ما أكده القيادي بالحركة سامي الطريقي لديوان أف أم
وأضاف الطريقي أن التاغوتي تم الاحتفاظ به بناء على بطاقة تفتيش سابقة مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بإجراء اداري حيث لم يجر رفع طلب التفتيش عن التاغوتي بعد قرار الإفراج عنه.
وكان المسؤول عن الإعلام بالحركة أوقف المرة الأولى في منتصف مارس الماضي للتحقيق من قبل دورية تابعة للحرس الوطني من ولاية بن عروس.
وأخلي سبيل التاغوتي في نفس الشهر وقرر قاضي التحقيق إبقاءه في حالة سراح.