بمبلغ مالي قدره عشرة آلاف دينار، وذلك بخصوص مخالفة القانون الانتخابي وقانون الإشهار السياسي خلال الحملة الانتخابية لتشريعية 2019.
وتجدر الإشارة إلى أنّ عشرات المترشحين للانتخابات التشريعية والرئاسية التي جرت سنة 2019، أحيلوا على أنظار القضاء بسبب مخالفة قانون الإشهار السياسي.