تضامنيا مع المحامين الذين تعرضوا للعنف بقفصة. جاء هذا البيان مركزا علي المعالجة القضائية للملف التحقيقي المفتوح في الغرض و الذي اعتبره الفرع غير مقنع باعتبار انه تمت من طرفه ملاحظة سعي قاضي التحقيق المتعهد بالقضية لإيجاد مبررات قانونية و واقعية لتبرئة ساحة المعتدين كسعيه الى تكوين حجج من خارج الملف لإدانة الزملاء المتضررين..» منتهيا إلى وصف ذلك بأنه من قبيل « المساواة بين الضحية و الجلاد..» ترتيبا على ذلك اتخذ مجلس الفرع جملة من القرارات تؤكد كلها عزمه على موقفه من بينها مقاطعة حاكم التحقيق المتعهد بالملف و ذلك بعدم النيابة أمامه آو حضور الاستنطاقات لمدة شهر انطلاقا من يوم 8 أوت الجاري. كما تقرر مقاطعة الحضور أمام باحث البداية أي الشرطة العدلية و المراكز الأمنية التابعة للأمن العمومي و
ذلك باستثناء مراكز الحرس من هذا الإجراء و ذلك انطلاقا من نفس التاريخ و لنفس المدة. و للتذكير فان الهيئة الوطنية للمحامين و العديد من الفروع الجهوية قد تحركت للتنديد بحادثة العنف المذكورة و للتعبير عما وصفوه بأنه تطور لا يعكس الانتظارات في طريقة معالجة الملف المذكور من طرف الجهة القضائية المعنية. كما توالت بيانات المساندة لجميع القرارات المتخذة في هذا الصدد من طرف فرع قفصة و عن استعدادهم التام للانخراط في جميع ....