من جهة أخرى أكد العميد عامر المحرزي تمسكه بتطبيق القانون وعدم خضوعه للابتزاز والضغوط مهما كان نوعها ومأتاها. وطالب السلطات المعنية بإيقاف الاعتداء الواقع على مقر الهيئة و مكتب العميد من قبل مجموعة من الأشخاص المتقدمين بمطالب ترسيم و نقل ترسيم من حملة شهادة الكفاءة الجزائرية وذلك من خلال اقتحام مقرّ الهيئة ومكتب العميد بالقوة والاعتداء على الموظفين المتواجدين هنالك، وتتبع المعتدين جزائيا.
كما حمّل النيابة العمومية مسؤولية تقصيرها في حماية مقرات الهيئة رغم طلبه ذلك منذ بداية الاعتصام بدار المحامي.