رشاد جعيدان هو أستاذ جامعي ينتمي إلى حركة النهضة خير هو الآخر التوجه إلى القضاء بشكاية ضد عدد من المسؤولين زمن بن علي يتهمهم فيها بتعذيبه ، قضية استوفت طورها الابتدائي وهي الآن في الطور الاستئنافي.
قضية الحال تعود أطوارها إلى سنة 1993 إذ تم إيقاف الأستاذ الجامعي رشاد جعيدان بتهمة محاولة القيام بانقلاب على النظام وذلك لمدة 20 يوما داخل دهاليز وزارة الداخلية أين مورست عليه شتى أنواع التعذيب حسب ما ورد في شكايته وعلى لسانه أثناء سماعه.
تكييف للتهم من التعذيب إلى العنف
اكثر من ثلاث سنوات مرت على هذه القضية التي وجهت فيها أصابع الاتهام إلى عدد من المسؤولين السابقين وهم عبد الله القلال بصفته وزيرا للداخلية في ذلك الوقت وعلي السرياطي مدير الأمن الرئاسي سابقا ومديرا سجون هما سليم غنية وبلحسن الكيلاني إلى جانب الرئيس السابق بن علي وعز الدين جنيح وهو مدير امن الدولة الأسبق وإطار امني محالين بحالة فرار ،هؤلاء وجهت لهم تهمة الاعتداء بالعنف دون موجب صادر عن موظف عمومي أثناء مباشرته لوظيفه، تهمة اعتبرتها هيئة الدفاع عن جعيدان لا تتماشى مع فظاعة ما تعرض له منوبها من تعذيب لا تزال أثاره الجسدية والنفسية ترافقه إلى يوم الناس هذا على حد تعبيرها. قانونيا فقد تم تكييف التهمة الموجهة لهؤلاء من جناية إلى جنحة أي من التعذيب إلى العنف الناتج عنه أضرار ولكن الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس نظرت في الملف وأصدرت حكمها سنة 2015 الذي كان بمثابة المفاجأة للسان الدفاع وهو سقوط الدعوى بمرور الزمن على اعتبار أنه قد مر على الحادثة 20 عاما وبالتالي لا يمكن للشاكي تتبع المشتكى بهم، حكم لم يراه المتضرر منصفا فمارس حقه في التقاضي على درجتين حيث تقدم لسان دفاعه بمطلب في الاستئناف ونظرت فيه مؤخرا الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس وقررت تأجيله إلى 13 افريل المقبل لاستدعاء المتهمين لأنهم تغيبوا عن الجلسة المذكورة.
هل يكون لبقية ملفات التعذيب نفس المآل؟
القضاء التونسي عموما و الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدرت حكما الأول يقضي بسقوط الدعوى بمرور الزمن ، خطوة لئن اعتبرها حسن الغضباني محامي عبد الله القلال احد المتهمين في القضية بصفته وزيرا للداخلية في تلك الفترة بأنها ايجابية جدا وتحسب في رصيد القضاء التونسي ووصف الحكم في تصريح سابق لــ«المغرب» بأنه «خارق للعادة وستكون هذه القضية مرجعا حيث سيفتح الباب إلى إعادة المطالبة بإعادة النظر في عديد القضايا التي صدرت فيها أحكام نهائية وباتة وهو ما يسمى قانونيا بالتماس إعادة النظر أو المراجعة الجزائية وأنا شخصيا كعضو في هيئة الدفاع لما عرف بقضية براكة الساحل سأستعمل هذا النوع من الإجراءات في تلك القضية من اجل أن يصدر فيها حكم يقضي بسقوط الدعوى مع مرور الزمن خاصة وان ملف براكة الساحل تعود أطواره إلى سنة 1991» فإنها مسألة تطرح تساؤلا حول مآل بقية قضايا التعذيب المنشورة لدى القضاء والتي تعود وقائعها إلى عقود خلت فهل سيكون الزمن كفيلا ايضا بتضميد جراح من ثبت تعذيبهم قانونيا وطبيا ؟ ومن سيدفع فاتورة الفظاعات التي ارتكبت في حق هؤلاء ام تترك للزمن هي الأخرى؟