أن الاحتفاظ بالرئيس السابق عبد المجيد الزار كان على خلفية عدة قضايا رفعتها المنظمة ومازالت جارية في المحاكم وهي في أطوار البحث.
وأكد أن شكاية الموقوف على ذمّتها تتعلق "هروب عبد المجيد الزار بسيارة إدارية تابعة للاتحاد" كان قد تقدم بيها الاتحاد علما وأنه بعد إنهاء صفته خلال المجلس المركزي المنعقد في 18 ماي 2022 وسحب الثقة منه تلكأ في إرجاع السيارة.
من جهة أخرى أفاد بيرم حمادة، في تصريح اعلامي على هامش تواصل أشغال المؤتمر 17 للاتحاد أنّ هناك عدة قضايا أخرى في الغرض منها شبهات تتعلق بتجاوزات إدارية ومالية مرفوعة لدى القطب القضائي المالي ومحل بحث، مشيرا إلى أنّ فترة ترأّس الزار لاتحاد الفلاحة على امتداد 10 سنوات شابتها عدة تجاوزات مالية خاصة خلال السنوات الاخيرة ( 2019-2020- 2021) حيث امتنع عن الإدلاء بالتقارير المالية أمام المكتب التنفيذي او المجلس المركزي.
وكانت الفرقة الشرطة العدلية بالمروجات كانت قد أوقفت الزار وأذنت النيابة العمومية يوم أمس بالاحتفاظ به، لاستكمال الأبحاث معه، وإحالته على أنظارها لاحقا لتُقرّر في شأنه ما تراه مناسبا على ضوء نتائج الأبحاث المجراة معه والتساخير المنجزة.