تعسفية انتقامية على خلفية مطالبة العاملين بالقناة بمستحقاتهم المالية المتخلّدة بذمة القناة منذ ستة أشهر. ورغم التزام إدارة القناة بدفع مستحقات العاملين فيها الاّ أنّها تراجعت وتنصلت من تعهداتها أمام الطرف النقابي وتفقدية الشغل، وتعمدت ضرب حقوق العاملين والصحفيين والتنكيل بهم وخرق القانون بشكل فاضح.
وأكدت النقابة أنها استنفذت كل حلول التفاوض والحوار مع إدارة قناة التاسعة، خاصة أن الإدارة اتبعت سياسة التنكيل والهرسلة وإحالة الزملاء على مجالس تأديب عبر قانونية فقط لأنهم طالبوا بحقهم في أجورهم المستحقة.
وأدانت النقابة "الخرق المتواصل للقانون من قبل قناة التاسعة وانتهاكها لمجلة الشغل وإنكار حقوق العاملين والتنكيل بهم خاصة وأن القناة لها سجل حافل في خرق القانون وهضم حقوق العاملين معها وأجورهم"، وحملت رئيس مجلس إدارة القناة عمر جنيح مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في القناة.
وعبرت عن دعمها التام لـ"لزميلات والزملاء المطرودين تعسفيا وتضع إمكانياتها القانونية والنضالية على ذمتهم".
هذا وقد أعلنت عن رفعها قضية ضد قناة التاسعة من أجل خلاص كامل مستحقات العاملين فيها.
واكدت النقابة انها قامت بمراسلة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بخصوص خرق إدارة قناة التاسعة لكراس الشروط الذي تُسند بمقتضاه إجازات البث واعادة النظر في ملف القناة الذي يحتوي على خروقات تصل عقوبتها إلى سحب اجازة البث باعتبار أن انتهاك حقوق العاملين بالمؤسسة الإعلامية هو انتهاك لما جاء في كراس الشروط فضلا عن قانون الشغل والاتفاقيات المشتركة وفق نص البلاغ .