في ملابسات وفاة امرأة على اثر عملية جراحية وذلك من اجل القتل على وجه الخطأ طبقا لما يقتضيه الفصل 217 من المجلة الجزائية.علما وأن هذا الملف قد تعهدت به الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية للحرس الوطني ببنعروس وذلك بمقتضى انابة من قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس المتعهد بالملف المذكور
في البداية كان الاشتباه في أن تكون أسباب الوفاة ناتجة عن خطأ بشري أو إهمال ولكن بإجراء الأبحاث والتحقيقات اللازمة تبين بأن وفاة المرأة سالفة الذكر من المحتمل ان تكون نتيجة إشكال في تركيبة أحد الأدوية المستعملة اثر العملية.
كما توصلت الأبحاث من جهة أخرى وفيما يتعلق بالتسلسل المتبع للحصول على الأدوية أو البنج تحديدا تبين بأن اللجنة المكلفة بالشراءات قامت باقتناء كمية من مادة «البنج» من إحدى المخابر الأجنبية وذلك لفائدة الصيدلية المركزية التي تكفلت بدورها بتوزيع تلك المادة على المستشفيات حسب الحاجة ، ولكن بعد فترة من الاستعمال لم توضحها النيابة العمومية في بيانها الصادر مؤخرا وردت مراسلة على وزارة الصحة من الجهة الأجنبية المزودة مفادها بأن «البنج» الذي تم إرساله يحمل خللا على مستوى تركيبته.
على إثر ذلك تمّ اتخاذ قرارات عاجلة وفورية تمثلت في سحب هذه المادة من جميع المستشفيات التي زودت بها حتى لا يعاد استعمالها مجددا. تم التفطن إلى هذه الأزمة من خلال المراسلة من الجهة الأجنبية ولكن فتح الباب على حزمة من الأسئلة على المستوى المنطقي والقانوني خاصة وأن هناك أضرارا ناتجة عن استعمال تلك المادة من خلال تسجيل حالات وفاة ومضاعفات لعديد الأشخاص أثناء إجرائهم لعمليات جراحية وفق عديد الأطراف فهل تتحمل الجهة الأجنبية المزودة المسؤولية الجزائية في هذه القضية أم المراسلة تعتبر بمثابة الاعتراف الذي يجنبها تلك المسؤولية ويبرئ ذمتها؟ وكيف تتعامل الصيدلية ....