لايزال الصراع متواصلا بين الهيئة الوطنية للمحامين وطالبي الترسيم من حملة شهائد الكفاءة المهنية في المحاماة بالجزائر. وقد التجأت الهيئة الى القضاء لإخراج المعتصمين من دار المحامي بالقوة العامّة. استجابت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس الى طلب العميد وأذنت بتنفيذ القوة العامة من اجل اخراج المعتصمين من دار المحامي، الا انّ المعتصمين تصدّوا الى القرار المذكور ورفضوا فكّ الاعتصام. وابدوا تمسكهم بمطلبهم وحقهم في الإدراج بجداول المحامين بتونس.
من جهة اخرى، أصدرت الهيئة الوطنية للمحامين، أول أمس الأربعاء، بيانا اكّدت فيه انها تعرّضت الى الاعتداء من قبل مجموعة من الأشخاص المتقدمين بمطالب ترسيم و نقل ترسيم من حملة شهادة الكفاءة الجزائرية وذلك من خلال اقتحام مقرّ الهيئة ومكتب العميد بالقوة والاعتداء على الموظفين المتواجدين هنالك، وتتبع المعتدين جزائيا. وحملت على هذا الاساس النيابة العمومية مسؤولية تقصيرها في حماية مقرات الهيئة رغم طلبها ذلك منذ بداية الاعتصام بدار المحامي.
وفي ساعة متأخرة من الليلة الفاصلة بين الأربعاء والخميس وتحديدا ما بين الساعة الحادية عشرة ومنتصف الليل، اقتحم عدد هائل من قوات الأمن، ما يقارب الـ300 عون امن، مقري الهيئة الوطنية للمحامين ودار المحامي لإخراج المعتصمين بالقوة العامّة وفق ما أكّده ياسين عزازة المتحدث باسم ما أصبح يطلق عليهم «محامو الجزائر». وأعرب في تصريح لـ»المغرب» عن استنكاره من الاعتداءات اللفظية والمادية التي طالت المعتصمين من قبل قوات الأمن التي اقتحمت ليلة الخميس مقري العمادة بالمحكمة الابتدائية بتونس ودار المحامي في سابقة تاريخية اعتبرها خطيرة وغير لائقة بما تحمله رسالة المحاماة من رمزية ومعاني سامية.
وافاد مصدرنا بانّ المعتصمين أعربوا عن استنكارهم من المغالطات التي تضمنها البيان الصادر عن الهيئة الوطنية للمحامين أول أمس الأربعاء، مؤكدا انّه تمّ التوجه الى ...