة.