بعد الإطلاع على الملف، حيث ثبت عدم وجود شبهات تبييض أموال وعدم تدخل من الإدارة في الخط التحريري للإذاعة.
وقال:" هذا الملف يتعلق بحرية التعبير التي هي أساس الديمقراطية.. والمرسوم عدد 54 فيه ضرب لحرية الصحافة".
وأردف:"ملف بوطار أمامنا وليس فيه أي شبهة فساد.. نطالب بإطلاق سراحه كما نطالب بسحب المرسوم 54".