Print this page

أحيلا من أجل مخالفة قانون المساجد والتعرض لممارسة الشعائر الدينية

نظر المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بزغوان أمس الأربعاء في قضية اتهم فيها عنصران سلفيان من اجل مخالفة قانون المساجد والسرقة المجردة والتعرض لممارسة الشعائر الدينية.


الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بزغوان مساعد وكيل الجمهورية محمد اللجمي أكدّ في تصريح لـ«المغرب» بان النيابة العمومية قررت أمس الأربعاء استئناف الحكم الابتدائي الصادر في حق عنصريين سلفيين من اجل ما وجه إليهما من تهم تعلقت بـالسرقة المجردة ومخالفة قانون المساجد والتعرض لممارسة الشعائر الدينية. وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن المجلس الجناحي قد قضى صباح أمس بسجن احد المتهمين لمدة 9 أشهر وبعدم سماع الدعوى في حق الأخر.

قضية الحال، مثلما أكدها الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بزغوان، جدت أطوارها الأسبوع الفارط حيث تقدمت مجموعة من الأفراد من منطقة الفحص بشكاية مفادها تعمد عناصر سلفية متشدّدة سرقة كلّ «السبحات» الموجودة باحد المساجد بالجهة، علما وانّ المظنون فيهم كانوا قد توجهوا في مرحلة أولى الى المسجد المذكور وحذّروا الموجودين فيه من «التسبيح» بتعلة انها «بدعة».

تعهدت المحكمة الابتدائية بزغوان بملف الحال واعطت انابة الى فرقة الابحاث والتفتيش بتتبع الأمر فتمّ ايقاف شخصين على ذمة التحقيق وتمت أول أمس الاثنين إحالتهما على أنظار النيابة العمومية. وبسماع المظنون فيهما اعترفا بما نسب اليهما مؤكدين انهما عندما عجزا عن اقناع المصلّين بانّ التسبيح «بدعة وحرام» لجآ الى اخذ كلّ «السبحات» من المسجد وإخفائها قصد....

اشترك في النسخة الرقمية للمغرب ابتداء من 25 د

المشاركة في هذا المقال