وكان رئيس الجمهورية أصدر امر رئاسي يقضي باعفاء 57 قاضيا وقد طعنوا في قراره أمام المحكمة الإدارية التي قضت بايقاف تنفيذ القرار في حق 49 قاضيا. ولم يتم تنفيذ القرار ثم اثيرت بعد ذلك قضايا ضد القضاة المعفيين البعض منها تعهد به قطب الإرهاب والبعض الاخر لايزال منشورا أمام قضاة التحقيق.