وكانت الدائرة الاستعجالية المنعقدة بتاريخ 4 أفريل 2023 قد خصصت الجلسة الفارطة لمرافعة المحامين، وحددت تاريخ 11 أفريل الجاري للتصريح بالحكم.
قضية الحال رفعها عدد من الأولياء للمطالبة بإلغاء قرار نقابتي التعليم الأساسي والثانوي المتعلق بحجب أعداد التلاميذ عن إدارات المعاهد والمؤسسات التربوية.