و إدراج شخص ثالث و هو إطار من الحرس الوطني مباشر بالتفتيش لتحصنه بالفرار و عدم حضوره موعد السماع رغم استدعاءه طبق القانون من اجل شبهة "تكوين عصابة مفسدين بغاية الاعتداء على الأشخاص و الأملاك و التزيّ لدى العموم بلباس أو زيّ رسمي بدون وجه حق و انتحال صفة و المشاركة في ذلك و إفشاء سر مهني و معالجة معطيات شخصية دون موافقة الغير "كل حسب ما ينسب له.
ووفق ما أكده جابر الغنيمي المساعد الأول لوكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم محكمة سيدي بوزيد فان لكل واحد من بين المتهمين أفعال إجرامية حيث تم ضبط عسكرى معزول منذ 2009 يتحوز بزي إطار حرس وطني مع الرتبة تحصل عليها بواسطة عون حماية مدنية من إطار الحرس الوطني.
إضافة إلى ضبط صور بهاتف جوال العسكري المعزول قام بارسالها اليه عون الحماية المدنية تتعلق بإسرار مهنية و بمعطيات شخصية تهم بعض الأشخاص. و ما زالت الابحاث جارية للتعرف على كافة ملابسات الموضوع.