وأكدت أن إيقافه "كان منتظَرا ومثّل استهدافا ممنهجا و انحرافا خطيرا بالسلطة...".
وطالبت الحركة بإطلاق سراح كافة الموقوفين والقطع مع ما اعتبرته "أسلوب التنكيل والتشفي".
ونبهت " إلى خطورة مخالفة الدستور والمعاهدات الدولية بالتضييق على نشاط الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني وحرية التنظيم والتظاهر السلمي".
هذا وقد أكدت الحركة مواصلتها الإلتزام بالعمل في إطار جبهة الخلاص، كما اكدت "مواصلة سعيها من أجل توحُّد القوى الحية بالبلاد واستعادة المسار الديمقراطي وتركيز الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية ..." وفق نص البيان.
وحملت "السلطة القائمة مسؤولية تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية بالبلاد وانفلات الأسعار وعجزها عن الحدّ من مخاطر إفلاس الدولة وسيرها بالبلاد نحو مزيد من العزلة".