لاقت مسالة نقلة المحكمة الابتدائية بتونس الى مقرّ الاتحاد العام التونسي للشغل السابق بحي الخضراء، منذ البداية، العديد من الانتقادات. كما أعربت الهيئة الوطنية للمحامين عن رفضها القطعي لهذه الفكرة نظرا لعدم ملاءمة المقرّ الجديد.
«بناية غير مهيأة بعد»
أجمعت كلّ الجهات المعنية بانّ المقرّ المزمع استغلاله كمحكمة ابتدائية بتونس 1 بناية غير مهيأة. كما انّه عبارة عن إدارة ولا تستجيب الى مواصفات المحكمة بأي شكل من الأشكال، وفق ما أكّدته الناطقة الرسمية باسم الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي وسيلة الكعبي لـ»المغرب».
وأشارت الى انّ المقرّ المزمع استغلاله يشهد العديد من الإشكالات تتلخص اهمّها في توفير قاعات جلسات بمواصفات معينة يمكن فيها ضمان سلامة كافة الأطراف من قضاة ومحامين وكتبة ومتقاضين وسلامة سير العمل. كذلك صعوبة تأمين المقرّ بصفة عامّة وتامين المداخل الخاصة بالموقوفين وانعقاد الجلسات خاصة وانّ ابتدائية تونس، الى جانب اختصاصها في قضايا الحقّ العامّ، فانّ لها اختصاص مطلق في القضايا الإرهابية وما يمكن انّ ينجرّ عن ذلك من خطورة وصعوبات.
كما اكّدت تقارير أمنية، من وزارة الداخلية ومؤسسة السجون والإصلاح، استحالة تأمين المقرّ بالشكلّ الذي هو عليه حاليا. وأوضحت الكعبي في السياق نفسه بانّ ما تمّ الشروع فيه من اشغال بالمقرّ المزمع استغلاله غير كاف لمباشرة العمل به. وعلى هذا الأساس فانه يتواصل العمل بمقر المحكمة الابتدائية بتونس الكائن بشارع باب بنات.
وتجدر الاشارة الى انّ وزير العدل غازي الجريبي كان قد أولى مسألة نقلة المحكمة الابتدائية بتونس متابعة خاصّة، مؤكدا انّه سيعمل على تذليل الصعوبات والإشكالات التي قد تعترض عملية نقل المحكمة. وشدّد على ضرورة توفير اكبر قدر ممكن من الظروف الملائمة والمناسبة لعمل القضاة والمحامين وغيرهم من مساعدي القضاء على اختلاف مهامهم وعلاقاتهم بالمحكمة.
«صعوبات لوجستية وماديّة»
أمّا فيما يتعلّق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب، فرغم...