تم إيلاء الموضوع الأهمية اللاّزمة من قبل الوحدات الأمنية التابعة لمركز الأمن الوطني برادس الملاحة بعد التنسيق مع المسؤولين القانونيين للشركات المتضررة، ليتبيّن وأن المظنون فيهم عمدوا إلى سرقة عدد 02 دراجات نارية ومبالغ مالية متفاوتة من العملتين التونسية والأجنبية من داخل مقرات الشركات المذكورة.
بتعميق التحريات الميدانية واعتماد ما وثقته كاميرات المراقبة أمكن التعريف بهوية أحدهم، تم القبض عليه بعد مداهمة مقر سكناه بالتنسيق مع النيابة العمومية والذي اعترف بما نسب إليه كما تم حجز آلة قطع استعملها المعني في عملية الخلع المذكورة.
باستشارة ممثل النيابة العمومية أذن بالإحتفاظ به واتخاذ الإجراءات القانونية اللاّزمة في شأنه والأبحاث متواصلة للكشف عن مشاركيه.